منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز

لتكييف عروض التكوين مع حاجيات سوق العمل

❊ تسجيل 18712 مشروع استثماري بقيمة 8049 مليار دينار
سيتم إعداد خريطة وطنية لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المؤهلة، من خلال إطلاق منصة رقمية لتبادل المعلومات بين قطاع التكوين المهني والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتكييف عروض التكوين مع حاجيات المشاريع المسجلة.
يرتقب إطلاق هذه المنصة بموجب اتفاقية للتبادل البيني للبيانات، وقعت أمس بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بإشراف وزير القطاع نسيمة أرحاب والمدير العام للوكالة عمر ركاش.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم الاستثمار وتعزيز مواءمة منظومة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، لتمكين متخرجي القطاع من الحصول على منصب عمل بسهولة، والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من يد عاملة مؤهّلة في المجال الذي تحتاجه. كما ترمي إلى إعداد خريطة جغرافية وطنية دقيقة، تستند إلى المعطيات المصرح بها من قبل المستثمرين، وتمكن وزارة التكوين المهني من الاطلاع الفوري على الطلب الحقيقي في سوق الشغل، لتكييف عروض التكوين مع هذه السوق.
وأكدت وزيرة التكوين المهني نسيمة أرحاب أن التحديات الاقتصادية والديناميكية المسجلة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي، تجعل من تأهيل اليد العاملة ضرورة ملحة وركيزة أساسية لضمان نجاعة المشاريع الاستثمارية واستدامة المؤسسات الاقتصادية ورفع جاذبية السوق الوطنية. وأشارت الى أن نجاح أي مشروع استثماري لا يقوم فقط على التمويل أو الإمكانيات التقنية، بل يحتاج قبل كل شيء إلى مورد بشري متمكن يمتلك المهارات ويتحكم في التكنولوجيا ويتكيف بسرعة مع بيئة العمل.
كما أكدت التزام قطاعها بمرافقة المستثمرين، من خلال توفير تكوين عالي الجودة، مبني على المقاربة بالكفاءات، وعلى الشراكات الميدانية مع المؤسسات الاقتصادية، موضحة أن الاتفاقية تعد التزاما مشتركا بخطة عملية واضحة، تشمل تبادل المعلومات وتحديد الاحتياجات بدقة، وتنظيم لقاءات دورية مع المتعاملين الاقتصاديين والعمل على فتح تخصصات جديدة كلما تطلب الأمر ذلك.
من جهته، أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، إلى أن المنصة الرقمية ستسمح بنقل احتياجات التكوين التي يعبر عنها المستثمرون بشكل مباشر وآلي، باعتبارها خطوة استباقية أساسية لتوفير شروط نجاح المشاريع الاستثمارية، من خلال بناء "أحواض تشغيل" محلية قادرة على تلبية احتياجات المشاريع بكفاءة ورفع إنتاجية العوامل وربط رأس المال البشري بالفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا أن نجاح هذا النهج الاستباقي من شأنه إرساء آليات مستدامة للارتقاء بمستوى الكفاءات المحلية، ودعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة عبر مختلف الأقاليم.
18712 مشروع استثماري بقيمة 8049 مليار دينار
من جهة أخرى، أعلن مدير الوكالة الجزائرية للاستثمار عن تسجيل 18712 مشروع استثماري، منذ بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد، منها 7511 مشروع تم تسجيله خلال 11 شهرا من العام الجاري، مشيرا إلى أن المشاريع، من شأنها استحداث أكثر من 454.800 منصب عمل مباشر. وأكد ركاش أن مناخ الاستثمار عرف خلال الفترة الأخيرة حركية ملموسة، لافتا إلى أن سنة 2025 وحدها سجلت إلى غاية 30 نوفمبر الماضي، 7511 مشروع استثماري، منها 3833 مشروع جديد، و3562 مشروع توسعة، والباقي عبارة عن مشاريع إعادة تأهيل.
وأضاف ركاش أن الوكالة تعمل على رفع تحدي تحويل المشاريع إلى إنجازات ملموسة. "وهو ما يتحقق فعليا، حسبه، بالنظر إلى الوتيرة المتسارعة التي تعرفها المشاريع التي دخلت مرحلة الإنجاز، وتلك التي دخلت مرحلة الاستغلال". كما اعتبر ركاش أن الحركية المتزايدة تفرض تكثيف الجهود لتوفير يد عاملة مؤهلة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية، ومتكيفة مع التطوّر التكنولوجي والابتكار في مختلف القطاعات، خاصة وأن المنظومة الجديدة للاستثمار تعطي الأولوية للمشاريع القادرة على خلق أكبر فرص للعمل.