سعيود يعرض مشروع قانون المرور

أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
سعيود يعرض مشروع قانون المرور
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود أمس الإثنين مشروع قانون المرور خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير خلال العرض الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي أن إعداد هذا النص يندرج في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز الإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري بالإضافة إلى تنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في إعداد المركبات والبنية التحتية .
ولبلوغ الغرض المنشود -يضيف الوزير- يتضمن المشروع إطارا قانونيا صارما للحد من حوادث المرور يشمل مجموعة من التدابير التي ستساعد على التطبيق الفعلي للآليات العملياتية المدرجة في محتواه.
ومن ضمن هذه التدابير إعادة النظر في كيفيات الحصول على رخص السياقة إذ يلزم النص تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية سيما شهادة طبية تثبت أهلية الشخص لسياقة المركبات وتحاليل تثبت عدم تعاطي المخدرات.
وبغية تعزيز الرقابة الأمنية عبر الطرق تضمن المشروع أحكاما تنص على تزويد أعوان المراقبة التابعين لأسلاك الأمن بأجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية ومعدات تكنولوجية للدفع الالكتروني للمخالفات.
ويقترح النص أحكاما تقضي بإلزام كل من المراقبين التقنيين لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات وخبراء المناجم والخبراء المعتمدين بتأدية اليمين القانونية أمام المحكمة.
كما يقترح أيضا استحداث نظام وطني للنقاط السوداء للجمع وتبادل المعطيات والاحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق يتم تزويده دوريا من طرف المصالح الأمنية ومصالح الصحة المختصة والحماية المدنية وأي متدخل آخر في هذا المجال.
من جانب آخر صنف المشروع الجرائم الخاصة بقانون المرور حسب خطورتها بين مخالفات وجنح مع إدراج الجنايات لأول مرة وتحديد العقوبات الموافقة لها إلى جانب إدراج أحكام خاصة بالعقوبات التكميلية على غرار سحب أو الغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة.
ويقترح أيضا استحداث يوم وطني للسلامة المروية يصادف تاريخ صدور القانون.
وفي تقريرها التمهيدي ثمنت اللجنة المختصة مضمون ما جاء في مشروع هذا القانون الذي يأتي استجابة للوضعية الخطيرة التي وصلت اليها السلامة المرورية في بلادنا إذ تمّ اقتراح أحكام تتميز بالشمولية والصرامة مع توسيع دائرة المسؤولية للمتدخلين في مجال استعمال الطرقات.
نواب يطالبون بإضفاء التوازن بين المخالفات والعقوبات
ثمّن معظم نواب المجلس الشعبي الوطني في تدخلاتهم أمس الإثنين مضمون مشروع قانون المرور داعيين بالمقابل إلى إضفاء التوازن بين المخالفات والعقوبات المقترحة .
وفي هذا الإطار اعتبر ممثلو كتلة الأحرار بالمجلس خلال جلسة المناقشة أن مشروع القانون جاء من أجل إرساء معالم استراتيجية وطنية واضحة لتنظيم المرور الأمر الذي يتطلب -حسبهم- إزالة العديد من الأسباب التي تساهم في تنامي حوادث المرور .
ولفت هؤلاء النواب إلى أن نجاح مشروع القانون باعتباره أداة تنظيمية وتشريعية لا يقاس بالصرامة بل بقدرته على المعالجة وفعاليته على أرض الواقع مقترحين إلزام الجماعات المحلية بتجسيد برنامج سنوي لإزالة النقاط السوداء تهيئة الطرقات مع استحداث نظام تحفيزي للسائقين الملتزمين بقواعد المرور .
أما نواب حزب جبهة التحرير الوطني فقد اعتبروا أن مشروع القانون المعروض للنقاش يتماشى وتطلعات الشعب وهذا في ظل ارتفاع حوادث المرور التي تحصي يوميا أرواح المواطنين حيث يقف العامل البشري كمتسبب رئيسي لحدوثها مشيرين إلى أن الغرامات المالية المقترحة في النص مشروعة وذلك لردع أصحاب المركبات المتهورين .
من جانبهم دعا نواب حركة البناء الوطني إلى إعادة النظر في قيمة الغرامات المقترحة وهذا بالنظر إلى وضعية الطرقات ونقص التهيئة وهو ما يستدعي التطبيق التدريجي لمضمون النص إلى حين توفر كل الظروف .