الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية

أكد في مؤتمر دولي بالدوحة " حول "مكافحة الفساد "بوجمعة:
شارك وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, أمسالاثنين عن طريق تقنية التحاضر عن بعد, في أشغال الدورة ال11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بالعاصمة القطرية, الدوحة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل.
وأوضح المصدر ذاته, أنه وخلال الاجتماع الرفيع المستوى لأشغال الدورة ال11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تنعقد ما بين 15 الى 19 ديسمبر الجاري, ذكر السيد بوجمعة في كلمة له, بأن الجزائر كانت من ضمن "أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأكد بالمناسبة, أن "الجزائر وايمانا منها لما لتداعيات الفساد على استقرار المجتمعات, ولما يسببه من آثار سلبية من شأنها أن تعيق التنمية المستدامة في الدول, وإنفاذا وتجسيدا لمضمون هذه الاتفاقية, أصدرت سنة 2006 قانون خاصا يتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته, الذي أفرد بابا خاصا يتعلق بالأحكام والمبادئ الأساسية في مجال التعاون الدولي واسترداد الموجودات".
وأعرب السيد بوجمعة –مثلما اوضحه المصدر– عن "حرص والتزام الجزائر الكامل بمواصلة تنفيذ بنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد", كونها "قد وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية في سبيل أخلقة الحياة العامة وتعزيز آليات المساءلة في مجال منع ومكافحة الفساد".
و من هذا المنظور, أوضح وزير العدل أن "الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وضعت مناخا سياسيا واقتصاديا مناهضا للفساد يرتكز على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الفعالة والمؤهلة مع تبني مقاربة شاملة تعتمد على العمل المشترك مع فعاليات المجتمع المدني".
و في سياق ذي صلة, أبرز رؤية الجزائر حول "ضرورة إيلاءموضوع التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات الأهمية القصوى باعتباره هدفا رئيسا للاتفاقية يساهم في دعم جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وفي هذا الشأن, -يضيف البيان- "كشف عن توجيه السلطات القضائية الجزائرية ل54 طلبا نحو 11 دولة التي تتواجد بها الأموال المحولة الى الخارج بهدف استرجاعها".