الجزائر تدعّم التنمية الإفريقية عبر مشاريع كبرى

أكد أنّ منطقة التجارة الحرة أداة استراتيجية لدعم التكامل القاري.. رزيق:

❊ تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار المشترك في البنى التحتية
❊ رفع الحواجز الجمركية وتسهيل تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال
❊ الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني آلية داعمة للعدالة المالية والتنموية
أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، بجنيف (سويسرا)، مواصلة الجزائر، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، دعم مسار التنمية في إفريقيا من خلال إنجاز مشاريع قارية كبرى في مجالات متعددة، تهدف إلى تعزيز التكامل وتطوير سلاسل القيمة القارية.
وفي مداخلة له خلال اجتماع وزاري إفريقي، انعقد على هامش الدورة 16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أوضح رزيق أن الجزائر تواصل دعم التنمية الإفريقية عبر مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها الطريق العابر للصحراء، وخط أنبوب الغاز العابر للصحراء، بالإضافة إلى مشروع ربط القارة الإفريقية بشبكة إنترنت عالية التدفق.
وأضاف الوزير أن الجزائر تعمل كذلك على تعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال استضافة الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (6 - 10 سبتمبر المقبل)، إلى جانب إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر بميزانية تقدر بمليار دولار، موجه لتمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة.
وجدّد رزيق تأكيد الجزائر على أهمية التضامن الفعّال بين الدول الإفريقية، تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار المشترك في البنى التحتية وتطوير سلاسل القيمة، مبرزا الدور المحوري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها أداة استراتيجية لدعم التكامل القاري من خلال إزالة مختلف الحواجز، لاسيما الجمركية منها وتسهيل تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
كما جدد تأكيد الجزائر على ضرورة معالجة جذرية وعادلة لأزمة الديون في إفريقيا، مبرزا تثمينها لإنشاء الوكالة الإفريقية المستقلة للتصنيف الائتماني كآلية داعمة لتحقيق العدالة المالية والتنموية في القارة. وأشار رزيق إلى الدور الهام الذي تضطلع به "الأونكتاد" كشريك رئيسي للدول الإفريقية في دعم السياسات الاقتصادية والتحليل وتقديم المرافقة التقنية، مع التركيز على التحول الهيكلي وتخفيف عبء الديون والتحوّل الرقمي، وكذا تمكين الشباب والمرأة في هذا المسار التنموي.
وأبرز الوزير أن الدورة 16 للمؤتمر تنعقد في ظرف دولي صعب تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية والمالية والمناخية والجيوسياسية، ما يشكل تحديات غير مسبوقة أمام التنمية في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن ارتفاع المديونية وتباطؤ الاستثمار الأجنبي وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء كلها عوامل تحد من تحقيق نمو مستدام وشامل.