القضاء يحقّق في تزوير مليار سنتيم بالعاصمة

علمت "أخبار اليوم" من مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق على مستوى محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة، يعكف مند مدّة على التحقيق في واحدة من إكبر ملفات تزوير العملة الوطنية، وهي الفضيحة التي طالت المؤسسة العمومية للنّقل بالسكك الحديدية بالوحدة الجهوية الوسطى بعد اكتشاف مبلغ مالي مزوّر فاق مليار سنتيم أودعه أحد إطاراتها في حسابها بغرض تحويله بالعملة الصّعبة·
وقد تمّ الاستماع مند انطلاق التحرّيات إلى أكثر من 12 إطارا من المؤسسة بتهمة النّصب والاحتيال وتزوير النّقود وطرحها للتداول، وهي القضية التي تمّ اكتشافها من طرف بنك الجزائر الذي تقدّم بشكوى إلى مصالح الأمن مفادها أن إطارا في الشركة العمومية للنّقل بالسكك الحديدية تقدّم إلى البنك بغرض إيداع مبلغ فاق المليار سنتيم في حساب الشركة من أجل تحويله بالعملة الصعبة لتغطية مصاريف اقتناء تجهيزات خاصّة بالقطارات، وقد وضع في خانة الاتّهامات كلّ من مدير الإدارة والمالية وأربعة قابضين رئيسين بكلّ من محطّة الجزائر مركز ومحطّة "أغا" والرويبة والرغاية، خاصّة وأن كلّ المبلغ كان مزوّرا، وهو ما يؤكّد تواطؤ عدّة جهات في عمليات التزوير·
وقد كانت هذه الأموال موجّهة حسب تحرّيات مصالح الأمن لاقتناء قطع غيار ولوازم القطارات وبعض التجهيزات الخاصّة بالنّقل عبر السكّة الحديدية، وقد أدّت التحرّيات إلى فتح عدّة ملفات فساد راحت ضحّيتها الشركة، منها ملف تحويل أموال الشركة إلى الخارج وعدد من الصفقات التي أبرمتها المؤسسة مع عدد من المؤسسات الأخرى، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، خاصّة وأن مداخليها تراجعت بنسبة كبيرة· وتعدّ هذه الفضيحة الثانية التي تمسّ الشركة في ظرف أقلّ من سنة بعد عمليات الاحتيال التي قادها إطارات المؤسسة عندما قاموا ببيع قطاع غيار خاصّة بالشركة لمؤسسات أجنبية، منها إيطالية وتركية وسجّلت العملية تحت غطاء إعادة تأهيل قطاع الغيار وإصلاح وإعطابها، وهي القضية التي أثارات الكثير من الجدل بعد أن تمّ فصل أكثر من 20 إطارا ومتابعتهم قضائيا بتهم تهريب أملاك عمومية والتواطؤ مع الغير·