مخزون السلع يكفي لما بعد رمضان

بعد تطمينات الرئيس تبون.. جمعية التجّار:
مخزون السلع يكفي لما بعد رمضان
* تبون: المخزونات كافية ولدينا الإمكانيات لتلبية حاجيات المواطن
*
س. إبراهيم*
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار على وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان بعد أن تقرر تسويق أكثر من 700 ألف طن من الخضر والفواكه وجاءت تصريحات بولنوار بعد ساعات قليلة من تصريحات وتطمينات رئيس الجمهورية الذي قال: مخزونات المواد الغذائية كافية ولدينا الإمكانيات لتلبية حاجيات المواطن .
وقال بولنوار لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الاثنين أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين باشرت منذ أسابيع اتصالات مع كل الهيئات والمؤسسات التي لديها علاقة بالسوق فضلا عن إجراء لقاء مع ممثلي وزارة التجارة والفلاحة وممثلي الديوان الوطني للحليب والخضر والفواكه واللحوم والحبوب منذ شهر بحضور أيضا ممثلي أسواق الجملة لمختلف المواد الاستهلاكية والغذائية بهدف وضع خريطة طريق تحسبا لإقتراب شهر رمضان مشيرا إلى أن الجميع يؤكد أن المخزون المتوفر للمواد الاستهلاكية لا يكفي لشهر رمضان فقط وإنما يكفي لما بعد الشهر الفضيل .
كما أشار بولنوار خلال تدخله إلى أنه بعد التشاور مع وزارة التجارة تم اتخاذ إجراءات إضافية لهذه السنة من بينها السماح استثنائيا بالبيع بالتخفيض خلال شهر رمضان بعد أن كان لديه فترتين في السنة خلال الموسم الشتوى والصيفي. مع تنظيم معارض تجارية محلية على مستوى البلديات لتوسيع قاعدة العرض للحفاظ على استقرار الأسعار وتقليص المضاربة .
من جانب آخر أوضح بولنوار أن هناك عمل كبير يقام حاليا من أجل أخلقة النشاط التجاري وإصلاحه من كل السلبيات التي كان لها أثر مباشر على جيوب المواطنين مع تعميم الدفع الإلكتروني.
وفي الأخير دعا رئس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين المواطنين إلى التحلي بثقافة الإستهلاك للحفاظ على إستقرار الأسعار.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكد وفرة المخزونات من المواد الغذائية ووجود الإمكانيات المالية التي تسمح بمواجهة كافة حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية داعيا إلى الابتعاد عن الاستهلاك المفرط مع حلول رمضان.
وصرح الرئيس تبون في مقابلته الدورية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة الأحد أن مخزون مادة الزيت على سبيل المثال يكفي لأكثر من 3 أشهر وان الدولة تملك مخزونات استراتيجية تسمح بمواجهة جميع الاحتياجات الغذائية للمواطنين.
وأضاف: الدولة ملتزمة وهناك تخزين عادي بالنسبة لكل المواد الغذائية وتوجد مخزونات استراتيجية وإمكانيات مالية تسمح لنا وفي ظرف 48 ساعة ان استلزم الامر باستقبال بواخر على مستوى موانئ وهران الجزائر وعنابة .
وبخصوص الندرة التي عرفتها مادة الزيت في السوق مؤخرا رغم وفرتها الكبيرة على مستوى المصانع ذكر الرئيس تبون بالتعليمات التي أسداها لوزير التجارة لمواجهة مثل هذه الامور ب صرامة قصوى قائلا لا يمكن لأي احد ان يزعزع استقرار الدولة .
وقارن ما حدث بالنسبة للزيت خلال الأيام الماضية بما حدث في 2020 مع مادة السميد حيث استغرب وجود في بعض الولايات مادة السميد تفوق حاجيات المواطنين و وصل الحد إلى رمي هذه المادة في المزابل وهذا ما يثبت ان الغاية كانت زعزعة استقرار البلاد .
و بخصوص شهر رمضان الذي هو على الأبواب حذر السيد تبون من استغلال البعض لهذه المناسبة للمضاربة في الأسعار.
ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي
صرّح رئيس الجمهورية أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي مشيرا إلى ان الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على التركيب الحقيقي للسيارات.
وأوضح تبون أن تجربة تركيب السيارات السابقة لم تعط أي نتيجة وكلفتنا اموالا طائلة موضحا أنه حاليا سنمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات .
وذكر تبون بأنه في السابق فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة مرجعا هذا إلى المتعاملين الذين التزموا ان تكون هناك نسبة إدماج لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام .
وفي هذا الصدد قال رئيس الجمهورية انه من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الالاف من مناصب الشغل لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار .
وحتى مصنع العلامة الفرنسية رونو يضيف السيد تبون بدأ الآن فقط في ادماج بعض القطع المصنعة محليا .
وعليه يتابع الرئيس تبون ان لم يقدنا التركيب في ظل 3 أو 4 سنوات حسب ما ينص عليه دفتر الشروط إلى إدماج 40 بالمائة على الاقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية فلن يكون هناك تركيب للسيارات .
وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص ذكر رئيس الجمهورية ان استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط ان يتم دفع حقوقها الجمركية والضرائب المطبقة في هذال المجال .
وبخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات ذكر السيد تبون أن هذا الدفتر جاهز وان المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول الموردة مشيرا إلى ان اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة يغذي انتاجها ويحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من اي مقابل .
وفي هذا الصدد قال تبون إن الاقتصاد أخذ وعطاء بين الدول وأن كان التعامل مع الاشخاص في السابق فالآن نطلب أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة .