مبارك وابناه ينكرون التهم الموجَّهة إليهم

قرر المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل النظر في القضية المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين الى الخميس لفك الاحراز، فيما يتم نظر القضية الثانية والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم الى يوم 15 أوت الجاري.
وقرر المستشار رفعت كذلك إيداع المتهم حسني مبارك في المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وبعد رفع الجلسة للتداول لمدة ساعة تقريبا، عاد المستشار احمد رفعت لاستئناف الجلسة بقراءة مجموعة من القرارات وهي كالآتي:
تأجيل النظر في القضية الأولى رقم 1227 إلى جلسة باكر 4 اغوت 2011 لفك الاحراز المشتملة عليها مع إلزام النيابة بإحضار المتهمين.
وتأجيل النظر في الدعوة الخاصة بالقضية الثانية رقم 3642 إلى 15 أوت الحالي والمتهم الرئيسي بها مبارك.
وقررت المحكمة كذلك أولا "تصوير صفحة محاضر استجواب المتهم الرابع جمال مبارك والتي لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور المسلم للدفاع من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة".
ثانيا: أمرت المحكمة بإيداع المتهم الأول مبارك بمستشفي المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته الصحية مع سماح الفريق الطبي المرافق له بمتابعة حالته الصحية.
وبناء على طلب الدفاع فريد الديب قررت المحكمة السماح للطبيب ياسر عبد القادر بمتابعة حالته الصحية جنبا إلى جنب برفقة الفريق الطبي المرافق له، لو استلزم الأمر ذلك.
ثالثا: على النيابة إحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم للجلسة المحددة مع استمرار حبسهم.
وكان مبارك قد نفى خلال الجلسة الاتهامات، التي أسندتها النيابة العامة له، وأخطرها التحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقال كل هذه الاتهامات "أنا أنكرها تماما؟!".
وكان ممثل النيابة العامة قد قام بتلاوة لائحة الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه علاء ومبارك وصديقه حسين سالم الذي يحاكم غيابيا، وهي في مجملها قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز المصري بأقل من أسعاره العالمية لإسرائيل.
وقال ممثل النيابة: "إنه في غضون الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010، ومن يوم 25 يناير إلى يوم 31 يناير بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية ودمياط وبني سويف، قام المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية في ذلك الوقت بارتكاب جناية الاشتراك في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية بقتل المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي خرجت احتجاجا على تردي الأوضاع والمطالبة بتنحيته، وإسقاط نظامه".
وسمح له باستخدام الأسلحة النارية لتنفيذ الجريمة وتابع تطبيق أفراد الشرطة لإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين ودهس بعضهم بالمركبات ووافق دون أن يتدخل فيما يملكه من صلاحيات لمنعهم قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واستمراره منصبه بالحكم، فوقعت الجريمة بناء على هذه الاتفاقات.
في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان اشترك بطريق الاتفاق مع العادلي في الشروع بقتل المجني عليهم.
بصفته رئيساً للجمهورية اخذ لنفسه ولنجليه المتهمين السادس والرابع خمسة ملحقات وفيلات بلغت قيمتها 39 مليون ويوجد عقود بيع سوية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم حسين سالم مقابل استغلال نفوذه الحقيقي للحصول على قرار تراخيص.
واشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي بالحصول واتفق مع المتهم أمين سامح فهمي وزير البترول آنذاك إسناد أمر بيع وتصدير الغاز لإسرائيل لشركة البحر المتوسط للغاز التي استحوذ على أسهمها حسين سالم السابق محاكمته عن ذات الجريمة وساعده على ذلك بان حدد له الشركة.
وعقب انتهاء النيابة من تلاوة الاتهامات التي توجهها إلى المتهمين قام رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين، قائلا المتهم محمد حسني مبارك
ورد مبارك قائلا:" انا موجود"، ثم سأله رئيس المحكمة ما رايك بالاتهامات المنسوبة اليك؟
فرد مباك قائلا: "كل هذه الاتهامت انكرها كاملة"، كما انكر كل من علاء وجمال كل هذه الاتهامات.