الإعدام لإرهابيين قتلوا شرطيا واقتحموا بنكا ومركز بريد

قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي‮ وزو بإدانة المدعوّين‮ »‬و‮. مصطفى‮«‬،‮ »‬ل‮. فتحي‮«‬،‮ »‬ب‮. محمد الصغير‮«‬،‮ »‬ح‮. سعيد‮« و»ح‮. حكيم‮« بعقوبة الإعدام‮ غيابيا بعد متابعتهم قضائيا بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلّحة والقتل العمدي‮ مع سبق الإصرار،‮ تخريب أملاك عمومية‮ باستعمال المتفجّرات والسرقة باستعمال سلاح ناري‮.
وقائع القضية تعود إلى‮ يوم‮ 1مارس‮ 2008،‮ أين‮ قامت مجموعة إرهابية بنصب حاجز مزيّف على مستوى الطريق الولائي‮ رقم‮ 5‮‮ الرّابط بين قرية‮ »‬ثابوقيرث‮« والمكان المسمّى‮ »‬ثاعوينت‮« بالأربعاء ناث إيراثن،‮ أين تمّ‮ الاستيلاء على مركبتين نفعيتين،‮ وبعدها بمدّة‮ قصيرة وقع انفجار بمدينة تيزي‮ راشد مركز،‮ وبثواني‮ قليلة عن ذلك وقع انفجار ثاني‮. ونتجت الانفجارات عن أعمال إرهابية،‮ حيث قام أزيد من‮ 50‮‮ إرهابيا باقتحام ومحاصرة وسط مدينة تيزي‮ راشد وانقسموا إلى أربع مجموعات،‮ المجموعة الأولى كانت على مستوى مدخل المدينة ومجموعة أخرى‮ تمركزت بالقرب من المسجد والثالثة على مستوى المركز الصحّي‮. أمّا الإرهابيون الآخرون فاقتحموا مقرّ‮ البريد والمواصلات وبنك التنمية‮ الرّيفية باستعمال المتفجّرات‮. و أثناء العملية الإرهابية تمّ‮ اغتيال رميا بالرّصاص المرحوم‮ »‬ي‮. أعراب‮« الذي‮ يشتغل بأمن دائرة تيزي‮ راشد،‮ والذي‮ كان في‮ مسكنه الكائن بحيّ‮ الشرطة،‮ وبعد سماعه للإنفجار الأوّل خرج للإلتحاق بزملائه،‮ وعند وصوله بالقرب من مسجد المدينة‮ أطلقت عليه الجماعة الإرهابية عيارا ناريا بسلاح الكلاشينكوف على مستوى الرّأس واستولوا على سلاحه وبطاقته المهنية وهاتفه المحمول‮. وبتاريخ‮ 2‮‮ ديسمبر‮ 2009،‮ طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث إيراثن بفتح تحقيق قضائي‮ ضد المتّهمين المعروفين لدى مصالح الأمن بانتمائهم إلى الجماعات الإرهابية وتمركز نشاطهم بالمنطقة محلّ‮ الاعتداءات،‮ وقد تمّ‮ التوصّل إلى تحديد هوّية بعض الذين شاركوا في‮ الهجوم الذي‮ استهدف بلدية تيزي‮ راشد من خلال الصورالتي‮ تمّ‮ عرضها على بعض الأشخاص‮. ممثّل الحقّ‮ العام التمس تسليط أقصى عقوبة في‮ حقّهم‮.‬
من جهة أخرى،‮ قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي‮ وزو أمس بعقوبة‮ 3‮‮ سنوات حبسا نافذا في‮ حقّ‮ المتّهمين‮ »‬ل‮. محند‮« و»ح‮. بلقاسم‮« والمتّهم‮ »‬ق‮. رمضان‮« المتابعين قضائيا بجناية تمويل جماعة إرهابية وتزويدها بالمؤونة والمواد الغذائية في‮ الفترة ما بين‮ 2001‮‮ و2007‮‮. تفاصيل القضية المفصول فيها تعود إلى سنة‮ 2007‮‮ أين وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية مفادها وجود أشخاص‮ يقومون بدعم الجماعات الإرهابية ومدّها بالمؤونة والأغذية المختلفة‮ ويقطنون على مستوى بلدية أسي‮ يوسف،‮ ينشطون لصالح الجماعات النّاشطة بجبال جرجرة،‮ فتمّ‮ توقيف المتّهمين الذين اعترفوا أمام رجال الضبطية القضائية بجميع التّهم المنسوبة إليهم‮. ولدى مثولهم أمس أمام محكمة الجنايات،‮ أنكر المتّهمون جميع ما نسب إليهم جملة وتفصيلا،‮ حيث‮ أكّدوا أن جميع ما صرّحوا به عبر مراحل التحقيق كان تحت طائلة التعذيب أثناء الاستنطاق،‮ كما أن الشاهد الذي‮ أبلغ‮ عنهم مصالح الأمن معروف بعمليات السرقة وسوء السّيرة التي‮ يشهد له بها الجميع‮. أحد المتّهمين صرّح بأن الجماعات الإرهابية أجبرته في‮ إحدى الأيّام حين كان بالمرعى على تقديم الطعام الذي‮ كان بحوزته لهم فقام بذلك دون أن‮ يجبروه‮. ممثّل الحقّ‮ العام وخلال مرافعته التمس تسليط عقوبة‮ 8‮‮ سنوات سجنا نافذا ضد المتّهمين الثلاثة،‮ أمّا دفاعهم فركّز على انعدام الأدلّة التي‮ تثبت إدانة المتّهمين،‮ خاصّة وأن الدليل الوحيد‮ هي‮ شهادة مسبوق قضائيا ومعروف بالمنطقة،‮ وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة بالحكم السالف الذّكر‮.‬