غضب المصريين يتصاعد

المعتصمون يغلقون أبواب مجمع التحرير
غضب المصريين يتصاعد
صعَّد المعتصمون بميدان التحرير احتجاجهم على التباطؤ باتّخاذ قرارات سريعة وفاعلة تستكمل تنفيذ مطالب الثورة المصرية، وقاموا صباح أمس الأحد بإغلاق الأبواب الرئيسية لمجمّع التحرير - أكبر مؤسسة إدارية في مصر - ورفعوا فوق أحد الأبواب لافتة (مغلق للعصيان المدني)·
وتعهّد المعتصمون بالميدان منذ الجمعة الماضية بتنظيم مظاهرات حاشدة بعد غد الثلاثاء، ما لم تتم الاستجابة للمطالب التي أعلنوا عنها، مؤكدين في الوقت ذاته استمرارهم بالحشد لمظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل· وقال المعتصم عصام الشاعر إن الحكومة المصرية تتباطأ بتنفيذ باقي مطالب الثورة رغم أنها حكومة الثورة، ولم يقل لنا رئيس الحكومة عصام شرف في بيانه أمس متى سيقوم بتنفيذ تلك المطالب؟ وأضاف إن عددًا كبيرًا من المعتصمين بدأوا إضرابًا عن الطعام حتى تتحقق باقي مطالب الثورة· يذكر أن مُجمّع التحرير هو أكبر هيئة إدارية بالدولة المصرية ورمز من رموز مركزية الدولة ويوجد فيه مكاتب وإدارات تُمثّل جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات· وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف أعلن في بيانٍ عبر التلفزيون المصري أمس السبت أنه أصدر تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضبّاط المُتّهمين بقضايا قتل الثوّار، وأنّه اتّفق مع النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق بقضايا قتل المُتظاهرين، وأن النّائب العام قرّر الطعن بكافة الأحكام التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد·
** مظاهرات حاشدة غدا
أعلنت صفحة (ثورة الغضب المصرية الثانية) التي دعت إلى مليونية 8 جويلية والاعتصام المفتوح في ميدان التحرير على موقع (الفايس بوك) الاجتماعي أن الثوّار سيغلقون مبنى مجمّع التحرير في أوّل تصعيد لهم بعد خطاب رئيس الوزراء عصام شرف الذي اعتبروه مخيّبا للآمال ولا يرقى إلى سقف المطالب·
ودعت الصفحة إلى مظاهرات حاشدة غدا الثلاثاء والتأكيد على مليونية الجمعة القادمة أيضا، مؤكدة أن الثوّار لا ينتظرون بيانات ولكن تنفيذا للمطالب على أرض الواقع، وأن تنفيذ المطالب يجب أن يتمّ دون تجزئة لها أو إغفال لأيّ جزء منها لأنها مطالب إجماع وطني، كما أبدوا دهشتهم من تعمد المجلس العسكري الاختفاء من الصورة· وأشارت الصفحة إلى أن أوامر الثورة هي جسد واحد لا يقبل التقسييم، وأن خطاب شرف لم محقّق المطالب الأساسية لمليونية 8 جويلية، حيث لم يشمل الاستجابة إلى عدّة مطالب منها (الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة من تمّ محاكمتهم عسكريا من المدنيين أمام محاكم مدنية وحرمان أعضاء الحزب الوطني السابق من حقّ الممارسة السياسية لمدّة 5 سنوات على الأقل وتفعيل قانون الغدر)· إضافة إلى الإفراج الفوري والتام عن كل المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من يوم 25 جانفي وما قبلها إلى يومنا هذا والتطهير الشامل لكلّ مؤسسات الدولة ويشمل كلّ من جهاز الشرطة - حلّ جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) - اختيار المحافظين -تطهير القضاء المصري، والنيابات العامّة، وإقالة النائب العام الحالي - تطهير الإعلام تطهيرا كاملا وتقديم ضمانات لاستقلاله، كما طالبوا بتطهير الجامعات من عمداء ووكلاء أمن الدولة والبنوك وباقي مؤسسات الدولة جميعا ووضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه وحد أقصى للأجور·
أرجأ القضاء المصري جلسةً بشأن إلغاء حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ ثلاثة عقود في ظلّ غياب البرلمان·
** تأجيل "إلغاء الطوارئ" إلى سبتمبر
وقالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري: إنّها أرجأت النّظر في الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد، إلى شهر سبتمبر المقبل، لتمكين أطراف الدعوَى من تقديم مستندات إضافية· وذكر مقيم الدعوى - الذي رفض الكشف عن هويته لصحيفة الشرق الأوسط - أن القرار الجمهوري بمدّ فترة الطوارئ عامين إضافيين غير موقع من رئيس الجمهورية، ولا وجود له، وهو الأمر الذي عقب عليه ممثل هيئة قضايا الدولة، بالتأكيد على وجود القرار وصحة الإجراءات المتخذة بشأنه، والتصديق عليه من جانب البرلمان، ونشره بالجريدة الرسمية لتفعيله· وكان أحد المحامين قد أقام الدعوَى، طالبًا فيها المحكمةَ بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت بموجب قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنه ما إن تولّى الرئيس المصري السابق حسني مبارك حكم البلاد في أعقاب اغتيال سلفه أنور السادات حتى أعلن حالة الطوارئ، بدعوى (الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وخطر الإرهاب المحدق بها)·
وقال مقيم الدعوى إن ما شهدته مصر من تطوّرات سياسية في أعقاب ثورة 25 جانفي تمثّلت في إسقاط دستور 1971 ليحلّ محلّه إعلان دستوري، بجانب حلّ مجلسي الشعب والشورى ثمّ حلّ المجالس المحلّية، الأمر الذي كان يستوجب بالضرورة إيقاف حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ برُمّته، وأضاف أن قانون الطوارئ أضرّ بمصلحة مصر طوال 30 عامًا متّصلة، حيث مثل قيدًا على الحريات العامة والخاصة بما حمله من تدابير استثنائية، ومورس بموجبه تضييق واسع النّطاق على المواطنين وحقوقهم، والعمل السياسي لصالح الحزب الوطني الحاكم سابقًا، مشيرًا إلى أنه على ضوء قانون الطوارئ تَمّ اعتقال المعارضين والزجّ بهم في السجون، وإشاعة حالة من الخوف بين المواطنين، على نحوٍ يجب أن يوضع حدّ له بعد ثورة 25 جانفي·
وفي ماي 2010 وافق مجلس الشعب على قرار رئيس الجمهورية السابق، حسني مبارك بمدّ حالة الطوارئ لمدّة سنتين، في ضوء موافقة نواب الحزب الوطني (المنحل) وسط رفضٍ عارمٍ من جانب المعارضة بالمجلس (وقتئذ)، التي تزعمها النواب المستقلون والنواب المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين· وعاشت مصر منذ ثورة 23 جويلية 1952 وحتى الآن فترة شِبْه متصلة تحت حكم قانون الطوارئ، حيث تَمّ إعلان العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لهزيمة 5 جوان 1967 إبان نظام الرئيس جمال عبد الناصر، ثمّ استمرّ العمل به في نظام الرئيس أنور السادات الذي قرّر في أواخر نظام حكمه، وتحديدًا في ماي 1980، تعليق العمل به قبل أن تعود حالة الطوارئ من جديد بعد اغتيال السادات في أكتوبر عام 1981·
قائد مصري: "ظهور طائرات خلال الثورة هدفه حماية الشعب"
كشف قائد القوّات الجوّية المصرية الفريق رضا حافظ عن دور القوات الجوية (كأحد الافرع الرئيسة للقوات المسلحة في حماية ثورة 25 جانفي)·
==
وأوضح الفريق حافظ في تصريحات للصحفيين أن ظهور طائرات من طراز (أف 16) في سماء القاهرة فوق ميدان التحرير خلال الثورة، كان هدفه حماية الشعب والوطن والتأكيد على أن القوّات المسلّحة تتفهّم المطالب الشرعية للشعب، كما شدّد على أن (القوّات المسلّحة لم ولن تطلق أيّ رصاص على المواطنين)، قائلا إن (القوّات المسلّحة هي ملك للشعب ولحمايته وليست لضربه)، وتابع: (إن القوات الجوية قامت بالاشترك مع بقية افرع القوات المسلحة بحماية الثورة من الداخل بجانب حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه او يستغل الفرصة للاضرار بأمن البلاد)، مشيرا إلى أن (القوات الجوية قامت خلال فترة الثورة بطلعات جوية مكثفه لحماية الحدود المصرية، سواء على الحدود الغربية أو الجنوبية مع الاخذ بالاعتبار الاحداث التي تمر بها بعض الدول الحدودية مثل ليبيا)، وأشار في هذا الصدد إلى (تمكّن القوات الجوية من رصد عمليات تهريب للذخائر والأسلحة إلى مصر عبر الحدود الليبية حتى تمكّنت قوّات حرس الحدود من إحباط هذه المحاولات)، موضّحا (أنه تمّ خلال إحدى العمليات ضبط عشرة أطنان من مخدّر الحشيش وستّ سيّارات أسلحة في المنطقة الجنوبية وأيضا الرقابة على الحدود الشرقية وكل الحدود المصرية)· وأكّد القائد العسكري المصري عمل هذه القوات المستمرّ والمتواصل والتدريب الجيد للطيارين والمهندسين بصفة مستمرة، مشيرا إلى أن (تدريبا مصريا سعوديا يجري حاليا في مناورة مشتركة فيصل شمال مصر، علاوة على مناورات أخرى بالمشاركة مع القوات البحرية والدفاع الجوي)، وشدّد على أن (القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما خاصّا للقوات الجوية وتقدّم لها كل الدعم الممكن من أجل التطوير والتحديث، لذلك أصبحت القوّات الجوية المصرية صرحا من صروح القوّات المسلّحة تحمي سماء مصر في كلّ وقت)·