هذا أهم ما تضمّنه بيان السياسة العامة للحكومة..

مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة تعزيزاً لدولة القانون
هذا أهم ما تضمّنه بيان السياسة العامة للحكومة..
ق. ح
تواصل الحكومة مسار تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة والمكرسة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة وإنشاء كافة الأجهزة والهيئات المندرجة في هذا الإطار مثلما أورده بيان السياسة العامة للحكومة.
في مجال عصرنة العدالة وتعزيز الحريات يشير بيان السياسة العامة للحكومة إلى إصدار 12 نصا تشريعيا من أصل ثلاثين وبرمجة إيداع 12 نصا آخرا على مستوى البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.
كما تم علاوة على ذلك تنفيذ العديد من الخطوات المتصلة بهذا الشق من بينها تعزيز استقلالية القضاء بإصدار القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيب أعضائه وإعداد المشروع التمهيدي لقانون جديد يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء سيعرض على البرلمان خلال دورته الحالية.
أما في مجال تحسين نوعية العدالة فقد تمت مراجعة قانون مجلس الدولة لتكييفه مع أحكام الدستور مع إنشاء ست محاكم إدارية للاستئناف لضمان الحق في التقاضي على درجتين فضلا عن استحداث محاكم تجارية متخصصة ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية بغرض تبسيط إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا من جهة وإدراج الطرق البديلة لتسوية المنازعات من جهة أخرى.
ومن أجل تسهيل اللجوء إلى العدالة وتقريبها من المواطن تم إقرار العديد من الإجراءات التي تصب في هذا الاتجاه كتكريس نمط الجلسات المتنقلة من خلال القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وإنجاز وتجهيز واستلام تسعة مقرات لجهات قضائية إضافة إلى مركز جهوي للأرشيف القضائي مقره بوهران.
أما بخصوص ما تم اعتماده لتحسين أداء نظام المؤسسات العقابية فمن المنتظر استكمال مشروع مراجعة القانون المتعلق بتنظيم السجون مع نهاية السنة الجارية وإعداد مرسوم تنفيذي يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات منح المساعدات الاجتماعية والمالية للمحبوسين المعوزين وآخر يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي المحدد لوسائل الاتصال وكيفيات استعمالها من طرف المحبوسين.
تكريس ممارسة كاملة للحقوق والحريات
استعرض بيان السياسة العامة للحكومة تحت هذا الباب مختلف الإجراءات المتخذة في مجال تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حيث ذكرت الوثيقة بإصدار القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وبغية إقامة مجتمع مدني ديناميكي وملتزم ذكرت الوثيقة بأنّه تم إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وإعداد مشروع قانون متعلق بشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
وعلى صعيد آخر لفت بيان السياسة العامة للحكومة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بحريتي الاجتماع والتظاهر السلمي ومشروع قانون آخر يكرس التبسيط العميق لشروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية.
وفي قطاع الإعلام عرجت الوثيقة المذكورة على ما أنجز في هذا السياق على غرار مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بحرية الصحافة وتنظيم قطاع الاتصال لا سيما من خلال الإعداد لمشاريع قوانين الإعلام والنشاط السمعي-البصري والصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية مع تطوير الاتصال المؤسساتي عبر إدماج القنوات الجزائرية الخاضعة للقانون الأجنبي في الساحة الإعلامية الوطنية بإيواء 16 منها من قبل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في إجراء الغاية منه استيعاب نشاط هذه القنوات ومطابقتها مع التشريع الجزائري .
تجديد الحوكمة لمزيد من الأداء والشفافية
استعرض بيان السياسة العامة للحكومة مختلف الجوانب المتصلة بتجديد الحوكمة كتكريس علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم في هذا الصدد إحصاء 1.708 سؤال كتابي وجهه ممثلو الشعب لأعضاء الحكومة و بلغت نسبة الرد عليها 100 بالمائة .
كما تم السهر ضمن هذا المسعى على وضع إطار معياري للحكومة يضمن الحكم الراشد وهو العمل الذي توج بصدور 1.470 نصا قانونيا.
وفي مجال الوقاية من الفساد ومكافحته تم تحقيق عدة إنجازات منها تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتعديل القانون المتعلق بالوقاية من هذه الآفة إلى غير ذلك.
وفي إطار تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية باسترجاع الأموال المختلسة بإدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري للمحافظة على أداة الانتاج ومناصب الشغل.
كما أحبطت عدة محاولات لإخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز يقظة تم وضعه لهذا الغرض الأمر الذي سمح باسترداد أملاك عقارية ومنقولة هامة وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج.
ترسيخ وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة
يظل هذا المجال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة. ففيما يتصل بتعزيز المرجعية الدينية الوطنية تم تعزيز الشبكة الوطنية للمساجد من خلال فتح 172 مسجدا وإنشاء هيئات متكاملة لجامع الجزائر يضاف إلى ذلك توحيد الجوانب المعمارية لمساجد القطر واستكمال الدراسة المتعلقة بإنشاء المعهد الإسلامي الجزائري أغاديس بالنيجر.
أما في إطار المسعى المتعلق بالذاكرة الوطنية فقد تم تحديد مقاربات جديدة لمتابعة الملفات المنضوية تحت هذا الشق كاسترداد جماجم ورفات شهداء المقاومة الشعبية والأرشيف الوطني بالخارج بالإضافة إلى ملفات التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية ومفقودي ثورة التحرير الوطني والمنفيين والمبعدين.
كما يتم العمل أيضا على مواصلة ترقية كتابة ونشر التاريخ الوطني في الأطوار التعليمية الثلاث وجمع الشهادات الحية لصناع الثورة مع إعداد مقاربات جديدة للحفاظ عليها ورقمنتها وتصنيفها واستغلالها وفقا لما جاء في الوثيقة.