جرّاد: هناك إصلاحات تجري على جميع المستويات

تجسّد إرادة لرفع مستوى أداء المؤسسات .. جرّاد:
هناك إصلاحات تجري على جميع المستويات
*
س. إبراهيم*
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس الأحد بالمدية أن الإصلاحات الجارية على كافة المستويات تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة بهدف الاستجابة للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم وشدّد جراد من جانب آخر على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية بهدف فتح آفاق جديدة للفلاحين .
وقال السيد جراد في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة عدد من أعضاء الحكومة على إعطاء إشارة الدخول التكويني الجديد بهذه الولاية أن الإصلاحات الجارية ببلادنا اليوم على كل المستويات تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة حتى تستجيب للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم .
وأوضح الوزير الأول أن هذه العملية ارتكزت على تكوين الموارد البشرية باعتبارها شرطا أساسيا للعصرنة لذلك –كما أضاف – يجب توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنين بوضع تصور جديد لاسيما وان التكوين أصبح العمود الفقري للتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والناشئة والمتوسطة .
وبعد أن شدد على ضرورة حل منظومة التكوين لمشكل البطالة دعا إلى ضرورة عصرنة هذه المنظومة حتى تكون وسيلة لترقية تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد الوطني ويكون ذلك -حسب السيد جراد- ب تأهيل المتربصين الجدد وتكوين العمال لتحسين مستواهم وتحيين معارفهم إلى جانب تكوين الفئات الخاصة لتمكينهم من الاندماج المهني والاجتماعي .
وأبرز السيد جراد أنه طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة يندرج مشروع اصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنين ضمن هذا المنظور بهدف تكوين الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات ومعارف جديدة وبالتالي-كما قال- جعل التكوين محركا حقيقيا لبناء صناعة حقيقية تستجيب لحاجيات البلاد .
وطالب الوزير بضرورة اعتماد النمط الجديد لمنظومة التكوين والتعليم المهنين على نظام تسيير فعال يساعد على تطوير الفكر المقاولاتي وربط علاقات قوية مع القطاع الاقتصادي .
وفي الأخير سجل السيد جراد ارتياحه لظروف الدخول التكويني الجديد الذي حمل شعار (تدعيم المقاولاتية والتمهين للاندماج المهني) وهو ما يؤدي –كما قال – إلى بروز تخصصات جديدة تساهم في خلق يد عاملة مؤهلة لاسيما في قطاعات الصيد البحري والموارد الصيدلانية والبيئة بالإضافة إلى الطاقات الجديدة والصناعات الغذائية.
الوزير الأول يدشّن الطريق السريع شمال جنوب الرابط بين شفة والبرواقية
دشن الوزير الأول محور الطريق السريع شمال – جنوب في مقطع شفة البرواقية الذي يمتد على مسافة 53.
وخلال زيارته التي قادته إلى ولاية المدية للإشراف على انطلاق السنة التكوينية 2020-2021 أكد الوزير الأول أنّ مثل هذه المشاريع البنيوية تملك أهمية استراتيجية للتنمية البلاد.
وأكد جراد أن الجزائر ستواصل أشغال الطريق السريع شمال – جنوب الذي يبدأ من البحر الأبيض المتوسط شمالا ليصل إلى منطقة الساحل الإفريقي جنوبا.
وأشار الوزير الأول إلى أن مساحة الجزائر الكبيرة تستدعي بذل المزيد من الجهود لمواصلة تجسيد هذه المشاريع.
جراد يلح على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية
أبرز الوزير الأول ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية بهدف فتح آفاق جديدة للفلاحين .
وأكد جراد في تصريح له خلال زيارته لمستثمرات فلاحية متخصصة في الأشجار المثمرة ب عين الملح ببلدية واد براهيم شرق الولاية على ضرورة إقامة صناعة غذائية وفتح آفاق جديدة للفلاحين ملحا على وجوب التحرر من منطق الريع والاستغلال الأمثل لقدراتنا الفلاحية كما أضاف.
وتم خلق هذه المستثمرات الفلاحية في إطار مشروع استثماري خاص بالشراكة مع مسيري المستثمرة الفلاحية الجماعية بهدف إعادة الاعتبار لأملاك الدولة وتشجيع الإنتاج الفلاحي.
ويعد القطاع بولاية المدية 71 مشروعا استثماريا تم انجازها في إطار الشراكة بين الخواص والمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية التي تضم أكثر من 110 مستثمر وذلك بغلاف استثماري بقيمة 3ر1 مليار دج.
وتتوقع مديرية المصالح الفلاحية بالمدية تحقيق هذه الاستثمارات لإنتاج يناهز ال 20 ألف طنا من الفواكه لاسيما التفاح والكرز والبرقوق.
..ويضع حجر الأساس لمشروع 1.267 سكن عدل ببني عطلي
أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد على وضع حجر الأساس لمشروع 1.267 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار عدل ببني عطلي شمال الولاية.
واستمع السيد جراد بالمناسبة لعرض قدمه المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل محمد طارق لعريبي حول هذا المشروع السكني الهام الذي يمتد على مساحة 25 هكتار على أن يتم تجهيزه بكل المرافق العمومية التي من شأنها ضمان إطار معيشي مريح للسكان.
وسيتم ربط هذا المشروع السكني الهام من الشمال بالطريق السريع الشفة-المدية ومن الغرب بالطريق الإجتنابي الشمالي لمدينة المدية الذي يوجد حاليا في طور الانجاز حسب ما جاء في ذات العرض.
يشار إلى أن القطعة الأرضية التي سيبنى فيها هذا المشروع والتي تقع عند المدخل الشمالي لمدينة المدية تم دمجها ضمن المحافظة العقارية الموجهة للعمران على مستوى بلدية المدية بعد قرار سحبها من خريطة الأرضي الفلاحية من طرف الحكومة وتخصيصها لاستقبال مشروع سكني في صيغة البيع بالإيجار عدل وعدد من المرافق العمومية حسب ما كشفت عنه مصالح الولاية في مايو الماضي.
ويهدف قرار إلغاء الطابع الفلاحي لهذه القطعة إلى تقليص العجز الذي تعاني منه بلدية المدية فيها يتعلق بالعقار العمراني يضيف ذات المصدر.
وخلال وضعه لحجر الأساس لهذا المشروع السكني استمع الوزير الأول كذلك لعرض حول وضعية قطاع السكن بالولاية قدمته المديرة المحلية للقطاع.