كشف التحقيق القضائي في قضايا الفساد بالمؤسسة الوطنية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية ''أنفرافير''، أن حجم الثغرة المالية التي تكبدتها هذه الشركة قد تجاوزت 3600 مليار سنتيم، تورط في تبديدها المديرين العامين السابقين ''س.ح'' و''ب.ر'' رفقة عدد من إطارات المؤسسة الموضوعين رهن الحبس بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب بأرقام مشاريع كبرى أجرتها الشركة، على غرار مشروع تحديث وإعادة تهيئة خط السكة الحديدية طابية رجم دموش بولاية سيدي بلعباس الذي وصلت تكلفته المالية إلى 2745 مليار سنتيم. ، رغم أن القيمة الحقيقية للصفقة هي 840 مليار سنتيم، وكذا التورط في صفقة إنجاز خط جديد للسكة الحديدية بولاية الشلف بقيمة 1628 مليار سنتيم لشركة تركية قدمت وثائق مزورة. مشروع تجديد سكة بمبلغ 840 مليارا يقفز إلى 2745 مليارا ورد في محاضر التحقيق، التي حصلت ''البلاد'' على نسخة منها، أن الصفقة المؤرخة بتاريخ 16 جانفي 2007 من طرف مجمع ''دسخة'' الذي يضم كلا من الشركة العمومية ''أنفرافير'' والشركة الخاصة ''صوتريب''، كانت قيمتها المالية 840 مليار سنتيم، وسجلت الصفقة خمس ملحقات مالية وتقنية وصل بموجبها مبلغ الصفقة إلى 1666 مليار سنتيم، ليتبين فيما بعد، بعد إجراء تحقيقات الخبرة، أن حجم الأموال التي صرفت فعليا في الصفقة هي 2745 مليار سنتيم. وحسب التحقيقات فإن اتفاق مجمع ''دسخة'' لإنجاز المشروع يتعلق ببروتوكول اتفاق ضم الشركتين الخاصة والعمومية من أجل إنجاز أشغال الهندسة المدنية وتفكيك الخط القديم وتركيب خط جديد للسكة، وتوصل الخبير المعين في القضية إلى أن هذا التجمع غير ''مؤسس قانونا''، مما يعني أن التعاقد بين الشركتين كان ''وهميا''، بحيث إن ''ب.ج'' وهو مسير لشركة ''صوتريب'' الخاصة راسل المدير العام لشركة ''أنفرافير'' العمومية ملتمسا منه التنازل عن جزء من أعماله بقيمة 8 ملايير سنتيم استفادت منها الشركة الخاصة. والأكثر من ذلك فإن مجمع ''دسخة'' تم الاتفاق على نسبة 62 بالمائة لفائدة الشريك الخاص مقابل 37 بالمائة فقط لمؤسسة العمومية، بحيث أعطى المدير العام للشركة العمومية الأفضلية والامتياز للشركة الخاصة. وحسب تقرير الخبرة فإن ''أنفرافير'' قدمت حصة مالية ب 487 مليارا أي أكثر من النصف وهو لا يتوافق مع نسب توزيع الأشغال مثلما نص عليه الاتفاق. وبموجب الملحق رقم 1 في الصفقة تم منح حصة أشغال ''صوتريب'' بقيمة 82 مليار سنتيم، وبموجب الملحق رقم 3 المبرم في 25 أكتوبر 2008 تم منح حصة أشغال إضافية للشركة الخاصة بقيمة 743 مليار سنتيم، بينما الشركة العمومية بقيت دون تغيير في المرتين، وبهذا ارتفعت القيمة المالية الأصلية للمشروع من 840 مليار سنتيم إلى 1660 مليار سنتيم، تحصلت بموجبها شركة ''صوتريب'' الخاصة على 1300 مليار أي نسبة 81 بالمائة، في حين تحصلت ''أنفرافير'' على 300 مليار سنتيم أي نسبة 19 بالمائة فقط. وتوصل الخبير في تقريره بتاريخ 12 ديسمبر 2008 إلى أن الشركة العمومية تلقت أموالا من الصفقة بقيمة 154 مليار في الوقت الذي تحملت فيه مصاريف قدرها 167 مليار أي أنها سجلت خسارة بأكثر من 12 مليار سنتيم. كما أضاف تقرير الخبرة أنه تم في ذات الصفقة إضافة ملحقين رقم 4 و5 الأول بقيمة 700 مليار سنتيم، والثاني بأكثر من 300 مليار سنتيم لتصل قيمة المشروع الإجمالية إلى 2745 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي اعتبره تقرير الخبير مخالفا للقانون وحتى المنطق ولا يمكن تصوره أصلا، خاصة إذا علمنا أن كل أشغال الملحقات تمت لصالح الشركة الخاصة على حساب الشركة الوطنية، وتبين أن الملحقين رقم 4 و5 لم يتم التأشير عليهما من طرف اللجنة الوطنية للصفقات. وتبين كذلك من خلال التحقيق أن المتهم ''ا.ع'' وهو المدير العام لوكالة ''أنسريف'' قام بتسجيل اسمه كممثل لوكالة صاحبة المشروع بدلا من المسمى ''س.ح'' مدير عام ''أنفرافير'' ولكنه أبقى على مسؤول آخر كمدير لمجمع ''دسخة'' على الرغم من أن هذا الأخير قد تم إبعاده من منصبه. منح صفقة ب1628 مليارا لشركة تركية مزوة مقابل رشوة ب 2 مليون أورو مسلسل فضائح قطاع السكك الحديدية لم يقتصر على شركة ''أنفرايفر'' بل طال كذلك الوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ''أنسريف''، التي تورط مديرها العام الموقوف هو الآخر، رفقة ''س.ح'' المدير العام ''أنفرافير'' حيث قام بإبرام صفقات مشبوهة وعمل على تبديد أموال عمومية مثلما يذكر التحقيق، وذلك من خلال تورطه في صفقة إنشاء الخط الجديد للسكة الحديدية واد سلي ويلل بين ولايتي الشلف وغليزان على مسافة 93 كم بقيمة 1628 مليارا وتحصلت عليها شركة ''أركون'' الهندية و''أسكا أنسات'' التركية و''أسكا سارل'' الجزائرية. وتم إمضاء الصفقة بين المدير العام السابق للوكالةئ ''س.ح'' والمدير الذي خلفه في منصبه ''ا.ع'' كونه لم يحرك ساكنا للتحقيق في الملف وتوقيف الصفقة رغم علمه بكل كبيرة وصغيرة في الصفقة، خصوصا بعد اطلاعه على لجوء الشركة التركية لاستعمال المزور في ملف المناقصة للظفر بمشروع الصفقة، ومع ذلك فإنه لم يقم بإلغائه على الرغم من اعتراف المدير العام للشركة التركية بأنه استعمل المزور، كما ذكر التحقيق أن ممثل الشركة التركية في الجزائر المدعو ''ع.م'' قد عرض مليوني أورو مقابل سكوت مدير عام ''أنفرافير'' عن واقعة التزوير التي قامت بها الشركة التركية. تفضيل شركة ''سارل سوتريب'' في مناقصة رغم تقديمها عرضا يزيد ب 5 ملايير ومن بين الفضائح التي ذكرها محضر التحقيق، أن مسؤولي شركة شركة ''انرايفر'' قاموا بمنح مشروع إنجاز بالمناولة لتسطيح وتهيئة خط السكة الحديدية بين السانية وأرزيو للشركة الخاصة ''سارل سوتريب'' على الرغم من تقديمها عرضا يزيد ب 5 مليار سنتيم عن عرض شركة ''تراكوغرات''، وهذا بناء على طلب من المدير العام لشركة ''انفرافير'' ''ح.س'' ، وتبين هذا الأخير بعد علمه بأسماء أعضاء اللجنة المكونة للنظر في عروض المناقصة التي تقدمت بها خمس شركات أخرى، قام بإلغاء قرار تعيين اللجنة ونصب لجنة جديدة حتى يستطيع السيطرة عليها، وبذلك فقد رست المناقصة على اختيار شركة ''سارل سوتريب'' رغم تقديمها لعرض يفوق 5 مليارات عن عرض شركة ''تراكوقتر''. شركة فرنسية تنهب الملايير بتواطؤ من المدير العام بدأت تفاصيل تبديد الملايير من خلال الاتفاقية لإنشاء قطب سكك حديدية بين الشركة الوطنية ''انفرافير'' والشركة الفرنسية ''تي أس أو'' وهما عضوين بالتجمع الجزائري لأشغال السكك الحديدية المتكون من 10 شركات لإنجاز خط يربط بين المشرية وبشار على مسافة 360 كم حسب الصفقة المبرمة مع الشركة الوطنية للنقل بالبسكك الحديدية ''ئشخس''، وهذا بمبلغ 800 مليار سنتيم للمؤسسة العمومية و1200 مليار للطرف الفرنسي على أن تتقاضي الأولى 2 بالمئة من كل مبلغ تتحصل عليه من كل عضو في التجمع، لكن المدير العام ''س.ع'' غير البروتوكالات الموقعة بين الطرفين ما تسبب في حرمان الطرف العمومي من مبالغ مقدرة ب 24 مليار سنتيم. وزيادة على هذه الخسارة فقد تكفلت الشركة الوطنية بأتعاب 61 عاملا أجنبيا صرفت عليهم 41 مليار، وكشف التحقيق في الصفقات المبرمة أن شركة ''انفرافير'' قامت بتحويل مبالغ على مراحل تتراوح بين 32 و14 و46 مليار سنتيم. وبحسب التحقيق فقد تم تحويل تلك المبالغ إلى حساب التجمع. تبديد الملايير في الصفقات المشبوهة ونشر التقرير جملة أخرى من الفضائح التي تورط بها المدير العام الموقوف ''ح.س''، بينها شرائه قطعة أرضية بتاريخ 22 جويلية 2002 بثمن قدره 5.8 مليار سنتيم مساحتها 23 هكتارا بمنطقة حمر العين بولاية تيبازة، بينت الدراسة التقنية والمخبرية التي أجراها المدير العام الحالي ''ا.ع'' أنها غير صالحة لتكون محجرة، كون لا قيمة جيولوجية لها وهي لا تحتوي على الصخرة الصلبة المستعملة في السكة الحديدية. كما تورط المدير العام ''س.ح'' و''ب.ر'' الذي شغل منصب المدير العام بعده في صفقة شراء ممولين كهربائيين من شركة ''ريملاك'' بمبلغ 862 مليون سنتيم على أساس أنها متعامل دائم وهو أمر غير صحيح بحسب ما ورد في التحقيق القضائي، حيث جرى إبرام الصفقة بموافقة ''س.ح'' بناء على طلب ''ب.ر'' الذي كان يشغل منصب مدير الإنتاج والأشغال العمومية بالوكالة، وتم بموجبها تسديد المبلغ للشركة في 4 أفريل 2006 قبل إمضاء الصفقة التي كانت بتاريخ 8 افريل 2006 خلافا لما نصت عليه المادة 22 من العقد. وفيما يخص الصفقة رقم 2082 المؤرخة في 15 فيفري 2006 والخاصة بشراء 15 عربة شريط حامل لحفر من اجل محجرة الحمامات بتبسة، والتي تمت مع الشركة الخاصة ''سارل اوبي'' بمبلغ 2,5 مليار سنتيم فقد تمت بالتراضي البسيط على الرغم من ان شركة انفرافير قد اختارت لشراء نفس المعدات الشركة الفرنسية ''ميترو مينيرال'' بقيمة لا تتعدى 3,3 مليار سنتييم، وارجع السببب في عدم اختيار الشركة الفرنسية إلى تأخرها في إمداد المؤسسة بالمعادات رغم أن المادة 6 منه تنص على أن يكون التسيلم بعد 10 اسابيع من تاريخ الصفقة. وبحسب التحقيق الذي كشف أن المادة 5 من العقد مع شركة ''سارل اوبي'' يكون تسليم المعدات في حد اقصى هو ثلاثة اشهر من تاريخ إمضاء العقد وهو 15 فيفري 2006 ولكن هذا لم يحترم بحيث تم التسليم على مرحلتين بتاريخي 11 و17 سبتمبر .2006 أما الصفقة التي رمز لها بالرقم 2006ئ ذ 2083 والمتضمنة شراء 8 جرارات رافعة من عند شركة ''سارل اوبي'' وتم إمضاء العقد معها في مارس 2006 ، وأظهر التحقيق أن المناقصة تلك تقدمت لها 8 شركات اجنبية وجزائرية، اختيرت الشركة الكندية ''ام تي سي دي زاد اس بي ا''م، كونها اقل مبلغا والأحسن تقنيا، لكن المدير العام ''س.ح'' ألغى فوز الشركة الكندية وتم التعاقد مع ''سارل اوبيط'' بالتراضي البسيط بمبلغ 12 مليار سنتيم وتم التحجج بالأسباب الاستعجالية. لكن الشركة ''سارل اوبي'' سلمت جرارين من اصل 8 وبعد 7 أشهر وبأعذار من ''ب .ر'' طالب بإلغاء الصفقة بالتراضي معها دون إخضاعها لدفع الشرط المالي الجزافي، ورغم إلغاء الصفقة امضت مصلحة العتاد محاضر استلام الجرارين موضوع الصفقة الملغاة وبعد استلام الفاتورة المقدرة ب 3 مليار سنتيم وأرسل ''ب.ر'' طلب دفع المستحقات المالية للشركة والاستلام النهائي كان بعد سنتين، أي بتاريخ 12 مارس 2008 وفي نهاية مارس سلمت لشركة ''سارل اوبي'' قرار رفع اليد عن الشرط الجزائي لحسن تطبيق الصفقة. يشار أن القضية متابع فيها 12 متهما أغلبهم إطارات عليا في الشركتين ومالكي مؤسسسات خاصة، ووجهت لهم تهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والارتشاء ومخالفة التشريع قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ودام التحقيق في القضية سنة كاملة، وقد تم توجيه المستندات إلى النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، الذي حول القضية إلى غرفة الاتهام التي أمرت باستدعاء الأشخاص الذين ذكروا في التحقيق الابتدائي الذي تم في محكمة الرويبة.
