سائقو سيارات أجرة يعملون وفق أهوائهم

يصطدم المواطنون ومع بداية الدخول الاجتماعي بتضاؤل وسائل النقل التي لا تقوى على استيعاب العدد الهائل من المواطنين سواء وسائل النقل العمومي أو الخاص وما زاد من كارثية الوضع هي التصرفات الصادرة من بعض سائقي سيارات الأجرة الذين خصصتهم الوزارة الوصية من اجل ضمان تنقلات المسافرين عبر بعض النواحي، ولرفع الغبن عن المسافرين إلا أن التصرفات الصادرة من بعضهم أو اغلبهم فاقت أطرها المعقولة جسدها عدم احترام مواقيت العمل بحيث يسجل تضائل السيارات في أوقات الذروة إلى جانب الرفض والصد الذي يُواجه به المسافرين في بعض الوجهات التي لا تلاءم الطريق الذي يسلكها السائق.
نسيمة خباجة
فسيارات الأجرة سواء الخاضعة لنظام العداد أو تلك التي لا تخضع لنظام العداد وتكون تسعيرتها موحدة ب 20 دينارا يتذوق منها المسافرون الأمرين في الوقت التي وضعت فيه من اجل فك غبنهم وتغطية تنقلاتهم وضمانها عبر العاصمة وخارجها إلا أن وظيفتها تراجعت في الوقت الحالي بفعل الممارسات التي يذهب إليها بعض السائقين على غرار العشوائية التي تميز أوقات عملهم بحيث بات يصطدم المسافر بخلو محطاتهم في أوقات الذروة على غرار الفترة الصباحية وكذا المسائية مما ولد الضغط على وسائل النقل الأخرى وتشكيل تلك الطوابير الطويلة أمام محطات السيارات والتي يمكث بها المسافرون لوقت طويل السبب وما فيه أن السائق ضمن مدخوله اليومي وفر هاربا إلى المنزل دون أدنى اعتبار لمصلحة المسافرين أو لساعات الدوام التي تكتظ فيها محطات السيارات بتعداد هائل من المسافرين بغية العودة إلى بيوتهم مما يكلفهم العودة إليها متأخرين في اغلب الأحيان.
ذلك ما وقفنا عليه على مستوى محطة أول ماي في الوجهة التي تربط بين ساحة أول ماي ومقاطعة المدنية بحيث شاهدنا ذلك الطابور الطويل من المسافرين وكانت الساعة تشير إلى الرابعة والنصف مساء بحيث تجاوز عدد المسافرين 100 مسافر وما أدى إلى ذلك الاكتظاظ هو تأخر قدوم السيارات إلى ذات الوجهة ولا يعود السبب إلى ازدحام الطرقات، أو ندرتها إلى تلك الوجهة كونها تعد بأعداد مضاعفة وإنما لكون أن اغلب السائقين قد ضمنوا مدخولهم اليومي في ساعة مبكرة وفروا إلى البيت هاربين ليتركوا المسافرين من ورائهم في تلك الورطات. ومنهم وجد الحل بفراره إلى حافلات "اتوسا" ووجدها ارحم من المكوث لساعات بذات المحطة دون أية فائدة تذكر، في هذا الصدد اقتربنا من بعض المسافرين الساخطين إلى ما آل إليه وضع سيارات الأجرة في مقاطعة حيوية كالجزائر العاصمة منهم إحدى السيدات التي قالت أنها تتذوق الأمرين صباح مساء مع سيارات الأجرة من والى تلك الوجهة لاسيما في الفترة المسائية التي تنعدم فيه سيارات الأجرة على الرغم من التعداد الهائل للسيارات التي تشغل ذلك الخط ولا ندري أين هو الخلل، ولماذا منح لهؤلاء سجل تجاريا في إطار ممارسة تلك الخدمة العمومية، وفي نفس الوقت نرى تملصهم من مسؤولياتهم في فك الغبن عن المواطن فهؤلاء أصبحوا يعملون وفق أهوائهم ومصالحهم وكان على المصالح المكلفة وضع رقابة عليهم خاصة وان اغلبهم ليسوا في خدمة المواطن الذي يجد نفسه مكرها على الاتجاه إلى حافلات النقل العمومي أو الخاص التي تكون ارحم في بعض الأحيان بفعل التصرفات الصادرة من طرف بعض السائقين الذين فرضوا منطقهم على المسافرين.
الآنسة فايزة، وهي موظفة، قالت "الفعل صار هؤلاء يعملون وفق أهوائهم بل حتى أننا نجدهم متوفرين في ساعات اليوم وينعدمون في أوقات الذروة الذي يكثر فيها المسافرون بعد مغادرة أماكن عملهم ويكون الأمر أسوء بكثير من الفترة الصباحية بحيث يلجأ معظمهم إلى توقيف ساعات عملهم مبكرا مما ينقلب بالسلب على المواطنين".
سائق الطاكسي يحل محل الزبون
من المؤكد أن تحديد الوجهة يكون من طرف الزبون الذي يذهب في السؤال عن الوجهة والتفاوض مع سائق سيارة الأجرة لاسيما وان الرفض بات السمة الشائعة بين السائقين وأضحوا هم من يذهبون إلى تحديد الوجهة واحتلوا مكان الزبون وبذلك انقلبت الموازين بعد أن صار السائق هو من يفرض الوجهة التي تلاءم مشواره أو يقوم بالتخلص من الزبون على بعد مسافة قد تقصر أو تطول من مكان العمل أو المنزل بحيث احتل مكان الزبون من حيث تحديد الوجهة بكل ما يحمله الموقف من غرابة. ذلك ما أكده لنا اغلب الزبائن وان كان الأمر لا يسجل على سيارات النقل الجماعي الخاضعة للتسعيرة الموحدة على خلاف سيارة الأجرة من النوع الآخر والتي تخضع إلى نظام العداد بحيث يتجرع فيها الزبون المآسي من كل النواحي على غرار الرفض والصد لبعض الوجهات إضافة إلى السطو على جيب الزبون في مسافة قصيرة بالنظر إلى السرعة التي يكون عليها العداد، عن هذا قال السيد عمر أن مأساة المواطنين مع سائقي سيارات الأجرة تتسع فجوتها يوم بعد آخر خصوصا مع الدخول الاجتماعي الذي يذهب فيه السائق إلى تسبيق مصالحه الشخصية والخاصة مما قد يؤدي به إلى التوقف المبكر لساعات العمل وكذا تقليصها الأمر الذي ينقلب بالسلب على المسافرين لاسيما في ساعات الدوام مما يؤدي إلى تشكيل تلك الطوابير الطويلة بمحطات السيارات، أما عن الوجهات فحدث ولا حرج وهو المشكل الذي يصادف الزبون بالنسبة للسيارات الخاضعة لنظام العداد التي بات أصحابها هم من يفرضون الوجهات على الزبون واستبدلت بذلك الأدوار بحيث يختار السائق الوجهة التي تناسبه والتي يتفادى بها الازدحام خدمة لمصالحه الشخصية ناهيك عن العشوائية التي تميز ساعات العمل والتي تؤدي إلى خلو المحطات في ساعات الذروة بعد أن يضمن السائق حدود مدخوله اليومي والضحية هم الزبائن الذين نجدهم يتقاذفون بين محطات النقل العمومي وبين محطات السيارات وكل واحدة منهما أسوء حال من الأخرى.
وطالب جل من تحدثنا إليهم بضرورة وضع رقابة على هؤلاء كونهم أضحوا يعملون وفق أهوائهم دون أدنى مراعاة لمصلحة الزبائن خاصة وان تصرفات بعضهم فاقت أطرها المعقولة وأضحت تؤثر على تنقلات المواطنين بالسلب في الوقت الذي وضعت فيه تلك السيارات لفك الغبن عن المسافرين وللقضاء على أزمة النقل المتواصلة على الرغم من اعتماد الكثير من الحلول.