السوق المالي الجزائري يشهد تحوّلاً عميقاً

لجنة تنظيم عمليات البورصة:
السوق المالي الجزائري يشهد تحوّلاً عميقاً
ق. إ
نشرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كوسوب أمس الأحد تقريرها السنوي لسنة 2024 التي تميزت ب تحول عميق في السوق المالي الجزائري مدفوعة بإصلاحات تنظيمية كبرى وديناميكية في مجال الابتكار التكنولوجي وتحسن ملحوظ في مؤشرات البورصة حسب ما جاء في بيان اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة يوسف بوزنادة في تصريح ورد بالبيان أن سنة 2024 أرست دعائم سوق مالي قوي وشفاف مشددا على التزام اللجنة ب مواصلة مهمتها في التحديث والابتكار خلال سنة 2025 خدمة لتمويل الاقتصاد الوطني .
وقد شهد السوق المالي تطورا غير مسبوق سنة 2024 حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى 521 مليار دج مقابل 71 مليار دج سنة 2023 وفقا للتقرير السنوي لنشاط سوق القيم المنقولة.
وتم تحقيق هذا الأداء بفضل إدراج البنك الشعبي الجزائري في البورصة كأول بنك مدرج حيث تمكن من تعبئة 112 مليار دج لدى أكثر من 42 ألف مستثمر.
كما سجلت القيمة الإجمالية المتداولة ارتفاعا بأكثر من 440 بالمائة لتبلغ 2.46 مليار دج في حين ارتفع حجم المعاملات بنسبة 35 بالمائة ليصل إلى نحو 3ر1 مليون سهم متداول.
وتعكس هذه الديناميكية الثقة المتزايدة للمستثمرين والحيوية المتجددة للسوق المالي الوطني تقول اللجنة في بيانها.
وعلى الصعيد التنظيمي شهدت السنة الماضية صدور نصين تنظيميين عززا من متانة السوق وشفافيته ويتعلق الأمر بالنظام رقم 01-24 الصادر في ال17 جويلية 2024 المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الذي عزز منظومة الامتثال الوطنية للمعايير الدولية.
أما النظام رقم 02-24 المؤرخ في ال23 أكتوبر 2024 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر فقد فتح المجال أمام آليات تمويل جديدة لفائدة الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتكرة يضيف البيان.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق دخول حيز التنفيذ النظام العام للبورصة الجديد رقم 04-23 المعتمد سنة 2023 والذي أعاد تنظيم السوق ووسع نطاق الاستفادة منه ليشمل مختلف فئات المؤسسات .
كما كانت سنة 2024 سنة الابتكار والرقمنة بامتياز مع استحداث الشباك الوحيد للسوق المالي الذي يجمع مختلف الفاعلين في السوق المالي بهدف تبسيط الإجراءات أمام المؤسسات الراغبة في دخول البورصة من خلال مرافقة شاملة ومتكاملة.
وشهدت السنة نفسها إطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي التي تتيح إيداع ومتابعة طلبات الاعتماد والإدراج في البورصة عبر الإنترنت ما يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للسوق المالي الجزائري.
أما بالنسبة لسنة 2025 فتعتزم اللجنة تنفيذ النظام الخاص بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر بصفة عملية وتعزيز دور الشباك الوحيد كنقطة دخول أساسية للمؤسسات إلى جانب تطوير خطة تحفيزية لتشجيع الإدراج في البورصة وفقا للبيان ذاته.
وتضم بورصة الجزائر حاليا ثماني شركات مدرجة وهي: أليانس للتأمينات بيوفارم الأوراسي صيدال القرض الشعبي الجزائري بنك التنمية المحلية فضلا عن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أوام إنفست (مختصة في الاستثمارات المالية) والشركة الناشئة مستشير .