52 ألف مليار قيمة السوق المالية.. وهذا جديد 2025

تطوّر غير مسبوق في أداء "كوصوب" حسب تقريرها لسنة 2024

❊ ارتفاع القيمة المتداولة بأكثر من 440% وحجم المعاملات ب35%
❊ الديناميكية تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين وحيوية السوق المالية
❊ استحداث الشباك الوحيد وإطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالية
❊ دعم دور الشباك الوحيد للسوق المالية كنقطة دخول أساسية للمؤسّسات
بلغت قيمة السوق المالية لسنة 2024، 52 ألف مليار سنتيم مسجلة تطوّرا غير مسبوق مقابل 7100 مليار سنتيم سنة 2023، وذلك على خلفية التحاق القرض الشعبي الجزائري كأول بنك يلتحق بالبورصة، وهي العملية التي مكنت من تعبئة 11200 مليار سنتيم لدى أكثر من 42 ألف مستثمر، حسبما كشف عنه التقرير السنوي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لعام 2024 حول نشاط سوق القيم المنقولة.
كشفت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في تقريرها لسنة 2024، أن السوق المالية سجلت تطورا غير مسبوق حيث بلغت القيمة السوقية 521 مليار دينار جزائري مقابل 71 مليار دينار جزائري سنة 2023، مدفوعة بعملية إدراج بنك القرض الشعبي الجزائري كأول بنك يلتحق بالبورصة والتي مكّنت من تعبئة 112 مليار دينار لدى أكثر من 42 ألف مستثمر.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية المتداولة بأكثر من 440% لتبلغ 2.76 مليار دينار، في حين ارتفع حجم المعاملات بنسبة 35% ليصل إلى ما يقارب 1.3 مليون سهم متداول، وهو ما اعتبرته لجنة تنظيم البورصة معتبرة أن هذه الديناميكية تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين والحيوية المتجدّدة للسوق المالية الوطنية. وحسب البيان فقد سجل عام 2024 إطلاق مبادرات رائدة في مجال الابتكار والتحوّل الرقمي باستحداث الشباك الوحيد للسوق المالية وإطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالية، حيث يجمع الشباك الوحيد كل الفاعلين في السوق المالية لتبسيط الإجراءات أمام المؤسسات الراغبة في دخول البورصة وتقديم مرافقة شاملة ومتكاملة، أما البوابة الإلكترونية فتمكن من إيداع ومتابعة الطلبات عبر الإنترنت سواء المتعلقة بالحصول على اعتمادات المهنيين أو طلبات الإدراج في البورصة، مما يمثل خطوة مهمة نحو التحوّل الرقمي التدريجي للسوق المالية الجزائرية.
وبالنسبة لسنة 2025، يتابع التقرير السنوي لذات الهيئة، تعتزم اللجنة تنفيذ النظام الخاص بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر بصفة عملية، إلى جانب تعزيز دور الشباك الوحيد للسوق المالية كنقطة دخول أساسية للمؤسسات وتطوير خطة تحفيزية لتشجيع الإدراج في البورصة بهدف توسيع قاعدة المصدرين وتنويع أدوات التمويل. ولفت التقرير إلى أن سنة 2024 تميزت بتحوّل عميق عرفته السوق المالية الجزائرية مدفوعا بإصلاحات تنظيمية كبرى وديناميكية قوية في مجال الابتكار التكنولوجي إلى جانب تحسن ملحوظ في مؤشرات أداء البورصة.
كما شهدت سنة 2024 اعتماد نصين تنظيميين أساسيين عزّزا من متانة السوق وشفافيته حيث تم إصدار النظام رقم 24-01 الصادر في 17 جويلية 2024 والمتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والذي يعزّز منظومة الامتثال الوطنية للمعايير الدولية، كما تم المصادقة على النظام رقم 24-02 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في رأس مال المخاطر، فاتحا بذلك المجال أمام آليات تمويل جديدة لفائدة الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتكرة، وتأتي هذه الإصلاحات في سياق دخول حيز التنفيذ النظام العام للبورصة الجديد رقم 04-23، والذي أعاد تنظيم السوق ووسع نطاق الاستفادة منه ليشمل مختلف فئات المؤسسات. وقال رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، إنّ سنة 2024 أرست دعائم سوق مالية قوية وشفافة، وأن اللجنة ستواصل، خدمة تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السوق المالية الجزائرية ضمن المنظومة الوطنية الاقتصادية الحديثة.