أكد بن بادة بأن السلطات العمومية تجري حاليا عديد التحقيقات حول مواقف احتكارية بهدف التدخل من أجل إعادة التوازن للسوق، وحدد القانون حصص السوق التي يمكن لأي مؤسسة أن تمتلكها في سوق الإنتاج والتوزيع بنسبة 45 بالمئة، وفي حال ما إذا تم تجاوز هذه النسبة يصبح من الضروري تقديم إشعار بتمركز مؤسسات لدى مجلس المنافسة كما أشار بن بادة على هامش تقديم مشروع القانون حول المنافسة بالمجلس الشعبي الوطني، عشية أول أمس إلى أن هذا التدخل للسلطات العمومية لن يمس بالمبدإ الأساسي في ضمان تموين السوق، مضيفا أن انسحاب بعض المتعاملين من سوق ما على سبيل المثال بسبب الإفلاس يمكن أن يؤدي إلى احتكارات فعلية. وتابع يقول إن كسر هذه احتكارات الفعلية سيخلق مشاكل تموينية للأسواق، لكن في مثل هذه الحالات ستتدخل الدولة لضمان تطبيق السعر الحقيقي. كما أبرز أنه في انتظار تنصيب مجلس المنافسة في صيغته الجديدة طبقا للقانون الساري، فإن السلطات العمومية هي التي ستجري هذه التحقيقات. للتذكير، فإن قانون المنافسة لسنة 2008 ينصّ على أن مجلس المنافسة، الذي وضع تحت إشراف وزارة التجارة، يعد المؤسسة الوحيدة المخولة بالتكفل بمهمة ضبط السوق. ويعمل بمبادرة خاصة منه أو بطلب من وزارة التجارة أو أي جهة أخرى معنية من أجل تسهيل وضمان الضبط الفاعل للسوق واتخاذ كل عمل من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة. وكان الهاشمي جعبوب، وهو على رأس وزارة التجارة، قد أشار إلى مواقف مهيمنة من بعض المتعاملين الاقتصاديين حول بعض المنتجات وليست احتكارا وهي المواقف التي ينبغي معالجتها كما قال من قبل مجلس المنافسة عند تشكيله في صيغته الجديدة. الجزائر ليست مستعجلة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة صرّح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الجزائر ليست مستعجلة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وأن انضمامها لهذا الفضاء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالحها الاقتصادية. وأضاف بن بادة ، ”لقد أجبنا عن الأسئلة ال96” الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ”لكننا لسنا مستعجلون للانضمام إلى هذه المنظمة” معتبرا أن الظرف الدولي يخدم حاليا الجزائر ملمحا للأزمة الاقتصادية التي تثير حركة حمائية عبر العالم. وأشار الوزير إلى أن الجزائر تأمل الانضمام لهذا الفضاء الاقتصادي العالمي لكن بالشروط التي تناسبها وتحمي مصالحها الاقتصادية، دون أن يعطي أي تاريخ بالنسبة لجولة المفاوضات المقبلة. وأضاف بن بادة أن وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قد أبلغ مؤخرا هذه الرؤيا الجزائرية للاتحاد الأوروبي في إطار إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بموجب بند المواعيد المتضمن في هذا الاتفاق. ولقد أجرت الجزائر، التي باشرت مسار الانضمام إلى منظمة ”الغات” سابقا، سنة 1987 عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤال يتعلق بنظامها الاقتصادي وعقدت 93 اجتماعا ثنائي الأطراف مع 21 بلدا. وتلقت الجزائر بين 2008 و2009 مجموع 96 سؤالا صادرا عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 15 منها كان لها أثر على الاقتصاد الوطني. وتخص هذه المطالب تقنين الأسعار والسعر المزدوج للغاز واستيراد المركبات المستعملة ورخص الاستيراد والإجراءات الصحية والخاصة بالصحة النباتية والعراقيل التقنية في مجال التجارة والرسم المحلي على الاستهلاك والإعانات الموجهة للتصدير.
