انتفاضة الغضب "تشعل" مساجد المغرب

في سابقة من نوعها في المغرب، اتسعت رقعة احتجاجات الأئمة والوعاظ والمؤذنين بسبب وضعهم المادي والاعتباري الذي يرون فيه إجحافا وظلما في حقهم، مطالبين بتحسين أحوالهم ورفع الوصاية الإدارية عن الخطباء والأئمة خاصة.
وفيما عبرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عن "استيائها" من نزول هؤلاء الأئمة إلى الشارع للاحتجاج، يرى مهتمون بهذا الملف بأنه من حق الأئمة والخطباء المطالبة بحقوقهم، خاصة بعد أن أُقصوا من ثمار المرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب.
ويعزو مراقبون "انتفاضة" هؤلاء القيّمين الدينيين بالمغرب أساسا إلى الحراك السياسي والاجتماعي الذي شهدته البلاد منذ انبثاق حركة شباب 20 فبراير، والذي تُوج بمصادقة المغاربة على دستور جديد في الفاتح من يوليو الجاري.
وانطلقت في البدء احتجاجات آلاف الأئمة وخطباء الجمعة والمؤذنين، وسائر القيمين الدينيين بمساجد المغرب، بشكل متفرق وغير منظم في بعض المدن والقرى، مطالبين ببعض الاحتياجات الآنية، وبتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمالية، أو بإعادة خطباء ووعاظ موقوفين من طرف الوزارة الوصية على هذا القطاع الديني.
وبمرور الأيام، وبموازاة مع الحراك السياسي والاجتماعي الهائل الذي خلقته حركة شباب 20 فبراير، تضخمت كرة الثلج إلى أن أضحت احتجاجات الأئمة تسع العديد من المساجد.
وبادر الأئمة إلى التنسيق فيما بينهم مطالبهم الخاصة، وحاولوا الانتظام في إطار جامع لهم سموه الجمعية المغربية للقيمين الدينيين، بينما تم إجهاض إنشاء جمعية للعلماء المستقلين تهدف إلى الدفاع عن الأئمة الموقوفين بدون مبرر قانوني أو سبب شرعي وعلمي معقول.
ويدعو الأئمة والخطباء إلى الكف عن التنقيص منهم والتضييق عليهم، وتوقيف بعضهم عن مزاولة مهامهم الدينية بسبب آراء أبدوها، أو بداعي مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية التي نظموها في شهر أبريل المنصرم، وتعرضوا على إثرها لتدخل أمني عنيف.
وتعرض بعض الأئمة إلى العزل أو التنبيه بسبب رفضهم قراءة الخطبة الموحدة التي فرضتها وزارة الأوقاف على جميع خطباء مساجد البلاد، أسبوعا واحدا قبل الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، وتضمنت دعوة صريحة للمصلين إلى قول "نعم" للدستور لدواعي شرعية.