مشروع قانون موظفي قطاع التربية جاهز

من شأنه تحسين وضعيتهم حسب الوزير
مشروع قانون موظفي قطاع التربية جاهز
* بلعابد: إدماج المتعاقدين تمّ بإحكام ودقة.. في وقت قياسي
س. إبراهيم
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الذي من شأنه تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ ولمختلف عمال القطاع كما أشار الوزير إلى أنه تم طي ملف إدماج 62 ألف أستاذا متعاقد مع نهاية السنة المنقضية معتبرا أن هذا القرار التاريخي تم تنفيذه بإحكام وفي وقت قياسي .
وخلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية أوضح السيد بلعابد أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية تسمح بالارتقاء بموظفي القطاع إلى مصف محترم في المجتمع .
وبالمناسبة قدم السيد بلعابد تفاصيل عن هذا المشروع الذي جاء مثلما قال تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بضرورة مراجعة القوانين الاساسية للقطاع مشيرا إلى أن هذا النص يتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية وبيداغوجية من شأنها الارتقاء بالأستاذ إلى مراتب اجتماعية أعلى وسيسمح أيضا بتحسين المستوى التعليمي للتلميذ .
وذكر في نفس السياق أنه تمت إعادة النظر في تصنيف الأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف آخر كما تم تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث بالإضافة إلى تثمين الشهادات المكتسبة خلال المسار المهني للأستاذ مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الساعي المخصص له في التدريس .
وأضاف أنه سيتم وضع نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للقطاع مما سيسمح بالاستفادة من زيادة ثانية في الأجور تضاف إلى تلك التي أقرها رئيس الجمهورية .
حزمة مستجدات
كشف وزير التربية عن حزمة مستجدات للارتقاء بموظفي التربية مهنيًا واجتماعيًا بعد إقرار مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية.
ولدى استضافته في فوروم القناة الإذاعية الأولى أبرز الوزير أنّه سيتم إعادة النظر في تصنيف الأستاذ وتثمين الشهادات المكتسبة أثناء العمل لضمان الترقية إلى رتب أخرى وإفساح مجال الترقيات إلى المناصب العليا في الوزارة وسائر المؤسسات البيداغوجية.
استحداث رتبة الأستاذ الباحث
فيما يخص الأساتذة الذين يحملون شهادة دكتوراه نوّه الوزير إلى استحداث رتبة الأستاذ الباحث في التربية الوطنية بهدف الحفاظ عليهم وإعطاء فرصة للتربية بأنّ ترتقي في البحث وتطوير الفعل التربوي.
واسترسل بلعابد بالقول: بموجب مرسوم جديد سنسمح للأساتذة المكونين الذين لم يكن بمقدورهم في السابق الذهاب إلى الرتب القيادية في الثانويات والمتوسطات والابتدائيات باكتساب الرتب كما سيتم استحداث المناصب المكيّفة .
إدماج المتعاقدين تمّ بإحكام وإتقان ودقة وفي وقت قياسي
بشأن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022 أكّد الوزير أنّه تمّ التجسيد بإحكام وإتقان ودقة وفي وقت قياسي.
وأوضح: التعليمة كانت تخص المتعاقدين الذين كانوا على مناصب شاغرة نهائيًا عند تاريخ صدور أمر السيد الرئيس ولأجل ذلك قمنا يوم صدور القرار بإجراء ندوة مرئية مطوّلة ضبطنا فيها الأعداد في كل ولاية ثمّ صدر المرسوم التنفيذي رقم (22-461) تلته التعليمة الوزارية المشتركة رقم (30) التي حدّدت المعالم بدقة كاملة .
وعن سؤال حول مصير المتعاقدين القدامى الذين ليسوا في المنصب قال المسؤول الأول على القطاع أن هؤلاء من الممكن أن تكون لهم الفرصة مستقبلا في حال اجراء مسابقة للتوظيف مشيرا إلى أنه في حالة وجود مناصب شاغرة يمكن الاستعانة بهم لضمان التأطير اللازم .
وفي رده عن سؤال حول امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة أوضح المسؤول الأول عن القطاع بالقول: ليس هناك أي تغيير في هذا الامتحان خلال السنة الجارية معتبرا أن مراجعة امتحان البكالوريا يتطلب إصلاح نظام التعليم الثانوي .
وبخصوص تعليم اللغة الانجليزية التي تم ادراجها لأول مرة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي مع بداية الموسم الدراسي الجاري أكد السيد بلعابد أن النتائج كانت حسنة وسط تفاؤل التلاميذ وأوليائهم مذكرا بأنّ تعليم هذه اللغة سيتم بصفة تدريجية خلال السنتين المقبلتين.
امتحان تقييم المكتسبات: مقاربة متطورة لمواكبة تلاميذ الطور الأول
حول ما كان يسمى سابقًا امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي واستبداله ب امتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي قال وزير التربية الوطنية إنّ الخطوة تأتي اقتداءً بما هو حاصل في النظم المتطورة عالميًا وشرح: وفق المقاربة الجديدة سيجري تقييم المكتسبات التي سيتّم تدوينها وحفظها عن طريق الرقمنة ليُتاح للأساتذة الاطلاع على مسار التلاميذ من الأولى ابتدائي وإلى غاية نهاية الطور الأول وستكون هناك معالجة تربوية مُشخّصة لما يعانيه التلاميذ من عدم تحصيل معارف يجدر بهم اكتسابها .
وانتهى بلعابد إلى التأكيد أنّ سنة 2022 ستبقى في سجلات قطاع التربية الوطنية لما حملته من مستجدات تكريسًا لإرادة رئيس الجمهورية على غرار إدراج اللغة الانجليزية لأول مرة في التعليم الابتدائي اعتبارًا من السنة الثالثة مع بداية الموسم الدراسي الجاري وأكد بلعابد أنّ النتائج كانت حسنة وسط تفاؤل التلاميذ وأوليائهم مذكّرًا بأنّ تعليم هذه اللغة سيتم بصفة تدريجية خلال السنتين المقبلتين.
وركّز الوزير على إقرار إجراءات خاصة بتخفيف وزن المحفظة فضلاً عن الإدماج غير المسبوق ل 62 ألف أستاذ وأستاذة إلى جانب إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الوطنية واستحداث شعبة الفنون.