الحكومة ترتجف أمام 34 مليار دولار إيرادات محروقات ل2015

قالت الحكومة إنها ستقلص نفقاتها في ميزانية 2015 بواقع 1.35 بالمئة وتتوقع هبوط إيرادات الطاقة 50 بالمئة جراء نزول أسعار النفط، علما أن النفط والغاز يمثلان 95 بالمئة من الصادرات وتشكل إيرادات الطاقة 60 بالمئة من الميزانية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان له، أن الحكومة تتوقع وصول النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز إلى 5.1 بالمئة دون تغيير عن التقديرات المبدئية التي أعلنت أوائل العام الحالي. وأضاف أن من المتوقع وصول معدل التضخم إلى 4 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 3 بالمئة في التقديرات الأولية. وتفترض الموازنة حاليا بلوغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل وهو ما يقل كثيرا عن السعر الذي كان متوقعا في التقديرات الأولية والبالغ 90 دولارا للبرميل. وأشار البيان إلى أن من المتوقع انخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 34 مليار دولار من 68 مليارا في 2014.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 57.3 مليار دولار هذا العام لتتجاوز بكثير قيمة الصادرات للمرة الأولى.
وحدد قانون المالية التكميلي حجم الإنفاق عند 7692 مليار دينار انخفاضا من 7588 مليار دينار (112 مليار دولار) تم إقرارها في وقت سابق هذا العام.
وقالت الحكومة إن تراجع إيرادات الطاقة لن يؤثر على البرامج الاجتماعية بهدف تجنب اندلاع أي احتجاجات. وتنفق الجزائر الكثير من الأموال على الدعم الحكومي لسلع من بينها الحبوب والحليب والأدوية والمساكن.
وحدد قانون المالية التكميلي الضرائب على أرباح شركات الاستيراد عند 26 بالمئة وهي نسبة تزيد عن تلك المفروضة على شركات البناء والسياحة والبالغة 23 بالمئة. وجرى خفض الضرائب على أرباح شركات الإنتاج إلى 19 بالمئة من 23 بالمئة.
وسجلت الجزائر عجزا تجاريا قدره 7.78 مليار دولار في النصف الأول من 2015 مقارنة مع فائض قدره 3.2 مليار دولار قبل عام. وتستورد الجزائر معظم السلع التي تحتاجها بما في ذلك الغذاء والدواء. وتحاول الحكومة كبح الواردات وتقديم محفزات للمنتجين المحليين في مسعى لترشيد النفقات.
وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي يستخدم عادة في تمويل العجز 19 مليار دولار إلى 159 مليارا في الربع الأول من العام.