الأفامي يطالب بخفض دعم الأسعار و وقف الزيادة في الأجور وتحديد المشاريع إنتاج النفط والغاز سيتراجع ب 40 ألف برميل يوميا خلال العامين المقبلين دعا «الافامي» الدول النفطية ومن بينها الجزائر، إلى خفض نفقاتها، وإلغاء الدعم على المحروقات، و وقف الزيادات في الأجور وتحديد قائمة المشاريع ذات الأولوية، لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني أسعار النفط. وتوقع صندوق النقد الدولي، استمرار تدني أسعار المحروقات خلال الخمس سنوات المقبلة، وقال بان الجزائر ستخسر ما يقارب 15 بالمائة من إيراداتها خلال العام الجاري، وأشار التقرير بان الجزائر بحاجة إلى سعر برميل ب 111 دولار للبرميل لتحقيق توازنها المالي خلال العام الجاري. مشيرا بان الدول النفطية لن تسجل فوائض في الموازنة قبل 2020.توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات للجزائر 4,8 بالمائة في 2015 و 4,4 بالمائة في 2016، وكشف الصندوق في تحديث للأفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، صدر أمس، بان نسبة الناتج الداخلي الخام الإجمالي تقدر ب 2,6 بالمائة في 2015 و 3,9 بالمائة في 2016 ومن المتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي 187 مليار دولار في 2015 على أن يبلغ 197 مليار دولار في 2016. وأضاف التقرير بان معدلات التضخم ستكون في حدود 4 بالمائة خلال العامين المقبلين. وبحسب التقرير الذي أصدره الصندوق، فان رصيد المالية العامة سيكون سلبيا خلال العامين المقبلين، حيث ستسجل الجزائر عجزا بنسبة 12,9 بالمائة العام المقبل و 10 بالمائة في 2016، كما يتوقع تسجيل عجز في رصيد الميزان التجاري بناقص 15,7 بالمائة العام المقبل و ناقص 13,2 بالمائة في 2016.أما فيما يتعلق بإنتاج الجزائر من المحروقات، تشير توقعات المؤسسة المالية الدولية إلى أن إنتاج النفط و الغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 0,98 مليون برميل يوميا في 2015 و 0,99 مليون برميل يوميا في 2016 ( مقابل 1,02 مليون برميل يوميا في 2014) . و فيما يتعلق بسعر التوازن الميزانياتي للنفط الجزائري فقد حدده الصندوق عند 111 دولار للبرميل في 2015 (مقابل 129 دولار للبرميل). وتوقع التقرير استمرار تدني أسعار المحروقات إلى غاية 2020، وأشار بان إيرادات الدول المصدرة للنفط تراجعت خلال العام الجاري ب 287 مليار دولار، أي ما يعادل 21 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، و 90 مليار دولار ما يعادل 11 بالمائة من الناتج المحلي في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، من بينها الجزائر التي ستتراجع إيراداتها النفطية هذه السنة بحوالي 22 مليار دولارا، وسوف يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تحول فائض الحساب الجاري منذ فترة طويلة في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى عجز. ولن تسجل هذه الدول ومنها الجزائر فوائض في الموازنة قبل 2020. وقال صندوق النقد الدولي بان معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستواجه خسائر كبيرة في إيراداتها النفطية، وتوقع أن تستخدم هذه الدول الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لتخفيف وطأة انخفاض الإيرادات على النمو، كما ستعمل على إبطاء إنفاقها من المالية العامة بالتدريج، حتى تتمكن من تقاسم ثروة النفط التي تراجعت على أساس من المساواة مع الأجيال القادمة وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية التي تساهم في التكيف مع تقلب أسعار النفط. أسعار النفط ستظل منخفضة لفترة أطول كما تناول التقرير، التراجع المسجل في أسعار النفط، وقال الافامي، بان أسعار النفط انخفضت خلال الفترة من جوان 2014 و افريل 2015 بنسبة 50 بالمائة، ويُتوقع أن يبلغ متوسط سعر البرميل 58 دولار في 2015، قبل أن يرتفع بالتدريج إلى حدود 74 دولار للبرميل بحلول 2020، وذلك كرد فعل لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط وانخفاض نمو الإنتاج وزيادة الطلب على النفط في ظل اكتساب التعافي العالمي قوة أكبر. والأهم من ذلك، أنه من المتوقع استمرار جانب كبير من هذا الانخفاض في الأسعار على المدى المتوسط، فقد تم تخفيض توقعات السوق على المدى المتوسط بنحو 20 بالمائة منذ أكتوبر الماضي. وأشار التقرير إلى أن التضخم في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان سيظل دون تغير يُذكر في 2015، واستبعد التقرير تأثر مستويات التضخم في معظم البلدان التي تستخدم أسعارا موجهة إداريا للوقود، أما بالنسبة للجزائر، فقد توقع «الافامي» زيادة الضغوط التضخمية بسبب انخفاض أسعار العملة، رغم تأكيد الصندوق بان هذا القرار من شانه دعم الصادرات غير النفطية. وتوقع التقرير تراجع إيرادات صادرات النفط خلال العام الجاري ب 287 مليار دولار، أي ما يعادل 21 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، و 90 مليار دولار ما يعادل 11 بالمائة من الناتج المحلي في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، من بينه الجزائر التي ستتراجع إيراداتها النفطية هذه السنة بحوالي 15 بالمائة من ناتجها المحلي، وسوف يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تحول فائض الحساب الجاري منذ فترة طويلة في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى عجز يبلغ 22 مليار دولار. ولن تسجل هذه الدول فوائض في الموازنة قبل 2020.، وأشار التقرير بان الجزائر بحاجة إلى سعر برميل ب 111 دولار للبرميل لتحقيق توازنها المالي خلال العام الجاري. تأخير الإصلاحات سيحتم اتخاذ إجراءات أكثر قسوة ويري التقرير بان التراجع في أسعار النفط يشكل فرصة لإصلاح أوضاع المالية العامة، نظرا لأن الإنفاق الحكومي هو أحد العوامل الرئيسية الدافعة للنمو غير النفطي، وشدد على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة على نحو داعم للنمو. من خلال الحد من تجاوزات الإنفاق وخفض نمو الإنفاق على أجور القطاع العام وغيرها من النفقات الجارية وضمان إنتاجية الإنفاق الرأسمالي. كما حث صندوق النقد الدولي، خفض دعم أسعار الطاقة، بالتزامن مع زيادة الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، ويري «الأفامي» أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات، قد يحتم الحكومة على اتخاذ خطوات أكثر حدة في المستقبل. واقترح «الأفامي» تحديد المشروعات ذات الأولية التي تحظي بالتمويل، ورفع مستوى الإشراف عليها والشفافية فيها، وتحسين الإدارة الضريبية، وزيادة تحصيل الضرائب غير النفطية.
