خلل تقني يتسبّب في تأجيلها.. مسابقة بريد الجزائر تُطيح بثلاثة مسؤولين س. إبراهيم أعلنت مؤسسة بريد الجزائر أمس السبت في بيان لها عن تأجيل مسابقة التوظيف الخاصة بمصالحها لما بعد امتحانات شهادة البكالوريا وذلك بسبب الاضطرابات التقنية التي شهدتها المنصة الرقمية المخصصة للامتحان المتعلق بهذه المسابقة. وأعربت مؤسسة بريد الجزائر عن اعتذارها لكافة المترشحين نتيجة الاضطرابات التقنية التي شهدتها المنصة الرقمية الخاصة بالامتحان المتعلق بمسابقة التوظيف مؤكدة أنه من أجل ضمان تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع تقرر تأجيل الامتحان إلى تاريخ لاحق مباشرة بعد نهاية امتحانات البكالوريا . كما جددت المؤسسة التزامها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان سير هذه العملية في أفضل الظروف . وفي سياق ذي صلة أنهى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي مهام ثلاثة مسؤولين في القطاع. جاء ذلك عقب الخلل التقني الذي شهدته المنصة الالكترونية الموجهة لمسابقة التوظيف بقطاع البريد. وجاء في بيان لمصالح زروقي أنّه جرى فتح تحقيق للكشف عن أسباب هذا الخلل وتحديد المسؤوليات بكل شفافية. وأفيد أنّ الوزارة تسعى إلى إدراج الرقمنة كأداة أساسية لضمان النزاهة والإنصاف . ولأول مرة تقرّر تنظيم مسابقة توظيف في قطاع البريد عبر اختبار رقمي عبر منصة إلكترونية تعتمد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات. وتابع البيان: العملية التي كانت تهدف إلى إرساء معايير حديثة في التوظيف شهدت خللاً تقنياً حال دون السير العادي للاختبار . وأثار ما تقدّم وفق البيان موجة استياء لدى المترشحين. وعليه جرى إنهاء مهام ثلاثة مسؤولين حرصاً على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . ويتعلق الأمر بمدير عام مجتمع المعلومات بالوزارة ومسؤول الأمن المعلوماتي بالوزارة ومدير نظم المعلومات بمؤسسة بريد الجزائر. وهذا ب صفتهم المشرفين المباشرين على تنظيم هذه المسابقة الرقمية . وإزاء ذلك أعربت الوزارة عن أسفها لما حدث مطمئنةً كافة المترشحين بأنّ المسابقة سيتم إعادتها في أقرب الآجال . وتعهدت الوزارة بأن يكون ذلك في ظروف شفافة ومحكمة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع. والتزمت الوزارة بتكريس التوجه نحو رقمنة الخدمات العمومية بكل مهنية وصرامة. وانتهت إلى تأكيد تمسكها بمسار التحديث والرقمنة رغم كل محاولات التشويش. وشدّدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على أنّها ستبقى وفية لالتزاماتها تجاه المواطن قائمة على مبادئ الشفافية العدالة والمساءلة .