هذه أسباب انخفاض أسعار المواد الغذائية..

في مقدّمتها تراجع الطلب والتحكم في شبكات التوزيع
هذه أسباب انخفاض أسعار المواد الغذائية..
ساهم تراجع الطلب على المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والتحكم في شبكات توزيعها في انخفاض أسعار هذه المواد خلال شهر ماي الجاري حسب ما أفاد به أمس الاربعاء لواج مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة أحمد مقراني أن مستوى الإنتاج للمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بقي ثابتا غير أن تراجع الطلب عليها بعد نهاية شهر رمضان ساعد على تحقيق الوفرة في الاسواق وانعكس على الأسعار التي عرفت تراجعا جد محسوس .
عرف شهر رمضان ضغطا على العديد من المنتوجات بسبب الطلب المتزايد وكذلك الاقتناء المفرط الذي بلغ مستويات قياسية في بعض المواد على غرار السميد والزيت ما أدى إلى تذبذبات في التموين. مستويات التموين نفسها حاليا غير أن المنتجات تعرف وفرة في الواجهات التجارية يصرح السيد مقراني.
وخلال ماي الجاري تراجعت الأسعار بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 بالمائة مقارنة بالسعر المسجل شهر رمضان وذلك وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة والتي تتابع عمليات التموين بشكل منتظم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالولايات ال58 للبلاد من خلال النظام الرقمي المستخدم على المستوى المركزي.
وفضلا عن تراجع الطلب تعرف أسعار الخضر والفواكه هبوطا في الاسواق مع دخول مرحلة جني المحاصيل الموسمية حسب المسؤول.
واعتبر السيد مقراني أن تأطير عمليات التجارة الخارجية بالتنسيق مع قطاع الفلاحة عبر منح رخص لبعض المتعاملين الاقتصاديين للشروع في الاستيراد ساهم من جهته في ضبط السوق وتخفيض الأسعار مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الموز التي تراجعت إلى 330 دج/كغ.
كما نوه بالإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لوقف تصدير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار البطاطا والعجائن الغذائية ودقيق القمح اللين (الفرينة) ودقيق القمح الصلب (السميد) والزيت والسكر والطماطم المصبرة والبيض مما ساهم في زيادة وفرة المنتجات بالأسواق الجملة والتجزئة.
كما أرجع المدير التحسن في الوفرة وما تبعه من انخفاض في الأسعار إلى المجهودات التي يبذلها القطاع من خلال العمليات الناجحة لأعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح الامنية والرامية إلى وضع حد لظاهرة المضاربة.
وتسعى مصالح القطاع من خلال هذه العمليات إلى تكثيف المراقبة الميدانية على أسواق الجملة مع التركيز على احترام أسعار المنتجات المدعمة.