هل تخطت الجزائر الخطر؟

استمرار المنحى التنازلي لأرقام كورونا*
هل تخطت الجزائر الخطر؟
* وزير الصحة: سنوفّر اللقاح مجاناً للجميع
*سفيان عبد الجليل*
يبعث استمرار المنجى التنازلي لأرقام المصابين والمتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر الكثير من الأمل على إمكانية الفرج الوشيك والتخلص من كابوس جثم على الجزائريين وغيرهم من سكان البسيطة لشهور عديدة فبعد أن كان العدد اليومي للمصابين يتجاوز الألف قبل أسابيع أصبح دون ال500 كما هو حال حصيلة الثلاثاء وسط تشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية لتقليص الخسائر إلى حدودها الدنيا.
هل تخطت الجزائر مرحلة الخطر في التعامل مع الجائحة الكورونية؟ سؤال يرد عليه متشائمون و واقعيون بالنفي بينما يرد عليه متفائلون بالإيجاب ولو بتحفظ وسط شبه إجماع على أن المنحى التنازلي لا يبيح التراخي في التعامل مع أخطر وباء تشهده البشرية في العصر الحديث.
واستمرت الأرقام في التناقص خلال الأيام الأخيرة واستقرت دون حاجز الخمسمائة أي نصف الحصائل التي كان يتم تسجيلها قبل أسابيع خطيرة .
وبهذا الصدد سجلت 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و14 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة السابقة فيما تماثل 419 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه أمس الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.
وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 93.065 من بينها 468 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب1ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة) بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 61.307 شخص.
كما بلغ العدد الإجمالي للوافيات 2623 فيما يوجد حاليا 46 مريضا في العناية المركزة.
وأضاف السيد فورار أن 17 ولاية سجلت اقل من 9 حالات و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة فيما سجلت 14 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.
وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد يوم الاثنين أن اللقاح الموصى به ضد فيروس كورونا سيكون مجانيا حتما للجميع مشيرا إلى مسعى الجزائر الاحترازي فيما يتعلق باختيار هذا المنتج الذي لم يتم بعد.
وأضاف أنا لا أتدخل في قرارات سيادية.فلطالما كانت الصحة مجانا في الجزائر فلماذا تريدون أن يدفع المواطنون ثمن الخطر؟.
وقال الوزير ردا على سؤال للصحافة على هامش لقاء افتراضي جرى بمقر دائرته الوزارية حول موضوع الاستفادة العادلة من اللقاحات ضد كوفيد-19 في إفريقيا إن اللقاح ضد كوفيد-19 سيكون بالضرورة مجانيا لجميع فئات السكان .
وحضر هذا اللقاء الذي دام يومين إلى جانب البروفيسور بن بوزيد كل من الوزير المنتدب لإصلاح المستشفيات الأستاذ إسماعيل مصباح وممثل عن وزير المالية.
وشدد وزير الصحة على أن إعلان اختيار اللقاح وموعده يقع ضمن اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مشيرا إلى أن هذين الأخيرين هما من سيقرران الاختيار الذي سيتم تقديمه من قبل اللجنة العلمية الخاصة موضحا أنه في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد! .
كما أشار إلى أننا قمنا حتى الآن بعمل لتصنيف معايير الجودة والسعر وما إلى ذلك من بين اللقاحات الأكثر تقدما.
ربما في غضون أيام قليلة سيعطي إحدى اللقاحات نتائج أفضل من الأخرى وأوضح أن هناك حتى الآن نحو 321 مبادرة بحثية للقاحات في العالم.
وأكد المسؤول نفسه مجددا على نهج البلاد الاحترازي في اختيار العلاج المضاد لفيروس كورونا مجددا قرار الجزائر بالانتظار حتى تأهيل المنتج في ضوء تجارب الدول التي بدأت في عملية التطعيم مذكرا بتقليص المرحلة الثالثة من التجارب التي تجريها المعامل بسبب الطوارئ الصحية العالمية.
وردا على سؤال حول الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالتلقيح أكد الوزير أنه إذا كان اللقاح مماثلا للمنتجات التي اعتادت الجزائر استخدامها فلن يطرح هذا أي مشكلة مذكرا أن البلاد قد سبق لها تطعيم 10.000 طفل في أسبوع واحد .
و تابع قوله انه إذا تم اختيار لقاح آخر فهناك لوجستيات كاملة قيد الدراسة تتعلق من بين أمور أخرى بنقلها وتكييفها قبل ن يذكر بأن الإستراتيجية الموضوعة لهذا الغرض تقوم على فريقي عمل .
أحداهما الذي يرأسه هو نفسه يتعلق باختيار وسعر وإستراتيجية التلقيح في حين أن الثاني الذي يشمل مختلف الدوائر الوزارية فمكلف بالجوانب المتعلقة بشكل أساسي بالاقتناء والتعبئة وتسليم المنتج المعني.
وسيناقش الاجتماع المخصص لاستفادة الدول الإفريقية من اللقاحات ضد فيروس كورونا التمويل والشراء بالإضافة إلى استراتيجيات التوزيع والمشاركة المجتمعية والتواصل من أجل ضمان التكفل باللقاح في دول القارة كما يؤكد المنظمون.
ويجمع 1500 مشارك بما في ذلك وزراء الصحة والمالية في القارة بالإضافة إلى مفوض الشؤون الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي وممثلي منظمة الصحة العالمية وصناع القرار السياسي في الدول الأعضاء والباحثون.