أرقام مُرعبة من قلب حرب الإبادة

عائلات كاملة تختفي تماماً في غزّة
أرقام مُرعبة من قلب حرب الإبادة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين في قطاع غزّة ضمن سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة ويرتكب جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي. وأوضح المكتب في بيان أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بصورة متعمدة ومباشرة من خلال استهداف المدنيين العزل دون تمييز في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع وأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية .
ق.د/وكالات
أشار المكتب إلى أن الوقائع الميدانية الموثقة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية فضلاً عن شهادات طيارين أقروا صراحة باستهداف المدنيين خلال قصف الأحياء السكنية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين دون أي مبرر دون التفريق بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحافي أو مسعف.
وكشف البيان عن أن:
أكثر من 65 من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن
قتل أكثر من 18000 طفل
قتل أكثر من 12400 امرأة
إبادة أكثر من 2180 عائلة بالكامل
إبادة 5 070 عائلة أخرى لم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
وأضاف أن العدوان على غزّة أدى أيضا إلى:
مقتل أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي مما تسبب بانهيار المنظومة الصحية
استشهاد أكثر من 113 عنصراً من الدفاع المدني أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني
قتل 212 صحافياً بدم بارد في محاولة متعمدة لإسكات صوت الحقيقة
قتل أكثر من 750 عنصرًا من العاملين في توزيع المساعدات الإنسانية.
ولم تسلم المؤسسات التعليمية من الاستهداف إذ:
قتل الاحتلال أكثر من 13000 طالب وطالبة
قتل أكثر من 800 معلم وموظف تربوي
قتل أكثر من 150 عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن هذه الأرقام الموثقة تؤكد أن استهداف المدنيين جزء من سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مؤكداً أن محاولات الاحتلال تضليل الرأي العام وتزوير الوقائع مكشوفة أمام التوثيق الميداني والشهادات الحية . كما حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق المدنيين مشدداً على أن الدول الداعمة له عسكرياً وسياسياً وفي مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مبرزا أن توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يمثل شراكة مباشرة في ارتكاب الجرائم ويستوجب المحاسبة أمام المحاكم الدولية إذ إن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة يعدّان جريمتين بموجب القانون الدولي .
وفي ختام بيانه شدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مطالباً الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك العاجل لملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة مؤكداً أن دماء الأطفال والنساء والشيوخ ستظل شاهدة على وحشية الاحتلال ووصمة عار على جبين كل من يصمت على هذه الجرائم داعياً الإنسانية جمعاء للانتصار لدماء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره .
.... والمجاعة تهدد 2.4 مليون فلسطيني
من جهته قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة الدكتور إسماعيل الثوابتة إن الوضع الإنساني والغذائي في القطاع وصل إلى مرحلة كارثية غير مسبوقة وجميع المؤشرات الميدانية تؤكد أن مخزون الغذاء الأساسي قد نفد تقريبا من الأسواق والمخازن خاصة في محافظات الجنوب التي كانت ملاذا للنازحين.
وأوضح الثوابتة أن المواطنين يواجهون مجاعة فعلية حيث بات الحصول على الحد الأدنى من الطعام أمرا بالغ الصعوبة مشيرا إلى معاناة المواطنين الذين ينتظرون 8 ساعات من أجل الحصول على وجبة غذائية واحدة لهم ولأطفالهم.
وخلال الأيام الماضية أعلنت عدة جهات نفاد المخزون الغذائي بالكامل من القطاع وتوقف المخابز عن العمل بعد نفاد الدقيق ووقود الطهي كما أعلنت منظمة أوكسفام على لسان منسقة الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روث جيمس أن أوكسفام دعت مع منظمات إنسانية أخرى مرارا إلى إعادة فتح المعابر لتفادي مجاعة وكارثة إنسانية.
وأضاف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي أن انعدام الأمن الغذائي يهدد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزّة وأن المؤسسات المحلية والدولية سجلت زيادة مقلقة في حالات سوء التغذية الحاد خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.
وأشار إلى أن هناك ما يزيد على 65 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وهم معرضون لخطر شديد يهدد حياتهم كما حذر من تدهور الأوضاع الصحية بسبب نقص المياه النظيفة وهو ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة.