قانون المالية 2022 يوضح الجباية المطبقة على مجمعات المؤسسات

تتعلق بقطاعات الري و الأشغال العمومية و البناء :

ينادرج قانون المالية 2022 توضيحات و تسهيلات بخصوص الاحكام الجبائية المطبقة على قطاع البناء والاشغال العمومية و الري، سيما تلك المتعلقة بمجمعات المؤسسات، حسبما اكده بالجزائرالعاصمة، المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب، هاشمي عاشوري.
واوضح السيد عاشوري خلال يوم اعلامي حول الاحكام الجديدة لقانون المالية 2022 في قطاع البناء والاشغال العمومية و الري الذي بادر الى تنظيمه الصندوق الوطني للسكن، ان احدى الاحكام الجبائية المطبقة على القطاع، تنص على استثناء الضريبة
على ارباح الشركات ومجمعات الشركات الخاضعة للقانون التجاري.
و اضاف انه تم علاوة على ذلك، مراجعة اقليمية الضريبة على ارباح الشركات، حيث ادرج نظام مجمعات الشركات تطبيق نسبة ضريبة خاصة على ارباح الشركات في حالة ممارسة عدة نشاطات خاصة بنسب مختلفة من الضريبة على ارباح الشركات.
كما ادخل قانون المالية 2022 من جانب اخر، التزامات ضريبية جديدة تخص مجمعات المؤسسات سيما فيما يخص عقود الاشغال و التموين و الخدمات التي تبرمها المجمعات.
و فيما يتعلق بدعم الاستثمار و الانتاج الوطني استحدث قانون المالية 2022 لفائدة المؤسسات سيما تلك النشطة في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري، نسبة مخفضة في مجال الضريبة على ارباح الشركات سيما فيما يخص الارباح التي يعاد استثمارها.
واضاف ذات المصدر، ان هذه النسبة المخفضة المحددة ب10 % مطبقة على الارباح التي تحققها المؤسسة الانتاجية بالنسبة لإعادة الاستثمار الذي يتم خلال سنة تحقيق الارباح.
رقم التعريف الموحد
و في اطار اصلاحات النظام الجبائي، ادخل قانون المالية 2022، المداخيل العقارية السنوية التي تتجاوز 600.000 دج في وعاء الضريبة على الدخل الاجمالي،وتخضع هذه المداخيل الى ضريبة مؤقتة بنسبة 7 %.
اما الإيجارات الخام السنوية التي تقل او تساوي مبالغها 600.000 دينارفتخضع الى ضريبة تحريرية.
كما خصص القانون تخفيضا للضريبة بنسبة 50 % بخصوص التنازل عن السكنات الجماعية تشمل الملكية الوحيدة و السكن الرئيسي.
وفي اطار توسيع الوعاء و تجنيد الموارد الضريبية، فقد ادرج القانون، تسهيلات لطريقة تحديد مبلغ الرسم العقاري (الملكيات المبنية وغير المبنية) وكذا انشاء نظام للتصريح عن بعد فيما يخص الرسم العقاري للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا لنظام ضريبي حقيقي.
كما استحدث القانون نظاما للمطابقة و الادماج الضريبي للأشخاص غير المعروفين لدى المصالح الجبائية الذين يمارسون نشاطات الشراء و اعادة البيع و الانتاج و الاشغال او الخدمات غير المصرح بها، ومن اجل الاستفادة من هذا النظام يجب على المعنيين الحضور تلقائيا الى المصالح الضريبية قبل 31 ديسمبر 2022.
كما اصبح القانون يعتبر المعاملات بكل انواعها التي يقوم بها الخواص بهدف ربحي و بشكل اعتيادي و متكرر، بمثابة عمل تجاري.
كما اصبح من الضروري ادراج رقم التعريف الوطني الموحد في عملية تسجيل العقود الموثقة، حيث يجب ان تتضمنها العقود الموثقة و الخارجة عن نطاق القضاء، كما اصبح من اللازم على الموثق ان يتحقق من الهوية والحالة المدنية للأطراف المتعاقدة.
اما فيما يخص السكنات بصيغة البيع بالإيجار فان القانون يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل و دعم نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من البنوك العمومية في حدود 100 % وذلك في اطار انجاز الشطر الاضافي من سكنات البيع بالإيجار ب15000 مسكن لحساب السنة المالية 2021.
كما قام قانون المالية 2022 بغلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 المسمى «الصندوق الوطني للسكن» و تحويل رصيده الى حساب ناتج الخزينة.