تسهيلات بخصوص الجباية المطبقة على مجمعات المؤسسات

دخلت حيز التنفيذ بداية العام الجاري

أدرج قانون المالية 2022 توضيحات وتسهيلات بخصوص الأحكام الجبائية المطبقة على قطاع البناء والأشغال العمومية والري، سيما تلك المتعلقة بمجمعات المؤسسات. وأوضح المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب، هاشمي عاشوري خلال يوم إعلامي حول الأحكام الجديدة لقانون المالية 2022 في قطاع البناء والأشغال العمومية و الري الذي بادر إلى تنظيمه الصندوق الوطني للسكن، أن إحدى الأحكام الجبائية المطبقة على القطاع، تنص على استثناء الضريبة على أرباح الشركات ومجمعات الشركات الخاضعة للقانون التجاري. وأضاف انه تم علاوة على ذلك، مراجعة إقليمية الضريبة على ارباح الشركات، حيث أدرج نظام مجمعات الشركات تطبيق نسبة ضريبة خاصة على أرباح الشركات في حالة ممارسة عدة نشاطات خاصة بنسب مختلفة من الضريبة على أرباح الشركات. كما ادخل قانون المالية 2022 من جانب اخر، التزامات ضريبية جديدة تخص مجمعات المؤسسات سيما فيما يخص عقود الأشغال و التموين و الخدمات التي أبرمها المجمعات. وفيما يتعلق بدعم الاستثمار و الانتاج الوطني استحدث قانون المالية 2022 لفائدة المؤسسات سيما تلك النشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية و الري، نسبة مخفضة في مجال الضريبة على أرباح الشركات سيما فيما يخص الأرباح التي يعاد استثمارها. وأضاف ذات المصدر، ان هذه النسبة المخفضة المحددة ب10 % مطبقة على الأرباح التي تحققها المؤسسة الانتاجية بالنسبة لإعادة الاستثمار الذي يتم خلال سنة تحقيق الأرباح. وفي إطار اصلاحات النظام الجبائي، ادخل قانون المالية 2022، المداخيل العقارية السنوية التي تتجاوز 600.000 دج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، وتخضع هذه المداخيل إلى ضريبة مؤقتة بنسبة 7 %. أما الإيجارات الخام السنوية التي تقل او تساوي مبالغها 600.000 دينار فتخضع الى ضريبة تحريرية. كما خصص القانون تخفيضا للضريبة بنسبة 50 % بخصوص التنازل عن السكنات الجماعية تشمل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي. وفي اطار توسيع الوعاء و تجنيد الموارد الضريبية، فقد أدرج القانون، تسهيلات لطريقة تحديد مبلغ الرسم العقاري (الملكيات المبنية وغير المبنية) وكذا إنشاء نظام للتصريح عن بعد فيما يخص الرسم العقاري للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا لنظام ضريبي حقيقي. كما استحدث القانون نظاما للمطابقة والإدماج الضريبي للأشخاص غير المعروفين لدى المصالح الجبائية الذين يمارسون نشاطات الشراء وإعادة البيع والإنتاج والأشغال أو الخدمات غير المصرح بها، ومن أجل الاستفادة من هذا النظام يجب على المعنيين الحضور تلقائيا إلى المصالح الضريبية قبل 31 ديسمبر 2022. كما أصبح القانون يعتبر المعاملات بكل انواعها التي يقوم بها الخواص بهدف ربحي و بشكل اعتيادي و متكرر، بمثابة عمل تجاري. كما أصبح من الضروري إدراج رقم التعريف الوطني الموحد في عملية تسجيل العقود الموثقة، حيث يجب أن تتضمنها العقود الموثقة و الخارجة عن نطاق القضاء، كما أصبح من اللازم على الموثق أن يتحقق من الهوية والحالة المدنية للأطراف المتعاقدة. أما فيما يخص السكنات بصيغة البيع بالإيجار فان القانون يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل و دعم نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من البنوك العمومية في حدود 100 % وذلك في إطار إنجاز الشطر الإضافي من سكنات البيع بالإيجار ب15000 مسكن لحساب السنة المالية 2021. كما قام قانون المالية 2022 بغلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 المسمى "الصندوق الوطني للسكن" و تحويل رصيده إلى حساب ناتج الخزينة.