قانون المالية يوضّح الجباية المطبقة على مجمعات المؤسسات

المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب:
قانون المالية يوضّح الجباية المطبقة على مجمعات المؤسسات
أدرج قانون المالية 2022 توضيحات وتسهيلات بخصوص الاحكام الجبائية المطبقة على قطاع البناء والاشغال العمومية والري لا سيما تلك المتعلقة بمجمعات المؤسسات حسب ما أكده بالجزائر العاصمة المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب هاشمي عاشوري.
وأوضح السيد عاشوري خلال يوم اعلامي حول الاحكام الجديدة لقانون المالية 2022 في قطاع البناء والاشغال العمومية والري الذي بادر إلى تنظيمه الصندوق الوطني للسكن ان احدى الاحكام الجبائية المطبقة على القطاع تنص على استثناء الضريبة على أرباح الشركات ومجمعات الشركات الخاضعة للقانون التجاري.
وأضاف انه تم علاوة على ذلك مراجعة اقليمية الضريبة على أرباح الشركات حيث ادرج نظام مجمعات الشركات تطبيق نسبة ضريبة خاصة على أرباح الشركات في حالة ممارسة عدة نشاطات خاصة بنسب مختلفة من الضريبة على أرباح الشركات.
كما أدخل قانون المالية 2022 من جانب آخر التزامات ضريبية جديدة تخص مجمعات المؤسسات لاسيما فيما يخص عقود الأشغال والتموين والخدمات التي تبرمها المجمعات.
وفيما يتعلق بدعم الاستثمار والإنتاج الوطني استحدث قانون المالية 2022 لفائدة المؤسسات لاسيما تلك النشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري نسبة مخفضة في مجال الضريبة على أرباح الشركات سيما فيما يخص الأرباح التي يعاد استثمارها.
وأضاف ذات المصدر ان هذه النسبة المخفضة المحددة ب10 بالمائة مطبقة على الأرباح التي تحققها المؤسسة الإنتاجية بالنسبة لإعادة الاستثمار الذي يتم خلال سنة تحقيق الأرباح.
وفي اطار اصلاحات النظام الجبائي ادخل قانون المالية 2022 المداخيل العقارية السنوية التي تتجاوز 600.000 دج في وعاء الضريبة على الدخل الاجمالي وتخضع هذه المداخيل إلى ضريبة مؤقتة بنسبة 7 بالمائة.
أما الإيجارات الخام السنوية التي تقل أو تساوي مبالغها 600.000 دينار فتخضع إلى ضريبة تحريرية.
كما خصص القانون تخفيضا للضريبة بنسبة 50 بالمائة بخصوص التنازل عن السكنات الجماعية تشمل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
وفي اطار توسيع الوعاء وتجنيد الموارد الضريبية فقد ادرج القانون تسهيلات لطريقة تحديد مبلغ الرسم العقاري (الملكيات المبنية وغير المبنية) وكذا انشاء نظام للتصريح عن بعد فيما يخص الرسم العقاري للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا لنظام ضريبي حقيقي.
كما استحدث القانون نظاما للمطابقة والادماج الضريبي للأشخاص غير المعروفين لدى المصالح الجبائية الذين يمارسون نشاطات الشراء وإعادة البيع والإنتاج والاشغال أو الخدمات غير المصرح بها ومن اجل الاستفادة من هذا النظام يجب على المعنيين الحضور تلقائيا إلى المصالح الضريبية قبل 31 ديسمبر 2022.
كما اصبح القانون يعتبر المعاملات بكل انواعها التي يقوم بها الخواص بهدف ربحي وبشكل اعتيادي ومتكرر بمثابة عمل تجاري.
كما اصبح من الضروري إدراج رقم التعريف الوطني الموحد في عملية تسجيل العقود الموثقة حيث يجب ان تتضمنها العقود الموثقة والخارجة عن نطاق القضاء كما أصبح من اللازم على الموثق ان يتحقق من الهوية والحالة المدنية للأطراف المتعاقدة.
أما فيما يخص السكنات بصيغة البيع بالإيجار فان القانون يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل ودعم نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من البنوك العمومية في حدود 100 بالمائة وذلك في إطار انجاز الشطر الإضافي من سكنات البيع بالإيجار ب15000 مسكن لحساب السنة المالية 2021.
كما قام قانون المالية 2022 بغلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 المسمى الصندوق الوطني للسكن وتحويل رصيده إلى حساب ناتج الخزينة.