ارتفاع سعر قارورة المياه المعدنية دون إشعار مسبق

نسبة الزيادة بلغت 5 دنانير

عرفت أسعار قنينات المياه المعدنية من مختلف الأحجام، ارتفاع مفاجئا في الأسبوع الأول من شهر رمضان، على مستوى أسواق الجملة، ومحلات التجزئة، وهي الزيادات التي لم يفهمها المستهلك لأنها تمت دون إشعار مسبق من قبل الشركات المستغلة للمياه المعدينة.
وقفزت أسعار قارورة المياه المعدنية، من سعة 5 . 1 لتر، إلى 30 دج، بعد أن كانت في حدود 25 دينار منذ سنوات طويلة، فيما بلغ سعر القارورة من سعة 5 . 0 لتر 20 دينار جزائري، أي بزيادة تقدر ب5 دنانير.
وعبر الكثير من المواطنين الذين تعودوا على استهلاك المياه المعدنية، سيما المرضى عن استياءهم من القرار، خاصة وأن الزيادات لم تمس جميع العلامات واقتصرت على البعض، دون آخرى، وهو ما فهم على أنها زيادة مقصودة من قبل بعض التجار والمضاربين الذين يستغلون كثرة الطلب على هذه المادة في شهر رمضان وفصل الصيف، لاستنزاف جيوب المستهلكين.
وقالت (فرح.ب) موظفة بالبلدية، أنها تفاجأت حينما طلب منها بائع التجزئة نقودا إضافية مقابل قارورتين من الماء المعدني، تعودت على شراءهما بمبلغ 50 دينار جزائري، لتضيف أنها سددت المبلغ بزيادة 10 دج، دون أن تتلقى إجابة مقنعة من البائع عن سبب رفع سعر القارورة من الماء، حيث اكتفى بالقول أنهم أدرجوا زيادات على المنتوج، دون أن يوضح لها إذا كانت الشركة المالكة للعلامة التجارية للمياه، أو تاجر الجملة.وحمل أحد تجار التجزئة، في تصريحه ل»الشعب«، مسؤولية رفع أسعار المياه المعدنية، إلى تجار الجملة حيث قال أنهم رفعوا سعر 6 قارورات من المياه من سعة 5 . 1 لتر، من 120 دج إلى 145 دينار جزائري، دون أن يبرروا فعلهم، خاصة وأن الشركات المستغلة للمياه المعدنية لم تعلن عن أي زيادات خلال هذا الشهر، ولا الشهر الذي قبله، ما جعلنا نعزف عن إقتناء المياه من التجار الذين رفعوا سعر هذه المادة.
والأدهى من هذا، طبقت الزيادات الفجائية ببعض المحلات، دون البعض الآخر، وهو ما جعل المستهلكين يتساؤلون عن دور المصلحة التجارية للشركات المستغلة للمياه المعدنية، في متابعة منتجاتها إلى غاية وصولها إلى المستهلك، ويستفسرون عن دور الوزارة الوصية »الغائب الأكبر« في إستعادة الاستقرار وضبط الأسواق الوطنية، لأن حمى الأسعار تعممت على جميع المنتجات والفوضى عمت جميع الأسواق، نتيجة عدم احترام القوانين، ومتابعة تطبيقها.