يتوجّه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (الكناس) محمد الصغير باباس اليوم الأحد إلى إليزي لمواصلة مهمّته الخاصّة بتنشيط التشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلّية، وتعدّ خرجة اليوم بمثابة مرحلة جديدة من المشاورات الاجتماعية التي أطلقها (الكناس) تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهمّة تنشيط تشاور وطني يرمي إلى تكييف أهداف التنمية المحلّية مع تطلّعات السكان· وبعد أقلّ من أسبوع من خرجته الأولى إلى تيندوف (أقصى الجنوب الغربي) التي خصّصت لتكون نقطة الانطلاق الفعلي لهذا التشاور الذي يبدأ من القاعدة إلى القمّة فإن السيّد باباس وأعضاء الوفد الذي يرافقه سيتوجّهون إلى إليزي لنفس الهدف المتمثّل في الاستماع إلى انشغالات واقتراحات وتطلّعات سكان أقصى الجنوب الشرقي من البلاد وممثّلي الحركة الجمعوية والمنتخبين المحلّيين، وكذا الإدارة المحلّية· وعلى غرار اللّقاء السابق سيتمّ الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال للقاء إليزي، والذي سيجري في ثلاث جلسات ستخصّص الأولى بشكل كلّي لممثّلي المواطنين وأعيان المنطقة والحركة الجمعوية والمجتمع المدني المحلّي· أمّا الجلسة الثانية فستجمع السيّد باباس بالمنتخبين المحلّيين مثل أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، فضلا عن ممثّلي إليزي لدى غرفتي البرلمان، فيما ستخصّص جلسة العمل الثالثة لتقديم الوالي لعرض حول الجهود العمومية في مجال التنمية المحلّية· في هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه المنهجية في العمل ستسمح بمطابقة نجاعة أدوات التدخّل العمومية في ميدان التنمية المحلّية مع تطلّعات السكان وواقع الحال· وسيتمّ عرض نتائج لقائي تيندوف وإليزي واللّقاءات التي ستجري في ولايات أخرى على اللّقاءات الجهوية الستّة التي ستتمخّض عنها هي الأخرى توصيات يتمّ عرضها على الجلسات الوطنية التي سيتمّ تنظيمها قبل نهاية 2011· في ذات الإطار أوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن اقتراحات وتوصيات هذه الجلسات سيتمّ التكفّل بها وتطبيقها من قِبل الحكومة قبل نهاية السنة الجارية· وكان السيّد باباس خلال اللّقاء السابق للتشاور الذي دام أكثر من 12 ساعة قد شجّع ممثّلي المجتمع المدني على التعبير بكلّ حرّية عن مطالبهم في مجال التنمية المحلّية من أجل تكفّل أفضل بانشغالاتهم· أمّا الخطوط العريضة للتشاور الرّامية إلى إشراك مجموع الفاعلين المحوريين في التنمية المحلّية فقد تمّ تحديدها في نهاية شهر ماي خلال اجتماع بين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة التي قدّمها أيّاما من قبل خلال اجتماع لمجلس الوزراء· ويجدر التذكير من جهة أخرى أن الشبيبة التي تشكّل أكثر من ثلثي المجتمع الجزائري سيتمّ إشراكها بشكل مكثّف في جميع مستويات هذا التشاور بهدف إلزامها وإشراكها أكثر في مسؤولية تسيير الشؤون المحلّية والوطنية، كما أن اجتماع الشباب بمناسبة هذا التشاور سيسمح بالاستفادة من وجهات نظرهم واقتراحاتهم الخلاّقة· ويجمع الملاحظون على أن الجزائر ومن خلال اختيارها لمسعى من هذا المستوى تكون قد تبنّت تصوّرا جديدا في معالجة كبريات الآليات التي من شأنها أن تؤدّي إلى اقتصاد يشرك جميع الفاعلين الاجتماعيين والشركاء الاقتصاديين·
