توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة: نحو إدراج تخصصات جامعية جديدة للاستجابة لحاجيات قطاع البيئة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان و وزيرة البيئة نصيرة بن حراث أمس الأحد على توقيع اتفاقية شراكة بين قطاعيهما بهدف تنسيق مجهودات الوزارتين
وكفاءتهما وخبراتهما بغرض تحديد ووضع حيز التنفيذ برامج التعليم والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وترقية التعليم والبحث العلمي في ميادين النشاطات المتعلقة بهما.
وفي هذا الصدد أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة البيئة تهدف إلى وضع شراكة بين القطاعين قصد إنشاء فضاء تبادل بينهما ووضع حيز التنفيذ كفاءات وخبرات وبرامج التعليم العالي والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة .
وأبرز بن زيان، بأن إشرافه بمعية زميلته وزيرة البيئة على التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين القطاعين و كذا إمضاء اتفاقية تعاون بين جامعة قسنطينة 3 «صالح بوبنيدر»، والمركز الوطني للتكنولوجيات الأكثر نقاء، والتي تتعلق – كما ذكر - بتعزيز التكوين الجامعي لفائدة الأساتذة الباحثين والطلبة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، «ستشكلان في المدى المنظور فضاءات ملائمة لإثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي، من خلال إدراج شعب وتخصصات جديدة للاستجابة لحاجيات قطاع البيئة الحالية والمستقبلية».
وقال الوزير إن ذات الاتفاقية ستسمح لطلبة الليسانس والماستر بإجراء التربصات الميدانية وإجراء تربصات نهاية التكوين كما ستسمح لطلبة الدكتوراه بإجراء التربصات الميدانية وإنجاز أطروحات الدكتوراه في المؤسسات، وهو ما سيسمح بإرساء ديناميكية للتكفل بالانشغالات التقنية والتكنولوجية التي تواجه المؤسسات البيئية في الجزائر، ويسمح بالرفع من أدائها وفعاليتها، كما أن ذلك سيسمح – يضيف ممثل الحكومة بتثمين وظيفة البحث في المؤسسة الاقتصادية وتمكينها من الانطلاق فعليا في طور البحث التطويري الرامي إلى دعم التجديد والتطوير التكنولوجي والاستثمار في الابتكار وتحويل براءات الاختراع المنجزة إلى مشاريع إنتاجية و خدماتية لفائدة حماية البيئة والمجتمع.
من جهتها أوضحت وزيرة البيئة أن تنفيذ الاتفاقية الممضاة بين قطاعها وقطاع التعليم العالي، سيسمح بتحسين مناخ العمل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة، من خلال "إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي، و إدراج شعب وتخصصات جديدة يختارها الطرفان استجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، إلى جانب دعم التعليم التطبيقي وتنظيم الزيارات البيداغوجية، وكذا تطوير شعب البحث في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، فضلا عن تشجيع إنشاء فرق بحث مشتركة بين القطاعين.
كما تهدف ذات الاتفاقية – حسب بن حراث – إلى مرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية الحاملين لأفكار مشاريع مبتكرة ومّولدة للثروة في ميدان البيئة، إبرام اتفاقيات تعاون خاصة بين الهيئات التابعة للقطاعين.
وأبرزت ممثلة الحكومة في هذا السياق بأن المخاوف البيئية المرتبطة بالتلوث بأنواعه المتعددة وتأثيراته وتأثيرات التغيرات المناخية و الأنشطة البشرية على النظم البيئية وأضرار الامتداد العمراني والتخلص من النفايات واستنفاذ طبقة الأوزون وأزمة المياه، يتطلب حلها وفق مقاربات جديدة في مجال البحث العلمي..".
وشددت بن حراث على ضرورة "المسارعة لإحداث نقلة نوعية تضع البحث العلمي و التطور التكنولوجي بشكل أفضل في خدمة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة''، معتبرة بأن ‘' لترقية الثقافة البيئية في الوسط الجامعي مزايا عديدة من أهمها بناء جيل مسؤول، واع بالقضايا البيئية المحيطة به و مدركا لمخاطرها، وهذا ما تصبو له هذه الاتفاقية من خلال مرافقة قطاعنا الوزاري للنوادي البيئية المتواجدة في المؤسسات الجامعية بضمان دورات تكوينية في مجال حماية البيئة لفائدة الطلبة الناشطين فيها و إطلاق مشاريع نموذجية للفرز الانتقائي في المصدر للنفايات على مستوى هذه المؤسسات، كما استحدث أيضا، وسام يسلّم للمؤسسة الجامعية التي تنظم أكبر عدد من التظاهرات و النشاطات ذات علاقة بمجال البيئة".