يشتكي سكان قرى بلدية زموري الواقعة غرب ولاية بومرداس من النقص الفادح في المشاريع التنموية المخصصة لمنطقتهم، وكذا الغياب شبه التام وإن لم نقل الكلي لمختلف الهياكل الترفيهية، مشكل السكن وغيرها من النقائص التي تجعل معاناتهم مستمرة ومتواصلة. تشهد العديد من قرى بلدية زموري نقصا فادحا في مختلف أشكال المشاريع التنموية التي من شأنها أن تحسن مستوى معيشتهم وتخرجهم من العزلة والتهميش، فهي تفتقر لمعظم الهياكل الضرورية والحيوية التي بإمكانها توفير الخدمات والحاجيات العادية للسكان. وأول مشكل طرحه السكان القاطنون في قرى هذه البلدية خلال عرضهم لمختلف النقائص التي يعانون منها، غياب وحدات العلاج بقراهم، حيث أكدوا أنهم يضطرون إلى الانتقال إلى البلديات المجاورة من أجل تلقي العلاج. وأشاروا في نفس السياق، إلى أن الوحدة الصحية المتواجدة بوسط البلدية تشهد فوضى عارمة واكتظاظا كبيرا نظرا لتوافد أعداد هائلة من المواطنين عليها من مختلف القرى، إذ يصبح صعبا على المريض تلقي خدمات صحية في الوقت المناسب، ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى مضاعفات صحية للمرضى، وبالرغم من أن هذه المصلحة تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية لا بأس بها إلا أن الفريق الطبي يعجز عن تقديم الخدمات الصحية في وقتها وبالمستوى المطلوب بسبب الطوابير الطويلة من المرضى. إلى جانب ذلك، طرح شباب المنطقة نقص الهياكل الترفيهية، الثقافية والرياضية على غرار دور الشباب وملاعب كرة القدم وغيرها من فضاءات اللعب، فهذا النقص يحرم هؤلاء الشباب من قضاء أوقات فراغهم ومن استثمار مواهبهم الإبداعية، لاسيما في ظل تفاقم حدة البطالة التي وصفوها بالشبح الأسود الذي يلازمهم، فالبعض منهم يضطر للانتقال إلى مقر البلدية للالتحاق بدار الشباب وآخرون يذهبون إلى المناطق المجاورة كبلدية خميس الخشنة، عمال، لقضاء أوقات فراغهم، لكن يبقى الشباب ميسور الحال الأكثر الذي يعاني من هذا المشكل نظرا لعدم امتلاكهم لإمكانيات. وفي نفس الإطار، أكد سكان قرى هذه البلدية أن المشاريع التنموية المخصصة للأشغال العمومية هي الأخرى تعاني نقصا كبيرا، إذ صرحوا أن شبكة الطرق المؤدية إلى بعض القرى توجد في حالة مزرية بسبب الاهتراء والتآكل. كما اشتكى سكان القرى المعزولة عن انقطاع ماء الشرب عن الحنفيات، خصوصا في فصل الصيف، وهو ما يجعل أصحاب الصهاريج يستثمرون في هذه الأزمة. وأضاف السكان أنهم يعانون من مشكل السكن مؤكدين أن المساعدات التي قدمتها لهم الدولة في إطار برنامج السكنات الريفية تبقى ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الذي تحتاجه البلدية. ومن جهة أخرى كشف مصدر مقرب من بلدية زموري أن نقص العقار بمنطقتهم يعد السبب الرئيسي الذي يعرقل تجسيد المشاريع التنموية، خاصة وأن العقار في هذه البلدية هو ملك للخواص مما يصعب على السلطات المحلية إيجاد أرضيات لإنجاز المشاريع التنموية التي استفادت منها في إطار مختلف المخططات التنموية.
