عطّاف: علاقات الجزائر بالصومال تاريخية

تستمد قوتها من قيم التضامن والثقة المتبادلة
عطّاف: علاقات الجزائر بالصومال تاريخية
ق. ح
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطّاف أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن العلاقات بين الجزائر والصومال تاريخية وتستمد قوتها من القيم التي تجمع البلدين ألا وهي التفاهم والتضامن والثقة المتبادلة.
وفي كلمته عقب استقباله لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد السلام عبدي علي الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية أشار السيد عطّاف إلى أن اهتمام الجزائر بالأوضاع في دولة الصومال الشقيقة لم ينقطع يوما وهي التي دأبت على الوقوف إلى جانبها ودعم جهودها في استعادة الأمن والاستقرار .
وأبرز في هذا الصدد أن وقوف الجزائر إلى جانب الصومال لم يكن ظرفيا أو عابرا بل هو موقف تاريخي راسخ ومتجذر يستند إلى قناعة الجزائر التامة بأن أمن واستقرار الصومال من أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية برمتها .
كما أنه -يقول السيد عطّاف- موقف يعكس انخراط الجزائر الكامل في تعبئة كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة دعما لأمن واستقرار الصومال والذي يجسده اليوم التزام الجزائر من موقعها المزدوج بمجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي للمرافعة من أجل تضامن أكبر ودعم أنجع لجهود القيادة الصومالية ومساعيها الرامية لاستكمال مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء في البلاد.
ومن هذا المنظور هنأ السيد عطّاف نظيره الصومالي على الأشواط المعتبرة والنوعية التي قطعتها الصومال على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة واسترجاع عافيتها أمنيا واقتصاديا وكذا استعادة مكانتها قاريا ودوليا مشيرا إلى أن أبلغ مؤشر على هذه الحركية الإيجابية يتمثل في تواجد الصومال اليوم بمجلس الأمن الأممي كدولة غير دائمة العضوية وكطرف فاعل في مجموعة الأعضاء الأفارقة الثلاثة (أ3+).
وفي سياق العودة التدريجية للأمن والاستقرار في الصومال أكد السيد عطّاف لنظيره الصومالي تطلع الجزائر إلى تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين في جوانبها السياسية وفي مجالاتها الاقتصادية بل وحتى في أبعادها الإنسانية من خلال تعزيز التعاون في مجالي التكوين المهني والتعليم العالي .
وأشار في ذات السياق إلى أنهما اتفقا على ضرورة تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون الثنائي وكذا على أهمية إثراء الإطار القانوني للعلاقات البينية مضيفا بالقول: وهو ما شرعنا في تجسيده اليوم من خلال التوقيع على نصوص قانونية تهدف أساسا إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة تعنى بالتعاون الاقتصادي واستحداث آلية للمشاورات السياسية وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين .
كما اتفقنا كذلك -يضيف السيد عطّاف- على تحديد مجالات التعاون الثنائي على ضوء حاجيات وأولويات الجهود التنموية في البلدين على غرار ميادين الفلاحة والتكوين والتعليم العالي وغيرها من القطاعات الحيوية .
أما فيما يخص التعاون متعدد الأطراف فقد أشار إلى أنهما أعربا عن ارتياحهما للمستوى المتقدم الذي بلغه التنسيق بين البلدين وهما يضطلعان بعهدتيهما كعضوين غير دائمين بمجلس الأمن .
وكون الجزائر والصومال أول بلدين عربيين إفريقيين تتزامن عضويتهما بمجلس الأمن أوضح أحمد عطّاف أن جهودهما تستهدف -على الصعيد العربي- الدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية القضية الفلسطينية وهي تواجه اليوم خطر التصفية.
وبحكم انتمائهما إلى الساحل الصحراوي والقرن الإفريقي أكد السيد عطّاف أن الجزائر والصومال تدعمان كل ما من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار في هذين الفضاءين وذلك على أساس احترام سيادة الدول وصون حرمة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب وما يرتبط به من جرائم عابرة للحدود والأوطان .
أما على الصعيد القاري فإن جهود ومساعي البلدين تنصب على المرافعة وعلى الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية لإفريقيا لا سيما في إطار مجموعة أ3+ (...) .
من جهته أوضح وزير الخارجية الصومالي أن العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين تشكل أساسا متينا لبناء شراكة ديناميكية وطموحة نحو المستقبل مشيرا إلى أنه من أجل الاستقلال وتقرير المصير خرجت كل من الصومال والجزائر من حقبة الاستعمار عبر التضحيات والالتزام الثابت بالحرية .
وأشار بهذا الخصوص إلى أن النصوص القانونية التي تم توقيعها ستمهد الطريق لتوسيع التعاون الثنائي في العديد من المجالات وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار المتبادل وتجدد الالتزام بتعزيز التنسيق الدبلوماسي والتشاور على المستوى العالمي سواء على المنصات الإقليمية أو الدولية .
وأعرب في هذا السياق عن سعادته لنقل رسالة رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود وحملها إلى الجزائر لمشاركتها مع السيد عطّاف من أجل تنفيذها مؤكدا أن الجزائر شريك جيد للصومال في مجالات الأمن والتعليم والتجارة والقضايا الإقليمية .