وزير المالية: "تراجع أسعار النفط يبعث بإشارة تحذير للجزائر" فتح، أمس الأول، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، النار على السعودية حيث اتهمها بالتآمر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لخفض أسعار البترول، مؤكدا أنها وسيلة لإلحاق مزيد من الضرر باقتصادها الذي قوضته العقوبات. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أمس الأول، أن بعض من تدعى دولا إسلامية في المنطقة تخدم مصالح أمريكا في محاولة للضغط على الجمهورية الإسلامية. وفي هذا الصدد، توقع بول هورسنل، محلل النفط في بنك ”ستاندرد تشارترد”، ارتفاع أسعار الخام على الرغم من أنها هبطت لأدنى مستوياتها في أربعة أعوام، مؤكدا أن أسعار النفط الخام برنت في عام 2015 ستصل إلى 105 دولارات للبرميل، وهو مع ذلك قريب من الطرف الأعلى لنطاقات التنبؤ بعد موجة من التخفيضات لتنبؤات البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال بول هورسنل إنه سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك” خفض إنتاجها نحو مليون برميل يوميا لتحول دون زيادة المخزونات العالمية في الربع الأول من العام القادم، وإن ضيق إمدادات المعروض الأمريكي سيدعم الأسعار، وإن بعض أنشطة الحفر تضررت بالفعل من جراء هبوط أسعار الخام من رأس البئر دون 80 دولارا. ومن جهتهم، آكد المحللون أنه لا توجد وفرة في المعروض في الربع الرابع للعام، لكن ستظهر هذه الوفرة في الربع الأول من عام 2015 وتتطلب أن تقلص منظمة أوبك المعروض في السوق. ومن المقرر أن تعقد أاوبك اجتماعا في 27 من نوفمبر. وقال عدة أعضاء رئيسيين في المنظمة بالفعل إنهم لا يرون حاجة إلى خفض الإنتاج. وعلى الرغم من أن الميزانية الجزائرية تعتمد بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، إلا أن الحكومة لا تزال تتبع سياسة ”التطمين”، حيث جاء ذلك على لسان وزير المالية، محمد جلاب، الذي قال أمس الأول إن تراجع أسعار النفط يبعث بإشارة تحذير للجزائر العضو في منظمة أوبك، لكن لن يكون له أثر سلبي فوري على ميزانية البلاد. ومع وفرة إمدادات المعروض العالمية ولاسيما النفط الخفيف عالي الجودة وآفاق متشائمة للاقتصاد العالمي من أوروبا إلى الصين، هوت أسعار نفط برنت دون 83 دولارا للبرميل أدنى مستوى لها منذ عام 2010، الأمر الذي أثار قلق منتجي النفط الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا على إيرادات الطاقة. وقال جلاب للبرلمان إن عائدات الجزائر من مبيعات النفط والغاز في الخارج هبطت إلى 46.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 من 47.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وتعتمد الجزائر بشكل كبير على صادرات الطاقة لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ساعدت في الماضي في تخفيف الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية. وأضاف جلاب أن هبوط أسعار النفط لا يشكل في الوقت الحالي خطرا على ميزانية الجزائر، لكنه تنبيه إلى أنه يجب على الحكومة أن تأخذه على محمل الجد. وتتضمن مسودة الميزانية زيادة نسبتها 15 في المائة في الإنفاق الحكومي، وهو ما يرفع عجز المالية العامة إلى 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتنفق الجزائر بسخاء على البرامج الاجتماعية ومرافق البنية التحتية مثل الإسكان. وتحاول الدولة العضو في منظمة ”أوبك” زيادة الإنتاج الراكد من النفط والغاز مع تزايد معدلات الاستهلاك المحلي للطاقة. ومن جهتها أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن سعر سلة خاماتها ال12 تراجع، يوم الثلاثاء الماضي، بواقع 28 سنتا ليستقر عند 82.09 دولار للبرميل، بعد أن كان 82.37 دولار للبرميل يوم الاثنين الماضي. وذكرت نشرة وكالة أنباء ”أوبك” أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 105.85 دولار للبرميل. وجاء التراجع في سعر النفط نتيجة لزيادة المعروض ودلالات على ضعف نمو الطلب، وامتناع السعودية ومنتجين كبار آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك”، فيما يبدو، عن خفض امدادات المعروض لرفع الأسعار. وأشار بعض أعضاء ”أوبك” ومنهم السعودية والكويت إلى أنه من المستبعد أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم الأسعار في اجتماعها المقرر في 27 من نوفمبر.
