بنّاء وصيّاد يقتلان شابّا بسبب فتاة!

بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والسرقة باستعمال العنف، مثل المدعوّين (أ· ناصر) البالغ من العمر 27 سنة، و(أ· أحسن) 33 سنة، أمام محكمة الجنايات للفصل في القضية المنسوبة إليهما إضرارا بالضحّية (س· فرحات)·
تفاصيل القضية التي كان شاطئ الجنّة الصغيرة بأزفون مسرحا لها تعود إلى تاريخ 14 أوت 2005 وتتلخّص في قيام المتّهمين، أحدهما بنّاء والآخر صيّاد، بالتجوّل قرب الشاطئ أين لفت انتباههما وجود شابّ رفقة عشيقته التي أعجبت أحدهما فحدق فيها كثيرا، ما أثار حفيظة مرافقها وقام بسبّهما، فاتّجه المتّهمان نحوه لضربه ودفاعا عن نفسه استعمل قارووة غاز مسيل للدموع إلاّ أن أحدهما انتزعها منه وأوسعاه ضربا، أحدهما بعصا والآخر بسكّين فأردياه قتيلا وتركاه غارقا في بركة من دمائه قرب الشاطئ، قبل أن يلوذا بالفرار بعدما جرّداه من هاتفه النقّال· ومن جهتها، مرافقته المدعوّة (أ· نبيلة) التي كانت قاصرا حينها، تمكّنت من الفرار والجري نحو السدّ الثابت لرجال الدرك الوطني القريب من مكان الجريمة وأبلغتهم عن وقوع جريمة قتل راح ضحّيتها عشيقها (س· فرحات) على يد شابّين يمكنها التعرّف عليهما، وكانا قد ادّعيا أنهما من أعوان الآمن، وعلى إثر ذلك تمّت مراقبة وتفتيش جميع المركبات القادمة من وإلى أزفون إلى أن تمكّنت من التعرّف على أحدهما وهو داخل مركبة نقل المسافرين القادمة إلى مدينة أزفون·
أمّا المتّهم الثاني فقد قام بقلب معطفه الشتوي فلم تتمكّن من التعرّف عليه، في حين قام أحد الركّاب بدلّ رجال الدرك الوطني عليه كونه الشخص الذي ركب رفقة المتّهم الأوّل وتمّ اقتيادهما إلى مركز الأمن للتحقيق· وخلال جلسة المحاكمة التي غابت عنها الشاهدة حاول كلا المتّهمين إنكار الوقائع المنسوبة إليهما بتبرئة كلّ واحد لنفسه باتّهام الآخر، حيث أنكر المدعو (أ·ن) أن المتّهم الثاني يعمل لدى عائلته كبنّاء ويوم الوقائع الذي كان ممطرا طلب منه اصطحابه إلى إحدى الورشات ببني كسيلة من أجل الحصول على مبلغ مالى لدى أحد المقاولين، ولانعدام وسائل النّقل قرّرا الذهاب إليه مشيا على الأقدام· ولمّا رآيا الضحّية رفقة صديقته اتّجه المتّهم الأوّل ناحيته فحيّاه، إلاّ أنه ولمّا التفت إليهما رآه يطعنه بالسكّين ولم يقم هو بضرب الضحّية لا بالسكّين ولا بالعصا التي تواجدت في مسرح الجريمة، ونفس الوقائع حاول الآخر الإدلاء بها لتبرئة نفسه من الجريمة المقترفة في حقّ الضحّية· ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات اِلتمس إنزال عقوبة السجن المؤبّد في حقّ المتّهمين، لتدينهما المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا·