تراجع الطلب والتحكم في شبكات التوزيع ساهما في تراجع أسعار المواد الغذائية

ساهم تراجع الطلب على المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والتحكم في شبكات توزيعها في انخفاض أسعار هذه المواد خلال شهر مايو الجاري، حسبما أفاد به، اليوم الاربعاء، لواج مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، أن مستوى الإنتاج للمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بقي ثابتا، غير أن تراجع الطلب عليها بعد نهاية شهر رمضان، ساعد على تحقيق الوفرة في الاسواق وانعكس على الأسعار التي عرفت "تراجعا جد محسوس".
"عرف شهر رمضان ضغطا على العديد من المنتوجات بسبب الطلب المتزايد وكذلك الاقتناء المفرط الذي بلغ مستويات قياسية في بعض المواد على غرار السميد والزيت، ما أدى الى تذبذبات في التموين. مستويات التموين نفسها حاليا، غير أن المنتجات تعرف وفرة في الواجهات التجارية"، يصرح السيد مقراني.
وخلال مايو الجاري، تراجعت الأسعار بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 بالمائة مقارنة بالسعر المسجل شهر رمضان، وذلك وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة، والتي تتابع عمليات التموين بشكل منتظم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالولايات ال58 للبلاد، من خلال النظام الرقمي المستخدم على المستوى المركزي.
وفضلا عن تراجع الطلب، تعرف أسعار الخضر والفواكه هبوطا في الاسواق مع دخول مرحلة جني المحاصيل الموسمية، حسب المسؤول.
واعتبر السيد مقراني أن تأطير عمليات التجارة الخارجية، بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، عبر منح رخص لبعض المتعاملين الاقتصاديين للشروع في الاستيراد، ساهم من جهته، في ضبط السوق وتخفيض الأسعار، مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الموز التي تراجعت إلى 330 دج/كغ.
كما نوه بالإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لوقف تصدير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البطاطا والعجائن الغذائية ودقيق القمح اللين (الفرينة) ودقيق القمح الصلب (السميد) والزيت والسكر والطماطم المصبرة والبيض، مما ساهم في زيادة وفرة المنتجات بالأسواق الجملة والتجزئة.
==المنصة الرقمية لمتابعة الحليب المدعم تدخل الخدمة في الأسابيع القادمة==
كما أرجع المدير التحسن في الوفرة وما تبعه من انخفاض في الأسعار، إلى المجهودات التي يبذلها القطاع، من خلال العمليات "الناجحة" لأعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح الامنية، والرامية إلى وضع حد لظاهرة المضاربة.
وتسعى مصالح القطاع من خلال هذه العمليات إلى تكثيف المراقبة الميدانية على أسواق الجملة مع التركيز على احترام أسعار المنتجات المدعمة.
ومن بين هذه العمليات، أشار السيد مقراني إلى توقيف شبكة من التجار بولاية الجلفة، قبل يومين، حيث تم حجز حوالي 2400 كيس من الحليب كان يباع بأسعار تفوق السعر المقنن.
وحسب السيد مقراني، فقد ساهم قانون مكافحة المضاربة الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الجارية، بشكل "كبير" في عودة الاستقرار إلى شبكات التوزيع التي أصبح القطاع يتحكم فيها بشكل أفضل لاسيما، ما يخص الحليب المدعم، السميد والفرينة، زيت المائدة والسكر الأبيض.
وفي هذا السياق، أفاد ذات المسؤول بأن المنصة الرقمية المتعلقة بمتابعة وتأطير عمليات إنتاج وتوزيع الحليب المدعم ستدخل حيز الخدمة "في الأسابيع القليلة القادمة"، بعد اعتمادها من طرف قطاعي الفلاحة والتجارة.
وتم وضع هذه المنصة الرقمية بعد نتائج التقييم المنجز من طرف قطاع التجارة الذي أظهر وجود اختلالات في التوزيع ووجود أكثر من 400 بلدية لم تكن معنية بعملية التوزيع.
وأكد السيد مقراني أن هذه المنصة ستكون بمثابة "الانطلاقة" في مجال الاعتماد على الرقمنة والتسيير وفق بيانات معلوماتية محينة، للتحكم في شبكات توزيع جميع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ومحاربة كل أشكال التحايل والغش وتحويل المواد المدعمة الى استعمالات أخرى غير تلك المنصوص عليها في التنظيم الساري.