العيّاشي يهاجم موقف فرنسا تجاه الشعب الصحراوي

قال إنّه خرقٌ صارخ لكل القوانين الدولية
العيّاشي يهاجم موقف فرنسا تجاه الشعب الصحراوي
ن. أيمن
أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي أن موقف الحكومة الفرنسية العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقراراها المخزي ليس بجديد ويعتبر خرقا صارخا لكل القوانين الدولية فيما ثمن السفير الصحراوي بالجزائر مضمون بيان وزارة الخارجية الجزائرية المندد بقرار الحكومة الفرنسية.
لدى استضافته أمس الاثنين ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى استنكر سعيد العياشي الدعم الفرنسي للموقف المغربي على حساب الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره مشددا في السياق ذاته على أنه تعدي صريح وواضح على قناعات الأمم المتحدة التي تسعى إلى بعث مسار التسوية وإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وفقا للشرعية الدولية.
وفي ذات المنحى شدد العياشي على أن الخطوة التي قامت بها فرنسا تزيد الوضع تأزما وتغذي النزاع الحاصل وتعتبر تهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة التي تعيش على فوهة بركان جراء الأخطاء التي ارتكبها النظام الفرنسي الاستعماري من خلال سياسات التدخل.
واعتبر العياشي الخطوة الفرنسية تعد دليلا آخر ا على أنها دولة ذات ذهنية استعمارية لا تعترف بطابع الاستعمار الاجرامي بل تدعمه وتؤيده كما هو حاصل مع المغرب منذ عقود مذكرا في السياق ذاته بالخلفية التاريخية له بالقول إن الدعم الفرنسي للموقف المغربي فيما يخص نزاع الصحراء الغربية يمتد إلى سنة 1975 عندما غزى المغرب الصحراء الغربية وواجهته المقاومة الصحراوية قام الطيران الفرنسي الذي كان موجودا يومها في السنغال قام بقصف الصحراويين بالنبال والفسفور الأبيض..وفي سنة 2013 تعارضت فرنسا مع توسيع مهام المينورسو داخل مجلس الأمن ووقفت بجنب المغرب رغم انتهاكاته اليومية لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي..
وأكد المتحدّث أن فرنسا بهذا القرار الأخير قامت بخرق القانون الدولي فإقليم الصحراء الغربية مدون ومعترف به كإقليم غير مسير ذاتيا في زمام الأمم المتحدة بالإضافة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص قضايا تسوية الاستعمار ينص بصريح العبارة أن كل الشعوب المستعمرة لها حق غير قابل للتغيير للاستفادة من تقرير مصيرها والسماح لشعوبها بأن تختار مصيرها بكل حرية وهو أمر غير قابل للنقاش أو الجدال.
وأضاف المتحدث ذاته قائلا: الصحراء الغربية ليست داخل الحدود المغربية وهو ما أكده مجلس القضاء الدولي وحتى مجلس قضاء الاتحاد الأوروبي قال بصفة صريحة إن إقليم الصحراء الغربية منفصل تماما عن الحدود الرسمية للمغرب وبالتالي ليس للمغرب حق في أن يمنح التسيير الذاتي للصحراء الغربية وقد تم تدوينه في الأمم المتحدة كإقليم غير مسير ذاتيا.
كما أن ملف الصحراء الغربية -يضيف المتحدث ذاته -يطرح كل سنة في بداية شهر أكتوبر على طاولة اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة كملف لتسوية الاستعمار بصفة رسمية بشهادة المجتمع الدولي كله.
وبتطرقه إلى رد الخارجية الجزائرية على الموقف الفرنسي قال العياشي إن للجزائر موقف ثابت فهي دائما ضد الاستعمار والاحتلال والتاريخ يشهد بذلك فالجزائر تضامنت مع عديد حركات التحرر في العالم وبالتالي اليوم جبهة البوليساريو هي حركة تحررية معترف بها في أكثر من 100 دولة في العالم ومن جهة اخرى هذا النزاع هو على حدودنا فهو يهمنا وهو لا يخدم الأمن والسلم في المنطقة.
وأضاف أن السياسية الخارجية للجزائر مبنية على نبذ التدخل في شؤون الغير وحل النزاعات بالحوار الكامل مابين كل الأطراف ومساندة الشعوب المضطهدة ونصرة الحريات ودعم استقلال الشعوب المستعمرة وهو مجسد في أرض الواقع على غرار دعمها للقضية الفلسطينية ودفاعها عنها داخل مجلس الأمن وفي مختلف المحافل الدولية ولطالما ظلت تعرقل مشاريع الهيمنة والنهب والطغيان في العالم وهو أمر يزعج اللوبي الصهيوني الذي خدم الساحة السياسية الفرنسية ودعم الحملات الانتخابية هناك.. كما أن الجزائر اصبحت مستهدفة لاسيما بعد التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني وما انبثق عنه من اتفاقيات تسليح وغيرها كل هذا بمثابة مؤامرة ضد الجزائر.
السفير الصحراوي: موقف الجزائر ثابت
ثمن سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر بيان وزارة الخارجية الجزائرية المندد بقرار الحكومة الفرنسية بخصوص بالاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
وفي تصريح خص به ملتيميديا الإذاعة الجزائرية أمس الاثنين أعرب السفير الصحراوي عن استنكاره وعميق قلقه لقرار الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية مشددا على ضرورة تصحيح هذا الموقف من طرف السلطات الفرنسية وحتى من طرف الأمم المتحدة.
وذكر السفير الصحراوي بالمواقف الثابتة للجزائر في الدفاع عن قضايا التحرر والقضايا العادلة أبرزها قضية الصحراء الغربية معربا عن تمام ثقته بالدور المحوري للجزائر في الدفاع عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار وصون مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة والسلام.