الحكومة تخفض نفقاتها

قرّرت السلطات العليا في البلاد خفضا ثانيا خلال شهر تقريبا في الإنفاق العام لعام 2020 لتزيد الخفض من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة وذلك في ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا. جاء ذلك في إعلان أعقب مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد في ظل ضغوط مالية متزايدة بعد التراجع الحاد في عائدات قطاع الطاقة. وتعتمد الجزائر العضو في منظمة أوبك بشدة على إيرادات النفط والغاز التي شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة ما أضر بخطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. وأثر انخفاض عائدات الطاقة في السنوات الأخيرة سلبا على ميزانية الدولة والعجز التجاري إذ تمثل عائدات تصدير النفط والغاز 60 بالمائة من ميزانية الدولة و93 بالمائة من إجمالي الصادرات. ويهدف خفض الإنفاق إلى تخفيف الأثر في الأشهر المقبلة وقالت الحكومة إنها تتوقع تراجع عائدات الطاقة إلى 20.6 مليار دولار بانخفاض عن توقعات سابقة قدرها 37.4 مليار دولار. وقالت أيضا إنها تتوقع تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي من 60 مليار دولار إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020 وهي أدنى من توقعات سابقة بتسجيل 51.6 مليار دولار. لكن برغم المشاكل المالية أبقت الحكومة سياسة الدعم الاجتماعي للمواد الغذائية الأساسية والوقود والغاز والأدوية والإسكان.