قاعدة 51/49.. هل هي النهاية؟

راوية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي بالمجلس الشعبي الوطني
**
الجزائر تفتح أبوابها واسعة للاستثمار الأجنبي
هذه أهم التدابير الجديدة المقترحة في مشروع القانون
*س. إبراهيم*
عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الثلاثاء مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها أعضاء من الحكومة ووفق النص الأولي للقانون تبدو الجزائر حريصة على فتح أبوابها واسعة للاستثمار الأجنبي لاسيما من خلال التخلي عن قاعدة 51/49 التي اعتبرها خبراء عائقا أمام المستثمرين الأجانب.
وذكر السيد راوية بان صياغة هذا المشروع تمت في سياق يمكن وصفه بانه استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل .
ويتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372 7 مليار دج مقابل 7823 1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات إلى 5395 8 مليار مقابل 6289 7 مليار دج في قانون المالية الاولي.
وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976 9 مليار دج اي ما يمثل -10 4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب1533 4 مليار في قانون المالية الاولي (-7 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.
ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمائة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمائة مقابل +78ر1 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.
نهاية قاعدة 51/49.. في ماعدا القطاعات الاستراتيجية وإلغاء حق الشفعة
حدد مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 49/51 بالمائة التي تحدد توزيع رأس المال بين الشريك الأجنبي والمستثمر المحلي والتي تم الغاؤها في باقي القطاعات في قانون المالية الأولي للسنة الجارية كما تقرر الغاء حق الشفعة.
وحسب مشروع القانون فإنه باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا والتابعة للقطاعات المحددة في المشروع والتي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51 بالمائة فإن أي نشاط آخر متعلق بانتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.
وتشمل هذه القطاعات الاستراتيجية استغلال القطاع الوطني للمناجم وأي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدنية ونشاطات المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات.
كما تشمل استغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك والمحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية والصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات والصناعات الصيدلانية باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب تكنولوجيا معقدة.
وفي عرض الأسباب أشارت الحكومة إلى أنه خلال الفترة التي سبقت تطبيق هذه القاعدة سنة 2009 تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل أن يسجل انخفاض كبير في عدد هذه الاستثمارات بعد تطبيقها.
وتعتبر الحكومة في عرض مبررات هذا التعديل أن المشاركة الكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي إلى شفافية في ملكية رأس المال مما يعني التزامًا حقيقيًا من المستثمر الأجنبي والسماح له باتخاذ القرار الاستراتيجي من أجل نقل حقيقي للتكنولوجيا ضمان القدرة التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية. من جهة أخرى يقترح مشروع القانون الغاء حق الشفعة الذي تمارسه الدولة في حال تنازل شريك أجنبي عن أسهمه والذي طبق منذ سنة 2009.
ويبين عرض الأسباب أن تطبيق حق الشفعة فسح المجال أمام عوائق ضخمة للمعاملات التي تشارك فيها الدولة بهذا الحق دون المساهمة ماديا في تجسيده حتى الآن في معظم الحالات التي كانت طرفًا معترضا فيها لكن ليست المشتري الفعلي .
وتعتبر الحكومة أن إلغاء هذا الحق الذي أعاق ظهور سوق للأوراق المالية في الجزائر بسبب الحد الأقصى للتفاوض الحر ضرورة وأنه سيعطي لاشك إشارة قوية للمستثمرين الأجانب كجزء من بناء الصورة الجديدة لجاذبية بلادنا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر وحرية ريادة الأعمال . ومع ذلك يقترح مشروع القانون الاحتفاظ بحق النظر في مسار عمليات التنازل عن حصص من رأس المال هيئة خاضعة للقانون الجزائري التي تمارس في أحد الأنشطة الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بحصص تحوزها أطراف أجنبية أخرى.
ويمكن تجسيد هذا الحق في الرقابة بتفويض من الوزير الأول أو رئيس الحكومة. بالإضافة إلى ذلك يُقترح اعتبار أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم بمثابة استيراد سلعة أو خدمة.
إلغاء الزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية محليا
و فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي دائما يقترح مشروع القانون إلغاء المادة 55 من قانون المالية لسنة 2016 التي أدرجت إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية ومن خلال هذا التمويل الذي يعفي المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم استثمرت الجزائر أموالها الخاصة في جميع أنماط المشاريع. واعتبرت الحكومة في عرض أسباب هذا التعديل أن الغاء هذه المادة يعد ضروريا لانفتاح البلد على الاستثمارات الأجنبية الجادة والتي تمتلك رؤوس أموال خاصة وأن إلغاء قاعدة 51/49 ليس لها أي معنى في ظل الإبقاء على هذا التدبير الذي لا يخدم المصلحة الوطنية .
من جهة أخرى نص مشروع القانون على زيادة نسبة الاقتطاع من المصدر من 24 إلى 30 بالمائة بالنسبة للشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر بموجب عقود تقديم الخدمات. ويهدف هذا الاقتطاع من المصدر إلى التغطية على عوائد نظام الربح الحقيقي (الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة) إذا لم ترغب هذه الشركات في اختيار هذا النظام الضريبي.
ويتيح مشروع قانون المالية التكميلي من جهة أخرى لهذه المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر إمكانية اختيار نظام الربح الحقيقي في اجل لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ توقيع العقد مقابل 15 يومًا في التشريع الجبائي المعمول به حاليا.
ووفقا لعرض الأسباب الذي أرفقته الحكومة بمشروع القانون فإن هذه التعديلات تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بموجب عقود الخدمة على اختيار نظام الربح الحقيقي (الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة) على غرار الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
زيادة تسعيرة الرسم على الوقود
ومن أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
و يقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي واعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
كما يقترح الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
وفي مجال الاستثمار يقترح النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
وجاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب سي.كا.دي مع الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الاولية المستوردة أو المتحصل عليها محليا من قبل المقاولين المناولين.