بلعابد يؤكد جاهزية مشروع القانون الخاص بموظفي قطاع التربية

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الاثنين، عن حزمة مستجدات للارتقاء بموظفي التربية مهنيًا واجتماعيًا بعد إقرار مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية.
أعلن وزير التربية، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الذي من شأنه تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ ولمختلف عمال القطاع.
وخلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية، أوضح بلعابد أن هذا المشروع يمثل "خطوة استراتيجية تسمح بالارتقاء بموظفي القطاع إلى مصف محترم في المجتمع".
وبالمناسبة، قدم بلعابد تفاصيل عن هذا المشروع الذي جاء –مثلما قال– "تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة مراجعة القوانين الاساسية للقطاع"، مشيرا الى أن هذا النص "يتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية وبيداغوجية من شأنها الارتقاء بالأستاذ إلى مراتب اجتماعية أعلى وسيسمح أيضا بتحسين المستوى التعليمي للتلميذ".
وذكر في نفس السياق أنه تمت "إعادة النظر في تصنيف الأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف آخر، كما تم تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث"، بالإضافة إلى "تثمين الشهادات المكتسبة خلال المسار المهني للأستاذ مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الساعي المخصص له في التدريس".
..استحداث رتبة "الأستاذ الباحث"
فيما يخص الأساتذة الذين يحملون شهادة دكتوراه، نوّه الوزير إلى استحداث رتبة "الأستاذ الباحث في التربية الوطنية"، بهدف الحفاظ عليهم وإعطاء فرصة للتربية بأن ترتقي في البحث وتطوير الفعل التربوي.
واسترسل بلعابد بالقول: "بموجب مرسوم جديد، سنسمح للأساتذة المكونين الذين لم يكن بمقدورهم في السابق الذهاب إلى الرتب القيادية في الثانويات والمتوسطات والابتدائيات، باكتساب الرتب، كما سيتم استحداث المناصب المكيّفة".
…إدماج المتعاقدين تمّ بإحكام وإتقان ودقة وفي وقت قياسي
بشأن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، أكّد الوزير أنّه تمّ التجسيد بإحكام وإتقان ودقة وفي وقت قياسي.
وأوضح: "التعليمة كانت تخص المتعاقدين الذين كانوا على مناصب شاغرة نهائيًا عند تاريخ صدور أمر السيد الرئيس، ولأجل ذلك قمنا يوم صدور القرار بإجراء ندوة مرئية مطوّلة ضبطنا فيها الأعداد في كل ولاية، ثمّ صدر المرسوم التنفيذي رقم (22-461)، تلته التعليمة الوزارية المشتركة رقم (30) التي حدّدت المعالم بدقة كاملة".
وأوضح بلعابد أنّ القرار يخص المتعاقدين الذين هم حاليًا في المناصب، أما بشأن الأساتذة المتعاقدين القدامى، فسيستمر التعاقد معهم، معقّبًا: "قد تكون هناك ربما امتحانات توظيف من حقهم المشاركة فيها".
وفي سياق متصل، أشار الوزير الى أنه تم "طي ملف ادماج 62 ألف استاذا متعاقد مع نهاية السنة المنقضية"، معتبرا أن "هذا القرار التاريخي تم تنفيذه بإحكام وفي وقت قياسي". وعن سؤال حول مصير المتعاقدين القدامى الذين ليسوا في المنصب، قال المسؤول الأول على القطاع أن هؤلاء من الممكن أن تكون لهم" الفرصة مستقبلا في حال اجراء مسابقة للتوظيف"، مشيرا إلى أنه في "حالة وجود مناصب شاغرة يمكن الاستعانة بهم لضمان التأطير اللازم".
وأضاف بلعابد أنه سيتم وضع نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للقطاع، مما سيسمح بالاستفادة من "زيادة ثانية في الأجور تضاف الى تلك التي أقرها رئيس الجمهورية".
وفي رده عن سؤال حول امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة، أوضح المسؤول الأول عن القطاع بالقول: "ليس هناك أي تغيير في هذا الامتحان خلال السنة الجارية"، معتبرا أن مراجعة امتحان البكالوريا يتطلب "إصلاح نظام التعليم الثانوي".
.. امتحان تقييم المكتسبات: مقاربة متطورة لمواكبة تلاميذ الطور الأول
حول ما كان يسمى سابقًا "امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي" واستبداله ب "امتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي"، قال وزير التربية الوطنية إنّ الخطوة تأتي اقتداءً بما هو حاصل في النظم المتطورة عالميًا، وشرح: "وفق المقاربة الجديدة، سيجري تقييم المكتسبات التي سيتّم تدوينها وحفظها عن طريق الرقمنة، ليُتاح للأساتذة الاطلاع على مسار التلاميذ من الأولى ابتدائي وإلى غاية نهاية الطور الأول، وستكون هناك معالجة تربوية مُشخّصة لما يعانيه التلاميذ من عدم تحصيل معارف يجدر بهم اكتسابها".
وانتهى بلعابد إلى التأكيد أنّ سنة 2022 ستبقى في سجلات قطاع التربية الوطنية لما حملته من مستجدات تكريسًا لإرادة رئيس الجمهورية، على غرار إدراج اللغة الانجليزية لأول مرة في التعليم الابتدائي، وإقرار إجراءات خاصة بتخفيف وزن المحفظة، فضلاً عن الإدماج غير المسبوق ل 62 ألف أستاذ وأستاذة، إلى جانب إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الوطنية واستحداث شعبة الفنون.