صندوق النقد يُطلق صافرة التحذير

توقعات بركود كارثي على الأبواب
صندوق النقد يُطلق صافرة التحذير
خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة مقابل توقعات سابقة في جويلية الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9 بالمئة.
ق.د/وكالات
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام القادم ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم.
وإذا ما وضعنا جانبًا معدلات النمو خلال الأزمة العالمية وذروة جائحة كورونا فتعتبر نسبة النمو المتوقعة للعام القادم هي الأضعف منذ عام 2001 بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي.
وظلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الجاري 2022 ثابتة دون تغيير عند 3.2 بالمئة منخفضة عن نسبة النمو المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 6 بالمئة.
وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي في حين أن اقتصادات العالم الكبرى الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي والصين ستستمر بالتباطؤ.
وشدد التقرير على أن الحرب في أوكرانيا مستمرة في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة فقد تسببت آثارها في أزمة طاقة حادة في أوروبا إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.
وتضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021 حيث تمد روسيا الآن القارة الأوروبية بالغاز أقل من 20 بالمئة من مستويات عام 2021.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للأزمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022 ليرتفع من 4.7 بالمئة في عام 2021 إلى 8.8 بالمئة مشيرا إلى أنه سيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق .
ومن المرجح أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5 بالمئة في عام 2023 وإلى 4.1 بالمئة بحلول عام 2024 وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
كما وتواصل الصين تطبيق سياسة صفر كوفيد والتي تتسبب في إغلاقات بالمدن ما يعيق النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بجانب أزمة القطاع العقاري في البلاد والذي يشكل خمس الاقتصاد الصيني.
وذكر تقرير صندوق النقد أن صدمات عام 2022 ستعيد فتح الجروح الاقتصادية للدول النامية والاقتصادات الناشئة والتي شفيت جزئيًا عقب وباء كورونا.
*تحذير أممي من اجتياح أزمة ديون خطيرة
الى ذلك حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن أزمة ديون خطيرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم لا سيما في استمرار تزايد أزمات التضخم والطاقة والحرب الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.
وبحسب البرنامج الأممي فإن تقريرا جديدا له كشف عن أن 54 دولة تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ.
وأكد تحذيره من أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية واحتمال كبير بتدهور التوقعات .
وأزمات الديون تعصف بدول حول العالم أبرزها سريلانكا وباكستان وتشاد وإثيوبيا وزامبيا.
ودعا أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات من بينها شطب الديون وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات.
وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته بحسب البرنامج الأممي.
ودعا كذلك في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون.
ولم يستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.