قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي

ثمّنت رفع معاشات المتقاعدين لحماية القدرة الشرائية.. منظمات وخبراء ل"المساء":

❊ فيدرالية المتقاعدين: الزيادات مكسب هام يعيد الاعتبار للمتقاعدين
❊ منظمة المتقاعدين: تجسيد فعلي لمبدأ التضامن الاجتماعي
❊ تيغرسي: المتقاعدون في صلب السياسات العمومية للدولة
❊ بوحرب: مقاربة توفيقية بين الالتزامات الاجتماعية والإمكانيات المالية
ثمّنت منظمات وخبراء في الاقتصاد، قرارات مجلس الوزراء الأخير التي تضمنت زيادات لفائدة المتقاعدين بنسبة 10 من المائة للذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و05 من المائة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار، مؤكدين أنها قرارات تتماشى مع التوجه الاجتماعي للدولة الرامي إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وتحسين ظروفها المعيشية.
رحب ممثل الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد كلو، في اتصال ب"المساء" بالزيادات الموجهة للمتقاعدين، مشيرا إلى أنها مكسب هام كما تعد خطوة نحو تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين. واعتبر كلو، أن الزيادات بالإضافة إلى أهميتها للمتقاعدين، تعد تجسيدا لالتزامات السيّد الرئيس، الذي أعاد الاعتبار لهذه الفئة، مؤكدا أن كل زيادة في الأجور أو المعاشات مهما كان سقفها، تعتبر مكسبا كبيرا كونها تكرس مبدأ الحماية الاجتماعية والاستقرار لهم.
من جهتها ثمّنت المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة معاشات ومنح التقاعد، حيث أوضحت رئيسة المنظمة، حربي فطيمة الزهرة، ل"المساء" أنها تلقّت باهتمام بالغ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة معاشات ومنح التقاعد. وأضافت أن المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد، سجلت ارتياحها الكبير لتوجيه النسبة الأكبر المقدرة ب 10 من المائة للفئة ذات الدخل الأقل، وهو ما يمثل تطبيقا لمبدأ التضامن الوطني.
وفي السياق أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، في اتصال ل"المساء" أن قرارات مجلس الوزراء التي تم إقرارها لفائدة المتقاعدين يمكن قراءتها سياسياً، اجتماعياً واقتصادياً، وليس فقط كزيادة رقمية في المعاشات، مشيرا إلى أنه من زاوية السياسات العمومية، يحمل القرار عدة رسائل قوية أبرزها حماية الفئات الهشّة، إذ يعد رفع المعاشات بنسبة 10 من المائة لمن يقل معاشهم عن أو يساوي 20 ألف دينار، توجها واضحا نحو تصحيح اختلال القدرة الشرائية للمتقاعدين محدودي الدخل، ومراعاة الفئات المتضررة من التضخم، وهذا ينسجم مع مبدأ العدالة الاجتماعية التفاضلية.
وأوضح أن الزيادات تكرس استمرارية النهج الاجتماعي للرئيس، خاصة وأن القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات متراكمة، وتشمل رفع الحد الأدنى المضمون للأجر، مراجعة الأجور في الوظيف العمومي، بالإضافة إلى زيادات متتالية في المعاشات ما يعكس رؤية رئاسية تعتبر الاستقرار الاجتماعي أولوية استراتيجية. وأكد الخبير، أنها تتضمن رسالة سياسية مطمئنة في سياق إقليمي ودولي صعب، وتعد رسالة طمأنة للمتقاعدين، تعزّز الثقة بين الدولة والمجتمع بشكل يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية لا يتم تنفيذها على حساب الفئات الضعيفة.
بدوره أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، حكيم بوحرب، أن الزيادات الجديدة في قراءتها العامة تعد مقاربة توفيقية انتهجتها الدولة من أجل تحقيق الموازنة بين المتطلبات الاجتماعية والإمكانيات المالية، بما يكرس دعم القدرة الشرائية كالتزام سيادي ثابت وليس مجرد خيار مالي ظرفي. وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال التدابير الجديدة، إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم القدرة الشرائية لهذه الفئة، لاسيما المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف، على اعتبار أنهم من الفئات الأكثر هشاشة ماليا، كما أنه إجراء ينسجم مع التوجه الدائم للدولة الرامي إلى تعزيز القدرة الشرائية، خاصة من خلال السياسات ذات الطابع النّقدي والاجتماعي.