الجزائر ليست مستعجلة للانضمام إلى المنظّمة العالمية للتجارة‮

أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر ليست مستعجلة للانضمام إلى المنظّمة العالمية للتجارة،‮ وأن انضمامها إلى هذا الفضاء‮ يجب أن‮ يأخذ بعين الاعتبار مصالحها الاقتصادية،‮ مشيرا إلى أن الجزائر تأمل في‮ الانضمام إلى هذا الفضاء الاقتصادي‮ العالمي‮ لكن بالشروط التي‮ تناسبها وتحمي‮ مصالحها الاقتصادية‮.‬
وقال بن بادة على هامش تقديم مشروع القانون حول المنافسة بالمجلس الشعبي‮ الوطني‮: »‬لقد أجبنا على الأسئلة ال‮ 96‮ الصادرة عن الاتحاد الأوروبي‮ والولايات المتّحدة،‮ لكننا لسنا مستعجلين للانضمام إلى هذه المنظّمة‮«‬،‮ معتبرا أن‮ »‬الظرف الدولي‮ يخدم حاليا الجزائر وملمّحا إلى الأزمة الاقتصادية التي‮ تثير حركة حمائية عبر العالم‮. ولم‮ يعط بن بادة أيّ‮ تاريخ بالنّسبة لجولة المفاوضات المقبلة‮. وأضاف بن بادة أن وزير الشؤون الخارجية قد أبلغ‮ مؤخّرا هذه الرؤيا الجزائرية للاتحاد الأوروبي‮ في‮ إطار إعادة التفاوض حول اتّفاق الشراكة بموجب بند المواعيد المتضمّن في‮ هذا الاتّفاق‮.
لقد أجرت الجزائر التي‮ باشرت مسار الانضمام إلى منظّمة‮ »‬الغات‮« سابقا سنة‮ 1987‮ عشر جولات من المفاوضات المتعدّدة الأطراف عالجت خلالها‮ 1600‮ سؤالا‮ يتعلّق بنظامها الاقتصادي‮ وعقدت‮ 93‮ اجتماعا ثنائي‮ الأطراف مع‮ 21‮ بلدا‮. وتلقّت الجزائر بين‮ 2008‮ و2009‮ مجموع‮ 96‮ سؤالا صادرا عن الاتحاد الأوروبي‮ والولايات المتّحدة،‮ 15‮ منها كان لها أثر على الاقتصاد الوطني‮. وتخصّ‮ هذه المطالب تقنين الأسعار والسعر المزدوج للغاز واستيراد المركبات المستعملة ورخص الاستيراد والإجراءات الصحّية والخاصّة بالصحّة النباتية والعراقيل التقنية في‮ مجال التجارة والرّسم المحلّي‮ على الاستهلاك والإعانات الموجّهة للتصدير‮. وفي‮ سياق آخر،‮ أوضح بن بادة أن السلطات العمومية تجري‮ حاليا عديد التحقيقات حول مواقف احتكارية على مستوى مؤسسات تنشط في‮ فروع الصناعات الغذائية،‮ قائلا‮: »‬إننا نجري‮ تحقيقات حول مواقف احتكارية،‮ وأننا ننوي‮ التدخّل من أجل إعادة التوازن إلى السوق‮«.
للتذكير،‮ فإن القانون حول المنافسة قد حدّد حصص السوق التي‮ يمكن لمؤسسة أن تمتلكها في‮ سوق الإنتاج والتوزيع بنسبة‮ 45 بالمائة،‮ وفي‮ حال إذا ما تمّ‮ تجاوز هذه النّسبة‮ يصبح من الضروري‮ تقديم إشعار بتمركز مؤسسات لدى مجلس المنافسة‮. كما أشار بن بادة إلى أن هذا التدخّل للسلطات العمومية لن‮ يمسّ‮ بالمبدأ الأساسي‮ في‮ ضمان تموين السوق،‮ مضيفا أن انسحاب بعض المتعاملين من سوق ما على سبيل المثال بسبب الإفلاس‮ يمكن أن‮ يؤدّي‮ إلى احتكارات فعلية‮. وتابع أن كسر هذه احتكارات الفعلية سيخلق مشاكل تموينية للأسواق،‮ لكن في‮ مثل هذه الحالات ستتدخّل الدولة لضمان تطبيق السعر الحقيقي‮. كما أبرز أنه في‮ انتظار تنصيب مجلس المنافسة في‮ صيغته الجديدة طبقا للقانون الساري‮ فإن السلطات العمومية هي‮ التي‮ ستجري‮ هذه التحقيقات‮.
للتذكير،‮ فإن القانون حول المنافسة لسنة‮ 2008‮ ينصّ‮ على أن مجلس المنافسة الذي‮ وضع تحت إشراف وزارة التجارة‮ يعدّ‮ المؤسسة الوحيدة المخولة بالتكفّل بمهمّة ضبط السوق،‮ ويعمل بمبادرة خاصّة منه أو بطلب من وزارة التجارة أو أيّ‮ جهة أخرى معنية من أجل تسهيل وضمان الضبط الفاعل للسوق واتّخاذ كلّ‮ عمل من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة‮.
وكان الهاشمي‮ جعبوب وهو على رأس وزارة التجارة قد أشار إلى مواقف مهيمنة من بعض المتعاملين الاقتصاديين حول بعض المنتجات وليست احتكارا،‮ وهي‮ المواقف التي‮ ينبغي‮ معالجتها‮ -‬كما قال‮- من قبل مجلس المنافسة عند تشكيله في‮ صيغته الجديدة‮.