المديران العامان السابق والمقال أمام قاضي التحقيق اليوم

يشرع، صباح اليوم، قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة في الاستماع للمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر الحالي، والرئيس المدير العام السابق، ومدير الإدارة العامة بنفس المؤسسة، وخمسة إطارات آخرين، وسيتم إجراء مواجهة بين مختلف المتهمين في هذه القضية قبل إحالة الملف إلى المحاكمة·
وقد أمر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد قبل شهرين بإيداع ، المدير العام الحالي والمدير العام السابق للميناء ومدير الإدارة العامة، وخمسة من كبار المسؤولين بالمؤسسة، من بينهم مدير الوسائل اللوجستيكية، ومدير نهائي الحاويات ومسيّر آخر، الحبس المؤقت، واستمر التحقيق مع هؤلاء المسؤولين ساعات طويلة حسب نفس المصدر، الذي قال أن القاضي المحقق فتح ملفا بناء على طلب من النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة·
وقد شمل التحقيق مسائل كثيرة كيّفتها العدالة على أنها جرائم اقتصادية، أهمها وأخطرها، صفقة منح رخصة استغلال نشاط رفع البضائع داخل الميناء، لشركات خاصة يصل عددها إلى 50 شركة، وفي هذه القضية، تم توجيه تهمة الرشوة وإبرام صفقات خارج مجال التشريع واستغلال النفوذ والقيام بممارسات مشبوهة، ضد كل المسؤولين، وعلى أساس ذلك، قرر القاضي المحقق إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، بينما وضع الخمسة الآخرين تحت الرقابة القضائية·
كما شمل التحقيق أيضا، منح الصفقات لمؤسسات الرفع الخاصة التي حصل بعضها على رخصة النشاط بالليل، وتعمل هذه المؤسسات بالميناء منذ سنة ،2000 تاريخ تنفيذ قرار اتخذته وزارة النقل، يقضي بالتنازل عن مهنة رفع البضائع عن طريق الاستنجاد بأصحاب الاختصاص من رؤوس الأموال الخاصة، وجاء ذلك على خلفية الطلب المتزايد لحجم البضائع الضخم المتدفق على الميناء من الخارج، والذي يرتفع من سنة إلى أخرى إثر تحرير التجارة الخارجية·
وقد وضع ملف ممارسات الفساد بالميناء على مكتب قاضي التحقيق، بعد تحريات دامت أشهرا أجرتها فرقة التحقيقات الاقتصادية بأمن ولاية الجزائر، وقد باشرت العمل على القضية بناء على رسائل مجهولة كثيرة أشارت إلى فساد اقتصادي وتلاعب بالمال العام في الميناء، متهمة المتدخلين وعلى رأسهم مالكو السفن والناشطون في ميدان رفع البضائع·
وتتوقع عدة مصادر قضائية أن يتوسع التحقيق ليشمل مسؤولين بوزارة النقل، وهي الجهة الوصية على ميناء الجزائر، ومنها صدر قرار منح رخص استغلال نشاط رفع البضائع لفائدة الشركات، التي تملك العتاد الضروري لهذا النشاط وتحوم شكوك حول مسؤولية بعض إطارات الوزارة في رشاوى دفعت في إطار تفضيل شركات خاصة عن أخرى·
ويخص السماع في الموضوع كل من الرئيس المدير العام السابق للميناء ''علي·ف''، وخليفته بداية من ،2005 للرد على جاء ضدهما من تصريحات ووقائع تشير إلى أنهما مكنا، بالمحسوبية، بعض أصدقائهما من أصحاب شركات الرفع الخاصة من العمل بالميناء بطرق مخالفة للقانون، كما سويتم استجواب أصحاب الشركات المذكورة في الملف ومنها شركة المتهم ''ب·العباس'' المسماة ''ترانز يماكس لوجيستيك'' وهي أكبر متعامل خاص في الشحن على مستوى ميناء الجزائر، وشركة متيجة لوجستيك، وشركة النقل العاملة سعدي، شركة مالوك·
الجمارك تحقق في تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عبر ميناء وهران
فتحت، مصالح الجمارك، ملفات خطيرة تخص ''تحويل العملة الصعبة بطريقة غير قانونية إلى دول مجاورة، تقدر بملايين الأورو والدولارات''·
وقد أحالت مصالح الجمارك حوالي أربعين مستوردا على القضاء بتهمة الاستيلاء على عتاد وأجهزة خاصة بالأشغال العمومية بميناء وهران ،2009 في ضوء استعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع مختلف المتدخلين على مستوى الميناء، وتخص القضية الأخرى أحد المتعاملين إستغل بطريقة غير قانونية، كراء قاعدة حياة كانت موجهة أساسا لإيواء موظفي المؤسسة في إطار إنجاز مصنع للبيوت الجاهزة، وهو ما يعتبر خرقا للإلتزامات المدونة في تصريح الاستثمار·ويشمل التحقيق أيضا صفقة سفن الصيد المستوردة خلال الفترة 2008 2009 بعد اكتشاف بميناء تنس عملية جمركة سفينتي تونة على أنها جديدة بينما كانت مستعملة·كما باشرت مصالح الجمارك في المدة الأخيرة تحقيقات معمقة في إطار تطهير التجارة الخارجية، وتم تسجيل 541 مخالفة تجاوزت قيمتها المالية 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول لسنة 2010 · م · م