تحدد أطر مناقشة مسودة الدستور في القنوات

سلطة ضبط السمعي-البصري:
تحدد أطر مناقشة مسودة الدستور في القنوات
أصدرت سلطة ضبط السمعي-البصري جملة من التوصيات الرامية إلى ضبط دور وسائل الإعلام السمعية-البصرية في تأطير النقاش المتعلق بإثراء مسودة تعديل الدستور حسب ما أفادت به ذات الهيئة يوم الأحد في بيان لها.
وأوضحت السلطة أن التوصيات والتوجيهات الصادرة عنها تهدف إلى ضبط دور وسائل الإعلام السمعي البصري في مرافقة ودعم المجهود الوطني وتأطير النقاش خلال إثراء مسودة الدستور لما يكتسيه من أهمية ولإرساء أسس جديدة لجزائر جديدة .
وتأتي هذه الخطوة -مثلما أوضحت السلطة- انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والدور الفعال الذي يلعبه الإعلام السمعي البصري في التوعية والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإثراء والنقاش لمسودة الدستور في إطار القواعد المهنية والأخلاقية وتحقيق المصلحة العامة أثناء تناولها الإعلامي .
وترتكز هذه التوصيات على أهمية النقاش المعمق والإثراء بطريقة بناءة تمكن الجميع من الحصول على المعلومات الصحيحة حول مضمون مسودة الدستور على أساس أنها قابلة للزيادة والحذف والتعديل وكذا المساهمة في توسيع دائرة التشاور والنقاش تشمل مختلف شرائح المجتمع وأطيافه .
كما تدعو التوجيهات الصادرة عن السلطة إلى التعامل بموضوعية ونزاهة وتأطير النقاش ضمن مبدأ الرأي والرأي الآخر واحترام المعايير المهنية والأخلاقية مع الالتزام بضمان التنوع والحضور لمختلف الحساسيات والتوجهات الفكرية والسياسية والمكونات الثقافية واللغوية ضمن جميع أشكال وأنواع التغطية الإعلامية مع تناسب التغطية على المستوى الوطني وأيضا إشراك جاليتنا في المهجر يضيف البيان.
وتشمل هذه التوصيات كذلك إشراك شريحة الشباب في النقاشات باعتباره مستقبل الجزائر و مراعاة شريحة ذوي الإعاقات الخاصة بتوفير الوسائل اللازمة والمناسبة لهؤلاء تمكنهم من المشاركة في النقاش والإثراء فضلا عن إشراك ذوي الاختصاص والمهنيين في البرامج المختلفة الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات أو الحصص الخاصة في النقاش وذلك باختيار الصحافيين الأكفاء والملمين بمسودة الدستور .
وفي ذات الصدد تشدد سلطة ضبط السمعي البصري على أنه يمنع عند إدراج البرامج الإذاعية والتلفزية الخاصة بمناقشة مسودة الدستور على مواقعها الإلكترونية أو على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها إعادة تركيب أو الاقتطاع منها بما يمس من جوهر مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحريفه عن معناه الحقيقي .
وفي سياق ذي صلة أعربت السلطة عن إدانتها و بشدة للحملات التحريضية وخطاب الكراهة الذي تنشره بعض مواقع منصات التواصل الاجتماعي مذكرة الجميع بالالتزام بالشروط الصحية والوقائية سواء أثناء التغطيات الخارجية أو أثناء البرامج التي تبث من داخل استوديوهاتها.
حركة البناء تثمن مقترحات تعزيز الرقابة على الانتخابات
ثمنت حركة البناء الوطني على لسان نائب رئيسها أحمد الدان المقترحات الإيجابية التي وردت في وثيقة مسودة تعديل الدستور خاصة ما تعلق بتعزيز رقابة الانتخابات دسترة مكافحة الفساد و المكاسب في فيما يخص الحريات.
وقال السيد الدان لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري أن حركة البناء الوطني تثمن وتشيد بالمقترحات الإيجابية الواردة في مسودة وثيقة التعديل الدستوري خاصة تللك التي تتعلق ب تعزيز الرقابة على الانتخابات من خلال دسترة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات و دسترة هيئة لمكافحة الفساد وتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة ومكاسب عدة فيما يتعلق بالحريات .
وبعد أوضح السيد الدان عن ترحيب تشكيلته السياسية طرح رئاسة الجمهورية لمسودة تعديل الدستور للنقاش والاثراء في هذا الوقت الذي تعيش فيه البلاد مرحلة استثنائية جراء مكافحة وباء كورونا دعا النخبة والطبقة السياسية إلى ضرورة تقديم مقترحات قوية قادرة على بناء جزائر جديدة مشيرا إلى أنه من إيجابيات هذا المشروع السياسي انه لحد الأن مسودة فقط موجهة للنقاش وقابلة للاثراء والتعديل .
وفيما يخص الاقتراح الخاص باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية الوارد في هذه المسودة تقترح حركة البناء الوطني أن لا يكون نائب الرئيس معين بل منتخب مع رئيس الجمهورية كما تقترح أيضا الغاء الثلث الرئاسي من مجلس الأمة لوضع حد لتعطيل التشريع حسب ما أضافه السيد الدان.