نحو رسكلة 10 بالمائة من النفايات في آفاق 2024

وزيرة البيئة نصيرة بن حراث تكشف:
نحو رسكلة 10 بالمائة من النفايات في آفاق 2024
أكدت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث أمس الاثنين من بلدية قلال جنوب ولاية سطيف أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل دائرتها الوزارية تهدف إلى التمكن من رسكلة 10 بالمائة من النفايات المنتجة وطنيا في آفاق 2024.
وأوضحت الوزيرة عقب تدشينها لوحدة خاصة لتثمين ورسكلة المواد البلاستيكية المستعملة بمنطقة النشاطات والتخزين ببلدية قلال خلال زيارة العمل والتفقد التي تقودها لولاية سطيف أن وزارة البيئة تسعى إلى رفع نسبة رسكلة النفايات إلى 10 بالمائة سنة 2024 وأن قطاعها الوزاري يظل مستعدا لمرافقة وتشجيع المؤسسات التي تخلق الثروة للشباب سواء تعلق الأمر بمؤسسات الجمع أو الرسكلة أو التثمين وكذا كل مبادرة يمكنها إنعاش الاقتصاد الوطني .
وأسدت الوزيرة بالمناسبة تعليمات للقائمين على هذه المؤسسة الخاصة ب ضرورة التعامل حصريا مع الأشخاص الذين يقومون بجمع المواد القابلة للرسكلة في إطار رسمي مصرح به لأنهم يساهمون في إنعاش الاقتصاد الوطني .
وكشفت الوزيرة بأن العمل جار بالتنسيق مع السلطات المحلية لرفع التجميد على عدد من المشاريع و إيجاد حلول لمختلف انشغالات الناشطين في القطاع .
وفي سياق آخر تم هذا الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة تسمح بإنشاء فضاء تبادل بين القطاعين وتعزيز التكوين الجامعي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن التوقيع على اتفاقية اطار بين الوزارتين من جهة والتوقيع على اتفاقية اخرى بين جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر والمركز الوطني للتكنولوجيات الأكثر نقاء من جهة اخرى تهدف إلى وضع شراكة بين القطاعين قصد انشاء فضاء تبادل بينهما ووضع حيز التنفيذ كفاءات وخبرات وبرامج التعليم العالي والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة .
وأشار بن زيان في هذا الصدد إلى أن هذه الاتفاقية تنص على استحداث لجنة لمتابعة تنفيذ برامج ومجالات التعاون المقترحة من حيث تحديد الأهداف السنوية ومتعددة السنوات يتم تقييمها كل ستة أشهر .
وتسمح هاتين الاتفاقيتين يضيف الوزير بتعزيز التكوين الجامعي لفائدة الأساتذة الباحثين والطلبة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا اثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي من خلال إدراج شعب وتخصصات جديدة للاستجابة لحاجيات قطاع البيئة .
كما تتيح هاتين الإتفاقيتين لطلبة طوري الليسانس والماستر من إجراء التربصات الميدانية وتربصات نهاية التكوين وتسمح أيضا لطلبة الدكتوراه والباحثين من إجراء التربصات الميدانية وانجاز اطروحات الدكتوراه في المؤسسات لإرساء ديناميكية للتكفل بالانشغالات التقنية والتكنولوجية التي تواجه مؤسسات البيئة بالجزائر والرفع من أدائها وفعاليتها.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث أن اتفاقية الشراكة بين القطاعين تهدف إلى إنشاء فضاء تبادل فعال يتم من خلاله تنسيق المجهودات والكفاءات والخبرات بغرض تحديد ووضع حيز التنفيذ برامج التعليم العالي والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وترقية التعليم والبحث العلمي في ميادين النشاطات المتعلقة بهما.