إطلاق مشروع لإنتاج قطع غيار المركبات والشاحنات

توقيع بروتوكول شراكة بين "فاو - الجزائر" و"كوسيدار ألرام"

❊ غريب: ترسيخ صناعة ميكانيكية قائمة على المناولة والإدماج المحلي
❊ دربال: الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص تدعم التكامل القطاعي
وقعت شركة "فاو - الجزائر" لصناعة المركبات، أمس، بالجزائر العاصمة، بروتوكول شراكة مع الشركة الفرعية لمجمع كوسيدار "ألرام"، يهدف إلى إطلاق مشروع لإنتاج قطع غيار خاصة بمركبات وشاحنات "فاو"، وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة مناولة وطنية متكاملة، قادرة على تلبية احتياجات المصنعين محليا وتحقيق نسب إدماج عالية في قطاع صناعة المركبات.
وأشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة وزير الري، طه دربال، على مراسم التوقيع بمقر وزارة الصناعة، على مراسم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار، حميد خمليش، والمدير العام لشركة "كوسيدار ألرام" نذير بن موسى، إلى جانب ممثلين عن شركة "فاو – الجزائر" والشركة الصينية الأم "فاو"، فضلا عن إطارات من الوزارة والمؤسستين الشريكتين، حسبما أوضحه بيان لوزارة الصناعة.
وأكد الوزيران بالمناسبة، على استعدادهما التام لمرافقة وتشجيع المبادرات الصناعية الهادفة، ودعم كل الشراكات التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ضمن مقاربة تنموية متكاملة تقوم على الانسجام والتكامل بين مختلف القطاعات.
وقال غريب من جهته، أن هذا المشروع يعكس إرادة الدولة في ترسيخ صناعة ميكانيكية قائمة على المناولة والإدماج المحلي، مشيرا إلى أن الشراكة بين مجمع كوسيدار والمستثمرين في قطاع المركبات تمثل خطوة نوعية نحو تطوير قدرات التصنيع الوطني وتوسيع شبكة المناولين المحليين.
من جانبه، حيا دربال الديناميكية الإيجابية التي يشهدها قطاع الصناعة، معتبرا أن هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعات والتكامل القطاعي، مشيدا في السياق بالدور المحوري الذي يلعبه مجمع كوسيدار في تعزيز هذا التوجه.
وتمت الاشارة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى إرساء صناعة ميكانيكية وطنية حقيقية، وتعزيز منظومة مناولة صناعية فعالة والإدماج المحلي، حيث ترتكز هذه المبادرة على تعزيز الإنتاج المحلي، نقل التكنولوجيا، وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى تقليص التبعية للاستيراد، ودعم تنافسية المؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي.