تم الأحد بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة، تسمح بإنشاء فضاء تبادل بين القطاعين وتعزيز التكوين الجامعي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. و أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن التوقيع على اتفاقية اطار بين الوزارتين من جهة والتوقيع على اتفاقية اخرى بين جامعة قسنطينة 3 +صالح بوبنيدر+ و المركز الوطني للتكنولوجيات الأكثر نقاء من جهة اخرى، تهدف الى "وضع شراكة بين القطاعين قصد انشاء فضاء تبادل بينهما ووضع حيز التنفيذ كفاءات وخبرات وبرامج التعليم العالي والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة". وأشار بن زيان، في هذا الصدد، إلى أن هذه الاتفاقية تنص على "استحداث لجنة لمتابعة تنفيذ برامج ومجالات التعاون المقترحة، من حيث تحديد الأهداف السنوية ومتعددة السنوات يتم تقييمها كل ستة أشهر". وتسمح هاتين الاتفاقيتين –يضيف الوزير– "بتعزيز التكوين الجامعي لفائدة الأساتذة الباحثين والطلبة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا اثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي، من خلال ادراج شعب وتخصصات جديدة للاستجابة لحاجيات قطاع البيئة".كما تتيح هاتين الإتفاقيتين لطلبة طوري الليسانس والماستر من إجراء التربصات الميدانية وتربصات نهاية التكوين، وتسمح أيضا، لطلبة الدكتوراه والباحثين من اجراء التربصات الميدانية، وانجاز اطروحات الدكتوراه في المؤسسات، لإرساء ديناميكية للتكفل بالانشغالات التقنية والتكنولوجية التي تواجه مؤسسات البيئة بالجزائر، والرفع من أدائها وفعاليتها. من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، أن اتفاقية الشراكة بين القطاعين تهدف إلى إنشاء "فضاء تبادل فعال" يتم من خلاله "تنسيق المجهودات و الكفاءات والخبرات" بغرض تحديد ووضع حيز التنفيذ برامج التعليم العالي والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وترقية التعليم والبحث العلمي في ميادين النشاطات المتعلقة بهما. كما سيسمح تنفيذ هذه الاتفاقية –تضيف السيدة بن حراث– ب"تحسين مناخ العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و ذلك من خلال إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي، و إدراج شعب وتخصصات جديدة يختارها الطرفين استجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وكذا دعم التعليم التطبيقي وتنظيم الزيارات البيداغوجية، وتطوير شعب البحث في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، وتشجيع إنشاء فرق بحث مشتركة بين القطاعين، وكذا مرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية الحاملين لأفكار مشاريع مبتكرة ومولدة للثروة في ميدان البيئة، اضافة إلى إبرام اتفاقيات تعاون خاصة بين الهيئات التابعة للقطاعين". وبالمناسبة، اعتبرت الوزيرة أن حل المشاكل المتعلقة بالبيئة تتطلب "الوعي ومقاربات جديدة في مجال البحث العلمي مع العمل على تغيير حاسم في أسلوب حياتنا وإنتاجنا واستهلاكنا حتى نحقق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ونبني مجتمعات مسؤولة تجاه الأجيال القادمة". وذكرت في هذا الشأن، بمزايا ترقية الثقافة البيئية في الوسط الجامعي، من أهمها بناء "جيل مسؤول، واع بالقضايا البيئية المحاطة به و مدركا لمخاطرها"، مؤكدة أنه من خلال هذه الاتفاقية ستتمكن الوزارة من مرافقة النوادي البيئية المتواجدة في المؤسسات الجامعية بضمان دورات تكوينية في مجال حماية البيئة لفائدة الطلبة الناشطين فيها وإطلاق مشاريع نموذجية للفرز الانتقائي للنفايات على مستوى هذه المؤسسات، كما تم استحداث وسام يسلم للمؤسسة الجامعية التي تنظم أكبر عدد من التظاهرات و النشاطات ذات علاقة بمجال البيئة.
