صفقات مشبوهة واختفاء أطنان من الحصى كبّدت "سوناطرو" خسائر بالملايير

علمت (أخبار اليوم) من مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة أصدر أمرا بالإفراج المؤقّت عن 25 إطارا من شركة أشغال الطرقات الكبرى (سوناطرو) وعلى رأسهم المديران السابقان للشركة على خلفية متابعتهم بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتلاعب بعتاد وأموال الشركة، على غرار تهريب آلاف أطنان من الحصى من عدّة محاجر كمحجرة البليدة وتيبازة بطريقة مشبوهة، فضلا عن إبرام صفقات مشبوهة متعلّقة ببيع هكتارات من قطعة أرضية استثمرتها الشركة في 120 مكتب بعد التنازل عنها من طرف أملاك الدولة، وشاحنات تمّ التلاعب بصفقاتها، ما كبّد الشركة خسائر فادحة قدّرت بالملايير·
وقد توصّل التحقيق القضائي في الملف الذي تمّ فتحة شهر فيفري الفارط إلى أن إطارات الشركة المتابعين أقدموا على تهريب 265 ألف طنّ من الحصى في وادي جرّ نواحي عين الدفلى، إضافة إلى تسجيل نقص في مخزون كمّية الحصى بمحجرة البليدة، وكذا محجرة سويداني بولاية تيبازة قدّرت ب 150 ألف طنّ، إلى جانب تسجيل جملة من المخالفات حول صفقات عتاد الشركة على غرار شراء 10 شاحنات من وكيل معتمد غير الذي كان محدّدا في الصفقة التي أبرمت، إضافة إلى تضخيم الفواتير، وكذا اكتشاف سوء تسيير وإهمال واضح أدّى على ضياع المال العام للشركة بعد تسجيل نقص في مخزون كمّية الحصى من مختلف الأحجام· وبعد إحالة المتّهمين على قاضي التحقيق أمر بتكييف الوقائع إلى جنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، ما جعل وكيل الجمهورية يطعن في القرار·
تجدر الإشارة إلى أن التحرّي في الملف انطلق بناء على رسالة مجهولة المصدر وردت إلى مصالح الدرك الوطني مفادها وجود جملة من الخروقات أدّت إلى إهدار المال العام، وقد وقفت الأبحاث على تجاوزات بالجملة في الشركة (سوناطرو) التي عرفت انهيارا كبيرا بسبب الديون التي فاقت في ظرف 5 سنوات 200 مليار سنتيم وطالتها عدّة مشاكل، خاصّة بعد طرد 370 عامل بشكل تعسّفي وتسريح المئات عبر مختلف مناطق الوطن· هذا، وشمل تحقيق الفرقة الاقتصادية قطعة أرض ببوشاوي بالعاصمة بمساحة لا يستهان بها تعتبر أبرز القضايا إلى جانب حصيلة النشاط، حيث كانت ذات الأرضية تابعة للشركة وتستغلّ لمدّة تقارب ال 10 سنوات، وكانت أملاك الدولة قد منحتها ل (سوناطرو) لإنشاء وحدة لها خاصّة بجمع الحصى وصناعة الزّفت الموجّه لتعبيد الطرقات، وقد بنت الشركة فوق الأرضية مكاتب بحوالي 120 مليون سنتيم حينها وأقامت استثمارا يتمثّل في مركز لصناعة الزّفت، قبل أن يتمّ التنازل عنها في عملية مجهولة إثر تلقّي طلب خاص بتسوية الوضعية.
وهي الوقائع التي تهرّب من مسؤوليتها المديران العامّان المتعاقبان أثناء استجوابهما من طرف قاضي التحقيق، حيث نفى المدير العام الأسبق (غ.خ) مسؤوليته عن التجاوزات الحاصلة، موضّحا أن المشاكل التي كانت تتخبّط فيها الشركة، والتي تسبّبت في خلق الفوضى خاصّة بعد ترقية عدد من الإطارات وفتح جبهات مع الفرع النقابي، مشيرا بذلك إلى أن التّهمة كيدية، وأن جميع الصفقات تمّ وفق القانون· وهي نفس تصريحات المدير الذي خلفه (ه·س) الذي حمّل سابقه المسؤولية كاملة باعتبار أن الوقائع تعود إلى فترة ترؤسه الإدارة، كما صرّح بأنه فعل ما بوسعه لتفادي تراكم الديون على عاتق الشركة وتوجّهها نحو الإفلاس·