إعادة فتح مصالح مستشفى محمد بوضياف بالخروب

بعد إعادة تهيئة شاملة
إعادة فتح مصالح مستشفى محمد بوضياف بالخروب
تمّ وضع حيز الخدمة لعدة مصالح طبية بمستشفى محمد بوضياف ببلدية الخروب بولاية قسنطينة عقب الانتهاء من عملية إعادة تهيئة شاملة لمختلف المصالح الحيوية أبرزها مصلحة الاستعجالات الطبية التي خضعت لإعادة تنظيم شاملة من حيث المساحات وتجديد المسالك الداخلية.

ي. تيشات
أشرف المسؤول للجهاز التنفيذي لولاية قسنطينة عبد الحق صيودة على وضع عدة مصالح طبية بمستشفى محمد بوضياف ببلدية الخروب حيز الخدمة وذلك بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والتجهيز لهذا المرفق الصحي شملت عددا من المصالح الحيوية أبرزها مصلحة الاستعجالات الطبية التي خضعت لإعادة تنظيم شاملة من حيث المساحات وتجديد المسالك الداخلية وتجهيز قاعات الفحص والتكفل الأولي بأحدث الأجهزة الطبية كما تم تهيئة قاعة العمليات الجراحية وتزويدها بطاولات جراحة حديثة إلى جانب تحسين ظروف الإقامة والاستشفاء عبر إعادة تأهيل غرف المرضى ومرافقها الصحية بما يضمن راحة أكبر للمرضى والمرافقين كما شملت العملية أيضا مصالح الطب الداخلي والجراحة العامة وأمراض النساء ومخبر التحاليل الطبية الذي تم تجديده وتحديث معداته مما سيسمح برفع القدرة الاستيعابية لهذه المنشأة الصحية وتحسين دقة نتائج الفحوصات بها كما تم تأهيل قاعات الأشعة وتدعيمها بجهاز تصوير بالأشعة الرقمية وأجهزة أخرى متطورة وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة التشخيص والتكفل بالحالات الاستعجالية في آجال معقولة ويقلل من تحويل المرضى نحو مؤسسات أخرى.
وأكد والي ولاية قسنطينة في حديثه مع الأطقم الطبية والإدارية بالمؤسسة الصحية على ضرورة المحافظة على هذا المكسب الصحي والحرص على ضمان استمرارية الخدمات النوعية لفائدة المرضى مشددا على أهمية استغلال الإمكانات التي وفرتها الدولة في إطار تعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات العمومية عبر مختلف مناطق الولاية مضيفا أن عملية إعادة التأهيل جاءت استجابة للحاجيات المتزايدة لسكان بلدية الخروب والمناطق المجاورة لها لا سيما في ظل الكثافة السكانية العالية والنمو العمراني المتسارع وتحسين جودة الخدمات بما يعكس تطلعات المواطنين ويصون كرامتهم.
ويعد هذا المشروع واحدا من بين 181 مشروعا تنمويا سيدخل حيز الخدمة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال وذلك ضمن رؤية تنموية شاملة ترمي إلى تحقيق الإقلاع المحلي وتكريس مبدأ الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن في صلب أولوياتها.