ارتفاع جنوني لأسعار الصهاريج وخزانات الماء

مصالح الرقابة تُحذِّر من الأنواع المغشوشة
ارتفاع جنوني لأسعار الصهاريج وخزانات الماء
انتعشت خلال هذه الفترة صناعة وتجارة خزانات المياه البلاستيكية بحيث تشهد محلات بيع خزانات المياه والصهاريج والبراميل البلاستيكية إقبالا غير مسبوق من طرف العاصميين خلال الأيام الأخيرة بفعل دخول البرنامج الاستعجالي لتوزيع المياه لشركة سيال حيز التنفيذ منذ السبت الماضي وهو ما أدى إلى انتعاش صناعة وتجارة هذه التجهيزات وارتفاع أسعارها في وقت قياسي ويحذر المختصون ومصالح الرقابة من بعض الأنواع غير الصحية التي دخلت السوق بحيث وجب أن تكون خاضعة للمعايير الصحية الملائمة.
نسيمة خباجة
الطلب المتزايد على الخزانات والبراميل البلاستيكية أدى إلى التهاب أسعارها واجمع العديد من التجار الذين تحدثت إليهم وكالة الأنباء الجزائرية في العديد من بلديات العاصمة على أن الطلب على خزانات المياه البلاستيكية ارتفع بشكل ملفت للعيان خلال الأيام الأخيرة وانه يتم استنفاذ السلع المعروضة في نفس اليوم الذي يتم اقتناؤها فيه ما يجبرهم على التزود بالمنتوج من محلات الجملة يوميا لاقتناء الخزانات والمضخات ولواحقها التي كثر الطلب عليها في ظل شح المياه وحرارة فصل الصيف.
و صرح عثمان صاحب محل خردوات ببلدية بئر مراد رايس قائلا: اعمل في مجال الخردوات منذ سنوات لم افكر في تجارة الصهاريج أو خزانات المياه الا ان ازدهار هذه التجارة مؤخرا دفعني لاقتحامها .
و تابع : انا متفائل بمستقبل هذا النشاط في حال تبقى الوضعية على ما هي عليه مضيفا سوقت 20 خزانا بجميع مستلزماته خلال أسبوع واحد...أسوق يوميا كل المنتوج الذي اقتنيه من سوق الحميز من خزانات ومضخات ولواحقها والطلب في ارتفاع متزايد وكذلك الأسعار على مستوى سوق الجملة والتجزئة .
ارتفاع جنوني للأسعار

يتراوح السعر الاجمالي لاقتناء خزان ومضخة وجميع اللوازم الضرورية بين 30 ألف دج و50 ألف دج علما ان سعة الصهريج وقوة المضخة هي من تحدد السعر النهائي يضاف إلى هذا اجرة اليد العاملة التي تتراوح بدورها ما بين 6 آلاف دج و15 ألف دج حسب المسافة التي تربط بين انبوب الماء ومكان تثبيت الصهريج يضيف تاجر الخردوات.
وبخصوص سعر الخزان فقد ارتفع في المتوسط بحوالي 5.000 دج إلى 10.000 دج في ظرف وجيز حسب أحد التجار الذي أوضح أن سعر صهريج بسعة 300 لتر يتوفر على سمك ثلاث طبقات بلغ 9500 دج وأن صهريجا بسعة 500 لتر يباع بأكثر من 11.000 دج . ويصل سعر خزان مياه بسعة 800 لتر إلى 14.000 دج في حيث يقدر سعر خزان ب1000 لتر ب15.000 دج.
و أرجع أحد تجار الجملة بسوق الحميز هذا الارتفاع في الأسعار إلى نقص المادة الاولية (البلاستيك). وصرح بهذا الصدد: كنا نشتري الكلغ الواحد من البلاستيك ب20 دج وأصبحنا نقتنيه ب40 دج... وحتى أسعار النقل والشحن شهدت ارتفاعا كبيرا .
وإلى جانب الخزانات البلاستيكية يسجل السوق وفرة وجودة في خزانات المياه الحديدية بكل أنواعها واحجامها لكن ثمنها يبقى أعلى من نظيرتها المصنوعة من البلاستيك.

عمال إضافيون لضمان خدمة نوعية
يقول محمد مشرف على محل ببلدية درارية لم اشهد منذ البداية في العمل في هذا النشاط اقبالا على خزانات المياه البلاستيكية مثل الذي نحن عليه اليوم ما أرغمنا على رفع اليد العاملة ورفع كمية المنتوج مع تنوعه إرضاء للزبون .
وأوضح ان المنتوج المتوفر بالسوق محلي الصنع يحمل علامة الصومام و الهضاب ويتم اقتنائه من معمل البلاستيك بولاية سطيف من طرف تجار الجملة بسوق الحميز ليتم التوزيع بعدها على مختلف تجارة التجزئة بالعاصمة.
و لاحظت وكالة الانباء الجزائرية أن جل المحلات التي تنشط في هذا المجال توفر المنتوج ولوازمه اضافة إلى عمال مؤهلين في مجال السباكة لضمان عملية التركيب إلى جانب خدمة النقل بمقابل وأحيانا مجانا.
وبهذا الشأن يقول فضيل بائع لخزانات المياه منذ تسجيل التذبذب في توزيع المياه قمنا بتنظيم انفسنا وعملنا على رفع عدد العمال لنوفر المنتوج وخدمة التركيب والتوصيل للزبون وحول السعر الاجمالي لاقتناء صهريج ومضخة اضافة إلى خدمة التركيب يفيد فضيل انه يتراوح بين 45 ألف دج و60 ألف دج فما فوق وذلك حسب حجم وسعة الخزان وكذا قوة المضخة والمدة اللازمة للتركيب.
اما بائع في محل ببلدية تقصرين فذكر بدوره ان السوق تشهد حركية استثنائية واقبالا غير مسبوق للتجار على اقتناء خزانات المياه لتوفير هذه المادة في الاوقات التي تعجز الحنفيات على توفيرها بعد الشروع في تطبيق البرنامج الاستعجالي لتوزيع المياه بالعاصمة والذي يبدو أن لم يتم التحكم فيه بالشكل اللازم خلال الأيام الأولى من تطبيقه حسب شهادات العديد من المستهلكين.
و في نفس المحل حرص أحد الزبائن على تقديم شهادته قائلا: اقطن بعمارة من خمسة طوابق وشقتي تقع في الطابق الرابع.. لم تصلني المياه لمدة يومين بسبب ضعف قوة التدفق وهذا ما يرغمني على تركيب خزان في اسرع وقت .
واعتبر مواطنون التقتهم وكالى عن رضاهم بتركيب صهاريج تخزين المياه محلية الصنع معتبرين أن اقتناء هذه التجهيزات رغم أسعارها المرتفعة نسبيا أصبح حتمية يمليها الظرف الاستثنائي الذي يعرفه توزيع المياه بالعاصمة على غرار باقي ولايات الوطن فيما يذهب البعض الاخر إلى تفضيل الاكتفاء باقتناء براميل تخزين المياه بسبب صغر مساحة سكناتهم.
وبعد أسبوع واحد من تطبيق برنامج اقتصاد المياه بالعاصمة لوحظ نفاذ المعروض من الصهاريج في بعض المحلات بسبب كثرة الطلب علما أن بيع هذه الخزانات عبر الانترنت يعرف بدوره تزايدا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.
تحذير من الأنواع المغشوشة
حذرت مصالح حماية المستهلك من بعض الأنواع المغشوشة وغير المطابقة للمعايير الصحية والتي لا تصلح إلى توجييها للاستعمال اليومي في الشرب بسبب نوعية البلاستيك المستعمل وغير الخاضع للمقاييس بحيث ان الاقبال المتزايد حرك بعض الايدي عبر ولايات الوطن التي مستها ازمة الماء لترويج خزانات وصهاريج مغشوشة وحتى تلك التي كانت مستغلة لتخزين مواد كيماوية والتي قد تؤدي إلى تاثيرات سلبية على الصحة قد تصل إلى الاصابة بالسرطان ويكون الغرض من ذلك تحقيق الربح على حساب صحة المواطنين بسبب الطلب الكبير عليها في هذه الاونة وحسب الشروط يذكر المختصون انه ينبغي أن تكون الطبقة الداخلية لمختلف أنواع الخزانات من البلاستيك غير المرسكل نوبل من النوع الغذائي الخاضع للشروط الصحية وعدم المخاطرة بالصحة العمومية.